استمعت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، خلال نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلامياً ب"التخابر مع قطر"، إلى شهادة مدير مباحث القاهرة. وقال اللواء عبدالعزيز خضر، مدير مباحث القاهرة، إنه في الفترة الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق، محمد مرسي، بدأت مظاهر الاعتصام بمنطقة رابعة العدوية وبميدان النهضة بالجيزة تظهر، وبدأت مسيرات عناصر الجماعة تجوب الشوارع. وأضاف "عقب الثورة الشعبية في 30 يونيو التي طالبت بإقصاء مرسي عن رئاسة الدولة وما تم وضعه من خارطة الطريق في 3 يوليو، وعزل مرسي بناء على المطلب الشعبي، بدأت تتغير أهداف الاعتصام من تأييد له للاستمرار في منصبه، إلى الضغط على المسؤولين لإعادته لمنصبه". وأشار الى أن "أعداد المتواجدين بمنطقة رابعة تزايدت وكثرة المسيرات بالشوراع، وخلال ذلك ارتكبت بعض الوقائع الإجرامية بقتل المواطنين وتعذيب البعض وقطع الطريق العام وتعطيل بعض المرافق العامة والبنوك، واحتلال دور العبادة وعدم تمكين المواطنين من الصلاة بها، وتمثل ذلك في مسجد رابعة العدوية". وتابع "احتل المعتصمين مدرستين، وتم إحداث تلفيات بالطريق العام، والاستيلاء على سيارت بث التلفزيون المصري، واستخدامها في نقل الصورة عبر قناة الجزيرة، وغير ذلك من الإعمال العدائية"، مشيرًا إلى هناك عدة محاضر بقسم أول مدينة نصر ضد هذه الأعمال. وأضاف "جماعة الإخوان هي التي دعت لاعتصام رابعة، وأصدرت التعليمات لعناصرهم للتجمع، وتم وضع قوانين وضوابط للاعتصام تولى الإشراف على تنفيذها كل من القياديين بالجماعة محمد البلتاجي، وصفوت حجازي". وتابع "من بين هذه القوانين تنظيم مسيرات مسلحة بأسلحة آلية وبيضاء تخرج من الاعتصام وتجوب الشوارع"، لافتا إلى أن شوارع النصر وطريق العروبة وطريق الأوتوستراد شهدت الكثير من هذه المسيرات. وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق، محمد مرسي، وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.
