ساعات قليلة وتبدأ دورة جديدة في حياة مجلس النواب المصري. تلك الدورة التي تمثل أملا وحلما لكل ذوي الاحتياجات الخاصة بعد أن منحهم الدستور ولأول مرة حق التمثيل البرلماني وبالفعل خاض الفرسان معركة انتخابية اسفرت عن نجاح من يمثلهم تحت القبة» ويبدأ مجلس الشعب أعماله وملف حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة مازال من اهم الملفات «العالقة» التي يناضل اصحابها من اجل نيلها من التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والحق في السكن وفرصة عمل تضمن حياة كريمة. أكثر من نائب من ذوي الاحتياجات الخاصة سيتخذون مواقعهم تحت قبة البرلمان منهم النائبة مها شعبان عن الوفد التي خاضت الانتخابات ضمن قائمة «في حب مصر» ومنهم خالد حنفي الذي تم تعيينه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ذلك القرار الذي لاقي ترحيبا واسعا واعتبره المجلس القومي نقلة نوعية جديدة فى سبيل حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على كافة حقوقهم. مؤكدا من خلال بيان رسمي له أن تلك الخطوة تاريخية مع تخصيص 8 مقاعد فى البرلمان للأشخاص ذوى الإعاقة بحد أدنى لأول مرة فى تاريخ ممارسة الأشخاص ذوى الإعاقة للحياة السياسية، وترجمة عملية لما ورد من مواد داعمة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى دستور مصر 2014». هذا البرلمان الذي يمثل حلماً وطنياً للمصريين عامة ولذوي الاحتياجات بشكل خاص.. يطرح قضية مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة من البرلمان الجديد.. هل سيستطيع النائب البرلماني ضمن هذه الفئة ان يحقق احلام 15 مليون معاق وأسرهم، حيث وجدوا أخيراً من يمثلهم ويطرح قضاياهم التي تراكمت منذ سنوات طويلة دون حل!! بداية يؤكد محمد إسماعيل، رئيس لجنة تحدي الإعاقة بجريدة «الوفد» أن قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة مازالت مقرونة بالاحلام بعد أن بعدت كثيرا عن رض الواقع ومازال ذوو الاعاقة يعانون من تلال مشكلات بداية من رعايتهم صحيا ومن حقهم في التعليم الكامل والتوظيف ويضيف «إسماعيل»: المادة التي تحمل رقم 81 في دستور 2014 كانت فاتحة خير وأمل على ذوي الاحتياجات الخاصة بمصر بعد أن أعطت الحق للمعاقين بالتمثيل النيابى تحت قبة البرلمان، حيث تنص المادة علي أنه تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، وتوفر فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منهم لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة لهم وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ورغم كفاح المعاقين ضد عوامل الإهمال والتهميش وتجاهل «الإتاحة» كحقوق أساسية، إضافة للحق في العمل والتعليم والخدمة الصحية، وقال إسماعيل: لقد طالبنا كثيرا في الوفد بضرورة تفعيل ما أسميناه بالغرامة التصاعدية علي من يتجاهل حق المعاق في العمل وعدم الالتزام بتعيين نسبة ال5% التي نعتبرها أصلا نسبة ضئيلة وطالبنا ومازلنا نطالب بتخفيض أسعار الوحدات السكنية لنسبة 70% نظرا لعجز نسبة كبيرة منا عن دفع المبالغ المطلوبة كذلك طالبنا بأن تمتد مظلة التأمين الصحي لتشمل كل ذوي الاحتياجات الخاصة بل ولزوجاتهم واولادهم . وقال «إسماعيل» إننا في حزب الوفد نقوم بدور توعوى مكثف للتعريف بدور نائب البرلمان سواء من ذوى الاحتياجات أو غير ذلك. وتؤكد على التثقيف السياسي والموازنة بين جميع الأدوار لكني في الوقت نفسه لا أستطيع أن أغفل قضايا المعاقين وأرى أنه من الضروري العمل علي دمج ذوي الاحتياجات في جميع المجالات والأنشطة وحث الحكومة علي التعاون مع المبدعين والمبتكرين والعمل علي مشكلات الطفل المعاق في التعليم والصحة والإسكان والتوظيف. أما أمل أحمد مساعد رئيس لجنة الوفد لتحدي الاعاقة وموظفة بوزارة التربية والتعليم، فقالت: نأمل أن يهتم البرلمان القادم بتفعيل نسبة ال5٪ لتشغيل المعاقين، فالبطالة مشكلة ضخمة تحطم طموحات الشباب بسببها وبالنسبة للمعاق، الأمر أكثر تعقيداً، بل اننا نطالب بزيادة النسبة إلي 10٪ فنحن لدينا أكثر من 15 مليون معاق، ولابد أن تلتزم الدولة بتشغيل المعاقين في القطاعين الحكومي والخاص وإنهاء استغلال أصحاب الأعمال الخاص للمعاقين وإجبار أي شاب يرغب في وظيفة على توقيع استمارة 6 أو غير ذلك من الأساليب التي تهدد حق الشباب وقال مصطفي عبد الهادي نائب رئيس لجنة الوفد لتحدي الاعاقة ان ذوي الاحتياجات يعلقون الآمال على النائب من المعاقين خاصة بعد سنوات طويلة من التهميش في كل المجالات وآن الأوان ليحصل ذوو الاحتياجات علي حقوقهم وتسليط الضوء عليها وتجريم السخرية منهم في وسائل الاعلام بشكل خاص وكذلك تسهيل وسائل المواصلات بكافة انواعها وتفعيل الكارنيهات التي تعفيهم من دفع الأجرة والتي أصبحت غير مفعلة وغير معترف بها في اغلب المواصلات وتوفير وسائل إعاشة كريمة لهم ولغيرهم من الشباب الأصحاء لأن عقبات البطالة تقف ضد طموحاتهم ومستقبلهم. وشدد مصطفي عبدالهادى علي ضرورة أن يعمل النائب القادم علي إتاحة التأمين الصحي للجميع وبشكل خاص المعاقين علي ألا يرتبط بالمدرسة أو الجامعة أو العمل وإنشاء مدارس وحضانات لذوي الاحتياجات «الفكرية».
