في حوار أجرته معها بالقاهرة آلاء حمزة، ونشر بصحيفة السبيل الأردنية، أكدت النائبة المنتخبة بمجلس الشعب المصري أن الأقباط لا يخشون تطبيق الشريعة الإسلامية.. وأن الفتنة الطائفية صنيعة نظام مبارك. بدأت البرلمانية المصرية "مارجريت عازر" العمل السياسي بالمشاركة في تأسيس حزب "الجبهة الديمقراطي" قبل نحو خمس سنوات، وكانت أول امرأة تشغل منصب أمين عام حزب سياسي بالانتخاب، قبل أن تنسحب من حزب "الجبهة"، حيث التحقت بحزب "الوفد" الليبرالي، لتتولى منصب السكرتير العام المساعد فى الحزب، وإلى جانب ذلك فهي أول مراقب مصري يشارك في انتخابات الرئاسة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وأخيرا فازت بعضوية مجلس الشعب عن دائرة "شرق القاهرة"، لتكون أول قبطية في تاريخ مصر تفوز بعضوية البرلمان بالانتخاب وليس بالتعيين كما كان يحدث فى السابق. ----------------------------------------------------------- بداية فكرة ترشحك هل تمت بمبادرة شخصية أم بدوافع حزبية؟ - الاثنين معا، حيث أبديت رغبتي في الترشح لعضوية مجلس الشعب، واستقر رأي قيادة حزب الوفد على الدفع بي لخوض الانتخابات، اعتمادا على نشاطي السياسي وخبرتي فى العمل الإجتماعي، لم أجد أي غضاضة في ذلك، فأنا أنتمي إلى الطبقة المتوسطة اجتماعيا، وهو ما جعلني على دارية كافية بالمواطن المصري ومشاكله. حدثينا عن شعورك وأنت تدخلين البرلمان باعتبارك أول قبطية تدخل البرلمان بالانتخاب وليس بالتعيين؟ - أشعر بفخر شديد.. ولا أملك سوى تقديم الشكر للناخبين المصريين الذين منحوني ثقتهم الغالية.. وأود أن أشير إلى نقطة مهمة وهي أن نسبة كبيرة من الناخبين المسلمين صوتوا لصالح القائمة التي أتصدرها، وهو ما يعني أن المواطنة والكفاءة هي التي وجهت أصوات الناخبين بدون تحيز إلى لون أو دين. ما تقييمك للانتخابات التي انتهت مرحلتها الأخيرة؟ - بلا شك شهدت الانتخابات الأخيرة بعض التجاوزات، لكن مقارنة ما كان يحدث في عهد النظام السابق من انتهاكات صارخة للعملية الانتخابية يجعلنا نتغاضى عن التجاوزات التي حدثت والتي تمثلت في تأخر فتح بعض اللجان، وخرق بعض المرشحين لفترة الصمت الانتخابي، كما أن معظم لجان الفرز لم تكن مجهزة بشكل كاف. أليس من قبيل المفارقة أن يكون تمثيل المرأة محدودا فى أول برلمان بعد ثورة 25 يناير؟ - هناك عدة أسباب وراء تراجع تمثيل المرأة في البرلمان، أولها أن القانون المنظم للعملية الانتخابية اشترط ترشيح امرأة واحدة على الأقل فى كل قائمة حزبية، ولم يشترط ترتيبها في القائمة، ومن المؤسف أن معظم الأحزاب تعاملت مع المرأة "كمالة عدد" ولم ترشحها في مكان متقدم، بالإضافة إلى الموروث الاجتماعي الذي يرى أن المرأة غير كفء لممارسة العمل السياسي، حتى أن التيار السلفي رفض وضع صور شخصية للمرشحات واستبدلها بشعار الحزب وبطبيعة الحال لم تحصل أي قائمة حزبية على أكثر من 50% من الأصوات ومن هنا كان طبيعيا جدا عدم فوزهن. تتحدثين عن المرشحات على القوائم، لكن على المقاعد الفردية لم يحققن النتائج المطلوبة؟ - النظام الانتخابي لهذه الدورة البرلمانية الذي جمع بين القائمة والفردي أدى إلى اتساع الدوائر الانتخابية، والمرأة لا تقوى على تغطية التكلفة المادية بحيث تصل لكل الناخبين مثل المرشحين من الرجال. على ذكر الحديث عن التحديات التي كانت وراء إخفاق المرشحات.. كيف نجحت في التغلب علي هذه التحديات؟ - الأمر يرجع إلى إيمان حزب الوفد الذي أنتمي إليه بدور المرأة وقناعته بأن يضع على رأس القائمة مرشحة، بالإضافة إلى تاريخي السياسي والاجتماعي المعروف للجميع، ولا يمكن أن نغفل دور الناخب الواعي الذي يحكم اختياره معيار التميز والكفاءة. برأيك، هل نظام القوائم ظلم المرأة؟ - لا، بالعكس.. نظام القوائم إذا تم توظيفه بشكل جيد فهو في صالح الفئات المهمشة، لكن قيادات الأحزاب السياسية هم من ظلموا المرأة بوضعها في ترتيب متأخر من القوائم الحزبية وهو ما أضعف فرص نجاحها. ما مستقبل المرأة في ظل التطورات التي تشهدها الساحة السياسية؟ - على الرغم من ضعف عدد النائبات في البرلمان إلا أنني أعتقد أن النائبة المنتخبة من قبل الشارع أفضل بكثير من المعينة من قبل السلطة، وقد التقيت مع معظم الفائزات فى الانتخابات ووجدت أن جميعهن كوادر تستطيع أن تخدم مجتمعها. هل هناك مواصفات معينة للمرأة التي تعمل بالسياسة؟ - الأهم أن تكون ذات شخصية قوية، ملمة بكل قضايا وشؤون وطنها، مطلعة على مشكلات المجتمع، قريبة من البسطاء، قادرة على إدارة الأزمات. نظام الكوتة الذي فرضه النظام السابق هل كان حلا ناجحا لإشراك المرأة في العمل السياسي؟ - بكل أسف، النظام السابق أساء استغلال نظام الكوتة لصالحه مما أضر به.. كنت أتمني أن يستمر التمييز الإيجابي (الكوتة) للمرأة لمدة دورتين برلمانيتين لتستطيع المرأة أن تثبت نفسها ونستطيع تغيير الموروث الاجتماعي. إذن، نظام حسني مبارك تسبب في تهميش المرأة؟ - طبعا.. وأدلل على كلامي بأنه عندما تمت الموافقة على "كوتة" المرأة في انتخابات 2010، تم تزوير إرادة الناخبين وفرضوا عناصر معينة من سيدات الحزب الوطني لا تمتلك الخبرة السياسية ولا تتمتع بكاريزما شخصية مما جعل المواطن يفقد الثقة في المرأة، بالإضافة إلى دور المجلس القومي للمرأة الذي كان قاصرا على شخصيات بعينها نتيجة جبروت وتسلط السيدة الأولى، وتملق بعض القيادات النسائية لها مما أضعف دور المرأة المعنية بالقضايا الوطنية، ثم كانت الثورة هي الملاذ الوحيد للقضاء على هذا الجبروت. يتخوف البعض من الأغلبية التي حصل عليها التيار الإسلامي فى البرلمان.. كيف تنظرين لهذا الملف؟ - هذا الأمر لم يزعجني إطلاقا.. أنا مؤمنة بالفكر الليبرالي، واحترم الإرادة الشعبية التي اختارت الإسلاميين وإذا أصاب التيار الإسلامي فسنشكره ونساعده، وإذا فشل فسنأتي بغيره لأن الشعب كسر حاجز الخوف. لماذا تراجعت أسهم الأحزاب التقليدية والليبرالية أمام التيار الإسلامي؟ - رغم أن جماعة الإخوان المسلمين كانت تلقب ب"المحظورة" إلا أنها مارست العمل الاجتماعي بشكل كبير، وكانت متواجدة بين المواطنين، أما الأحزاب السياسية كانت مكبلة بالقيود ولا تستطيع أن تضم كوادر سياسية، وهناك سبب آخر يرجع إلى أن معظم رجال الأعمال انضموا للحزب الوطني وهو ما شكل عائقا ماديا أمام انتشار الأحزاب. لكن حزبا مثل الوفد معظم قياداته رجال أعمال وأصحاب مشروعات اقتصادية ضخمة. - ليس كما تعتقد.. رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق كانوا يتبرعون بملايين الجنيهات، كانت لديهم ثقة فى استرداد هذه المبالغ مضاعفة! لكن الشعب المصري المتدين بالفطرة أسهمت توجهاته فى تحقيق هذه النتائج؟ - طبعا، لا يمكن أن نغفل هذا، فالكثير من الناخبين كانوا يصوتون للإسلاميين اعتقادا منهم بأنهم الأصلح بعد تجربة مريرة مع الحزب الوطني السابق الذي كان يدعي الديمقراطية، بينما هو في الواقع من أفسد الحياة السياسية. ألا ترين أن تمثيل الأقباط ضعيف في البرلمان الجديد؟ - ضعيف جدا.. رغم أن هذه الدورة البرلمانية شهدت أكبر عدد من المرشحين الأقباط في تاريخ مصر لأن الأقباط لم ينخرطوا بشكل كبير في الحياة السياسية عموما والحزبية على وجه الخصوص، بالإضافة إلى ثقافة المجتمع المصري. هل تخصيص "كوتة" للأقباط بالبرلمان هو الحل؟ - أرفض أن يتم تخصيص كوتة للأقباط.. نحن جزء من الشعب المصري، ونرحب باختياراته. تردد أن الكنيسة وجهت أصوات الأقباط لصالح تحالف "الكتلة المصرية"؟ - أعترف أن هذا الملف شغل تفكيري بعد أن علمت به.. وقد ذهبت إلى الكنيسة لمعرفة حقيقة وراء ما تردد بشأن توجيه أصوات الناخبين الأقباط، وعلمت أن البابا شنودة (بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية) قبل سفره في رحلة علاج خارج مصر قال لشعب الكنيسة شاركوا في الانتخابات، واختاروا الشخصيات المعتدلة بغض النظر عن الانتماءات الدينية، لكن ما حدث أن بعض الشباب القبطي الذي ينتمي إلى أحزاب ليبرالية داخل تحالف "الكتلة المصرية" هم من قادوا هذه الحملة باسم الكنيسة، مستغلين ما تحققه وسائل التكنولوجيا الحديثة لا سيما الإنترنت من انتشار سريع. هل تخوف الأقباط من صعود التيار الإسلامي في محله؟ - أنا متأكدة أن الأقباط لا يخشون من تطبيق الشريعة الإسلامية.. إطلاقا، الأقباط عاشوا في ظل الشريعة الإسلامية فقد تضمنها دستور 23 ودستور 71، لكن المجتمع المصري فى عمومه قلق من التصريحات الإعلامية لبعض القيادات المتشددة. حتى مع حملة الطمأنة التي قامت بها جماعة الإخوان المسلمين؟ - هذه الحملة كانت مهمة لكل المجتمع وليس الأقباط فقط، لكن تصريحات جماعات أخرى داخل التيار الإسلامي هي التي تخيف الجميع. تقصدين السلفيين؟ - نعم، ولكن حتى أكون منصفة، ليس كل التيار السلفي هو من يتحدث بهذه اللغة المتشددة، من الخطأ أن نضع الإسلاميين جميعا في بوتقة واحدة، وقد جلست مع أعضاء فى حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين ووجدتهم يحملون فكرا معتدلا، لكن عندما نسمع عن نية أحزاب سلفية إنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإجبار الناس على ممارسة الشعائر الدينية هذا أمر مخيف، نحن شعب متدين وعريق ويحكمه الموروث الأخلاقي. هل تتفقين مع من يقولون: إن الفتنة الطائفية في مصر صنيعة النظام السابق؟ - نعم.. أتفق تماما لأنه بحكم احتكاكي بالشارع أجزم أن المواطن البسيط لا يعرف الفتنة، نتشارك جميعا الأفراح والأتراح، صحيح أن المسيحيين في مصر لديهم مشكلات لكنها لم تكن يوما مع شركائهم في الوطن لقد كانت جميعها مع النظام الذي حاول افتعال الفتن الطائفية لإلهاء الشعب عن حاجاته ومتطلباته الأساسية. تتوقعين صدامات في البرلمان القادم مع الأغلبية الإسلامية؟ - لا.. أتوقع أن الجميع سينحي الخلافات جانبا حتى يتعافى الوطن. لكن الحديث عن شكل الدستور الجديد ومن سيضعه يثير المخاوف وينذر بصدام قادم؟ - لقد تواصلت مع معظم الفائزين بعضوية البرلمان، واستشعرت من حديثهم أن الجميع يسعى لعمل دستور مرضي لكل المصريين على اختلاف رؤاهم وثقافاتهم. حدثينا عن رؤيتك الشخصية للدستور الجديد؟ - أتمني أن تضم اللجنة التأسيسية كل أطياف وطوائف المجتمع ليتوافق عليه الجميع. كيف نقضي على حالة الانفلات الأمني بالشارع المصري؟ - لا بد من إعادة الثقة بين المواطن المصري ورجال الشرطة، وإعداد كوادر أمنية قادرة على احترام سيادة القانون. ما تقييمك لأداء المجلس العسكري بعد الثورة؟ - أصاب في بعض الأمور وأخفق في أخرى ورغم عدم رضى الشارع المصري عنه إلا أني التمس له العذر لأنه غير مدرب على العمل السياسي وإدارة البلاد، لكن عليه الالتزام بالجدول الزمني لتسليم السلطة للمدنيين لينال ثقة الشارع من جديد. ألا ترين أن الشباب لم يأخذوا حقهم في التركيبة السياسية رغم أن الثورة قامت على أكتافهم؟ - كان على الأحزاب السياسية أن تحتوي الشباب بشكل أكبر.. تضعهم في ترتيب متقدم على القوائم الانتخابية حتى يتمكن عدد كبير منهم من المشاركة في البرلمان لأن من حقهم أن يجنوا ثمار تعبهم. ما مواصفات الرئيس القادم برأيك؟ - لا بد أن يكون عاشقا لتراب الوطن أولا.. يمتلك الحنكة السياسية لمد الجسور مع جميع الأطياف.. على وعي كبير بدور مصر القيادي في المنطقة.. يعمل على تحسين العلاقات الدولية المصرية.. ومن المهم أن يعيد كرامة المصريين في الخارج.
