أكد المستشار محمود الشريف نائب رئيس محكمة النقض وسكرتير عام نادي القضاة إرسال مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعدته لجنة النادي للجمعيات العمومية للمحاكم وأندية القضاة بالاقاليم علي مدار الأيام الماضية تمهيدا لتلقي المقترحات من الأعضاء قبل صياغة المشروع بصفة نهائية. وأضاف الشريف أن هناك بعض التعديلات التي ستجري علي المشروع الذي تم عرضه علي الجمعية العمومية التي عقدها النادي مؤخرا وذلك استجابة من النادي لمقترحات القضاة وحقهم في صياغة القانون. يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه لجنة المستشار أحمد مكي عرض مشروع القانون الخاص بها علي المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي بعد الانتهاء من مسودته الأولي. وأعلن الشريف انتظار النادي لتلقي كافة الطلبات والمقترحات وتعديلها مشيرا إلي عرض المشروع علي مجلس القضاء الأعلي فور الانتهاء من صياغته النهائية.