انتهت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية من إعداد دراسة شاملة لتطوير الصناعة، وذلك من خلال ربطها بالبحث العلمي لتطوير منظومة الدعم الفني والتكنولوجي للصناعة المصرية، وذلك من خلال الاستفادة من الأبحاث العلمية في تنمية القطاعات الصناعية المختلفة، والعمل على ابتكار تكنولوجيات جديدة تلبي احتياجات الصناعة المصرية. وقال الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن تطبيق أساليب البحث العلمي أصبح أمراً حتمياً في الصناعة، لزيادة القدرة التنافسية والقيمة المضافة للمنتجات الصناعية، مع ضرورة الاستفادة من المواهب البحثية والعقول المتميزة بالمراكز البحثية والجامعات، واستثمار ابتكارات الشباب الموهوبين والمبتكرين، وتحويل تلك الابتكارات إلى مشروعات إنتاجية ذات قيمة اقتصادية عالية. وأوضح أن الدراسة والتي تناولت تشخيص الموقف الحالي للعلاقة بين البحث العلمي والصناعة، وضرورة إيجاد رؤية واضحة وآليات محددة للربط بينهما، قد أكدت على أهمية تشجيع وتحفيز الصناعة على الاستفادة من الأبحاث العلمية، وأيضاً توجيه الباحثين إلى القطاعات الإنتاجية، مشيراً إلى أن الدراسة قد انتهت إلى عدد من التوصيات تضمنت إنشاء منظومة مؤسسية للربط بين الصناعة والبحث العلمي، والترويج لإمكانيات البحث العلمي لخدمة المجتمع الصناعي . وأشار إلى أن هذه اللجان ستقوم بتحديد المشاكل الفنية العامة لكل قطاع، والخاصة لكل شركة من خلال زيارات وورش عمل ميدانية، وتقنين هذه المشاكل والعمل على حلها من خلال بحوث تطبيقية موجودة، يتم الحصول عليها بواسطة اللجان من براءات الاختراع ومراكز ومعاهد البحوث، ووحدات البحوث بالجامعات، ووضع تصور عملي للاستفادة منها في حل مشاكل القطاع الصناعي وتطويره، وكذا بحوث تطبيقية تخصص للمراكز والمعاهد البحثية والوحدات البحثية بالجامعات، وبتمويل مشترك من الشركات وصندوق الدعم الفني والتكنولوجي المزمع إنشاؤه وبرامج البحث العلمي، على أن تتبنى هذه اللجان حملات قومية لصناعات مختارة على أساس معايير محددة لتحقيق قصص نجاح في تطوير هذه الصناعات.
