أعلن مسئول في وزارة الداخلية العمانية اليوم الأحد أن أكثر من ألف مرشح من بينهم 77امرأة، سيتنافسون على مقاعد مجلس الشورى العماني في الانتخابات التي ستجري في 15 أكتوبر. وصرح محمد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي أعقب ترؤسه اجتماع اللجنة الرئيسية لانتخابات مجلس الشورى أن 1133 مترشحا سيخوضون الانتخابات من بينهم 77 امرأة للتنافس على مقاعد المجلس ال84 وذلك في 105 مراكز انتخابية موزعة على ولايات السلطنة ال61. وحض البوسعيدي المواطنين المسجلين للانتخاب على تثبيت النظام الإلكتروني في البطاقة الشخصية حتى يتسنى لهم ممارسة حقهم الانتخابي يوم التصويت لاختيار مرشحهم للفترة السابعة لمجلس الشورى، وذلك قبل فوات الأوان حيث ستغلق الوزارة عملية تثبيت هذا النظام يوم 28 سبتمبر الجاري. واستبعد البوسعيدي دعوة منظمات حقوقية أو مراقبين لمتابعة الانتخابات، وقال وسائل الإعلام المحلية والعالمية التي ستغطي سير الانتخابات ومؤسسات المجتمع المدني المحلية ستكون أكبر شاهد على نجاح ونزاهة الانتخابات. وأشار إلى أنه بفضل التقنية التي ستستخدم في عملية التصويت ستكون هناك دقة متناهية غير قابلة إطلاقا للتجاوز واتخذت كافة الإجراءات التي تمنع حصول أية مخالفات. وأشار إلى أن العمانيين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي سيقترعون في الثامن من أكتوبر المقبل في ستة مراكز انتخابية في عواصم تلك الدول من بينها مركزان في ابوظبي ودبي كما سينتخب العاملون في لجان الانتخابات المحلية في اليوم نفسه ممثليهم. وقال البوسعيدي ان السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان امر بدراسة لتطوير صلاحيات واختصاصات مجلس الشورى مؤكدا ان نظرة الحكومة إلى المجلس انه وجد ليتطور. وأنشئ المجلس المؤلف من 84 عضوا في العام 1991 وينتخب لمدة أربع سنوات، ويقوم بمساءلة الوزراء وتقديم النصائح للحكومة بشان قضايا اجتماعية واقتصادية، الا انه لا يتمتع باي سلطات تشريعية أو دور في سياسة الدفاع أو الامن الداخلي او السياسة الخارجية. ولا يزال تشكيل احزاب سياسية محظورا في السلطنة. وكانت عمان، الدولة غير العضو في منظمة الدول المنتجة للنفط (اوبك)، اول دولة خليجية تعطي النساء حق التصويت في العام 1994.
