أفاد دبلوماسيون اليوم الثلاثاء إن الدول الأوروبية تعد مشروع قرار جديدا لمجلس الأمن الدولي حول القمع الدامي في سوريا يلحظ تهديدا بعقوبات، أكثر منه فرض عقوبات فورية. وقالت البعثة الفرنسية في الأممالمتحدة على موقع تويتر إن فرنسا وشركاءها في الاتحاد الأوروبي يستعدون لرفع مشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن حول القمع في سوريا. ولم تشر الرسالة إلى مضمون مشروع القرار. لكن دبلوماسيين أوروبيين أوضحوا أن هذا النص يشير إلى تهديد بفرض عقوبات ولا يتضمن اقتراحات لاتخاذ تدابير فورية بحق الرئيس السوري بشار الأسد على غرار مشروع قرار سابق. وتوعدت روسيا والصين باللجوء إلى حق النقض (الفيتو) في وجه أي عقوبات يقترحها مجلس الأمن الدولي ضد النظام السوري. واكتفى مجلس الأمن حتى الآن بإصدار بيان حول قمع التظاهرات في سوريا والذي ادى وفق الاممالمتحدة الى اكثر من 2700 قتيل منذ مارس الماضي. وعلق دبلوماسي اوروبي "ثمة حاجة الى رد قوي من مجلس الامن على القمع". وقال دبلوماسي اخر ينتمي الى دولة عضو في مجلس الامن نامل بان يجمع هذا القرار سريعا غالبية داخل المجلس.