\r\n عضوية البرلمان وفرت لهذه السيدة الحصانة البرلمانية التي تحول دون تقديمها للمحاكمة. \r\n \r\n وكان قد تم القبض عليها بعد أن قامت بعدة رحلات الى معسكرات حزب العمال الكردستاني الواقعة في شمال العراق وتقول إنها ذهبت الى هناك للبحث عن أخ مفقود لها. \r\n \r\n إنها المرة الأولى منذ اوائل التسعينيات يتم فيها تمثيل علني للأكراد الوطنيين في البرلمان التركي البالغ عدد مقاعده 550 مقعدا. \r\n \r\n هذا الوجود يثير حفيظة حزب العمل القومي اليمني الذي حصل على 71 مقعدا وكان هذا الحزب قد وعد خلال حملته الانتخابية بإعدام زعيم حزب العمال الكردستاني المقيم في أحد السجون عبدالله أوجلان. \r\n \r\n عدد من السياسيين الاكراد بعضهم من المحامين الذين سبق لهم الدفاع عن اوجلان في المحكمة وعدوا بالتصرف، وقال هؤلاء انهم لن يتطرقوا الى هذا الموضوع خلال الجلسة الافتتاحية ولن يتحدثوا أيضا باللغة الكردية وسبق للبعض أن تجرأ وفعل ذلك وكانت النتيجة هي الالقاء بهم في السجون. \r\n \r\n البعض في تركيا لا يزال يصنف اللغة الكردية على أنها «لغة أجنبية». الاسوأ من ذلك أنه لا يوجد هناك أحد مستعد لأن يستنكر وبصورة علنية حزب العمال الكردستاني بالرغم من أن هذا الحزب قد صعد من حملة العنف التي يمارسها في الاقاليم التركية الواقعة في جنوب شرق البلاد. \r\n \r\n الجنرالات الاتراك يصرون على تسمية الاكراد بأنهم أتراك ومن لا يفعل ذلك فهو عدو للدولة ولا يخفي هؤلاء عدم سعادتهم بالتطورات الاخيرة. الاعضاء الاكراد هم مجرد مجموعة صغيرة في البرلمان لا يمكن مقارنتها بحزب العدالة والتنمية الذي يمتلك 341 عضوا في البرلمان و الذي عاد بقوة الى سدة الحكم وقد ساهمت تصريحات وتهديدات الجنرالات الاتراك في دفع ودعم سفينة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الاخيرة مما مكنه من الحصول على ما يقارب 47% من إجمالي الاصوات. \r\n \r\n تصاعد غضب الجنرالات عندما رشح أردوغان رئيس الوزراء وزير خارجيته عبد الله غول للحلول محل الرئيس العلماني أحمد نجدت سيزار الذي كان من المفترض أن يخرج من السلطة في مايو الماضي. هذا الشيء أدى إلى اندلاع مظاهرات بالملايين للعلمانيين الاتراك. \r\n \r\n الكثيرون يأخذون على غول ارتداء زوجته لغطاء الرأس الإسلامي، والجدير بالذكر أنه يحظر على النساء ارتداء غطاء الرأس الاسلامي في جميع المؤسسات الحكومية والمدارس. \r\n \r\n الذي حدث بعدها أن غول سحب ترشيحه ودعا أردوغان الى إجراء انتخابات مبكرة بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية حكما يعتبر الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية غير شرعية نظرا لعدم اكتمال النصاب. \r\n \r\n اجتمع البرلمان في 4 أغسطس ويتوجب عليه انتخاب رئيس جديد بحلول منتصف سبتمبر وإلا فسيتم اجراء انتخابات جديدة. \r\n \r\n عاد غول للمنافسة على المنصب الاول من جديد مدعوما بحزب العدالة والتنمية وهذا يضع أردوغان على طريق تصادمي مع الجيش الذي يصر على رفض ترشيح غول وإذا ما رضخ أردوغان لهذا الامر فإنه يخاطر بحدوث انقسام في حزبه. \r\n \r\n يقول أحد المحللين «بإمكان أردوغان التخلي عن غول وخسارة بعض أعضاء البرلمان واذا ما دعمه فإنه سيخسر السلطة ككل». \r\n