أطلق بعض النشطاء المصريين حملة على الفيسبوك تدعو لمقاطعة منتجات تابعة للجيش المصري، ويتم توزيعها عبر منافذه. وزعم الداعون للحملة التي تحمل إسم "قاطعوهم"، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يمتلك إمبراطورية اقتصادية وشركات بمنأى عن رقابة الدولة والبرلمان. وأعدت الحملة قائمة بأسماء السلع التي ينتجها الجيش والنوادي التابعة إلى أن يلبي المجلس الأعلى للقوات المسلحة مطالب تسليم السلطة للمدنيين. وتأتي الحملة متزامنة مع دعوة عدة تيارات سياسيية لبدء إضراب عام بداية من السبت 11 فبراير وعصيان مدني شامل إلى ان يذعن المجلس لمطالب المتظاهرين.