دعت باريس السلطات البورمية إلى حماية المدنيين والتحقيق فى المجازر المرتكبة بحق الأقلية المسلمة. ودعا المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فانسان فلورياني إلى ضرورة "تسوية سليمة للمسائل الإثنية" فى بورما لتحقيق المصالحة الوطنية هناك. دعت فرنسا الاثنين السلطات البورمية الى "حماية كل المدنيين من دون تمييز" والتحقيق فى "تجاوزات محتملة" بحق المسلمين فى ولاية راخين. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فى بيان أن "فرنسا تعلق أهمية كبرى على تسوية سلمية عن طريق التشاور للمسائل الإثنية فى بورما لتحقيق مصالحة وطنية". وأضاف المتحدث فانسان فلورياني أن فرنسا تطلب توضيح وضع المسلمين فى ولاية راخين (غرب بورما) "بموجب قانون الجنسية وكذلك أن يستفيدوا من كامل حقوقهم فى إطار احترام حقوق الإنسان". وتابع "تفيد معلومات عن أعمال عنف مقلقة ترتكبها قوات الأمن بحق المدنيين. ندعو السلطات البورمية إلى حماية كافة المدنيين دون تمييز ،فضلا عن التحقيق فى تجاوزات محتملة". وتدعو فرنسا لاتخاذ "تدابير فورية" لتهدئة التوتر والسماح بنقل "المساعدات الانسانية دون عقبات" للنازحين. كما ترغب فى أن "تحدد السلطات البورمية استراتيجية ترمى إلى المصالحة تقوم على الدمج وليس التفريق بين المجموعتين". ومنذ يونيو الماضى، تدور مواجهات بين البوذيين والمسلمين في ولاية راخين حيث غالبية السكان من البوذيين، وحيث يعيش حوالى 800 ألف شخص من أقلية الروهينجيا المسلمة، لا يحملون الجنسية البورمية. واتهمت منظمات للدفاع عن حقوق الانسان قوات الامن البورمية بارتكاب تجاوزات خصوصا ضد الروهينجيا واعربت الاممالمتحدة عن قلقها للقمع بحق المسلمين. لكن الحكومة رفضت هذه الاتهامات. وتعتبر الأممالمتحدة الروهينجيا واحدة من الأقليات الأكثر اضطهادا فى العالم وهى ليست من المجموعات الإثنية المعترف بها فى بورما. وأعربت الخارجية الفرنسية عن "قلقها" لقرار بنغلادش منع نشاط ثلاث منظمات غربية غير حكومية لصالح اللاجئين الروهينجيا الذين يفرون من أعمال العنف فى بورما.