\r\n \r\n \r\n في القضية الأولى، لم تجد \"محكمة العدل الدولية\" ما يكفي من الأدلة لتحميل صربيا مسؤولية الإبادة الجماعية في البوسنة والهرسك في مطلع التسعينيات. أما في القضية الثانية، فقد امتنعت \"المحكمة الجنائية الدولية\" عن وصف الفظاعات التي تُرتكب في إقليم دارفور السوداني بالإبادة الجماعية. \r\n \r\n ويجد مصطلح \"الإبادة الجماعية\"، الذي تم سكه خلال المحرقة النازية لليهود، تعريفه القانوني في \"اتفاقية الإبادة الجماعية\" التي وُقعت عام 1948؛ حيث تُعرف الاتفاقيةُ المذكورة الإبادةَ الجماعية بأنها شكل من أشكال الفظاعات –القتل مثلاً أو التسبب في أذى جسماني أو نفساني- التي تُرتكب ب\"نية\" تدمير مجموعة معينة. \r\n \r\n وفي هذا السياق، تقول البوسنة إن صربيا ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية في حق المسلمين البوسنيين خلال التفكك الدامي ليوغسلافيا السابقة بين عامي 1991 و1995. غير أن \"محكمة العدل الدولية\" رفضت معظم ادعاءات البوسنة على اعتبار أنه لا توجد أدلة كافية لإثبات نية تدمير المسلمين هناك، باستثناء حالة واحدة –المذابح التي وقعت في سريبرينيتشا عام 1995 وتسببت في مقتل ما يزيد على 7000 رجل وطفل بوسني. \r\n \r\n وبهذا تكون المحكمة قد جعلت إمكانية تحميل دولة ما مسؤولية الإبادة الجماعية أمراً مستحيلاً تقريباً على اعتبار أنها تنص على شرط أن تكون الجريمة قد ارتكبت بنية الإبادة. والحال أن المحكمة كان بمقدورها أن تستنتج نية صربيا من النسق الأكبر؛ إلا أنها بدلاً من ذلك اعتمدت معياراً عالياً يشبه إلى حد كبير المعيار الذي يُستعمل لتحديد ذنب أحد الأفراد أو براءته. \r\n \r\n وعلى رغم ذلك، فقد أعادت المحكمة في الوقت نفسه التأكيد على إمكانية تحميل الدول، وليس الأشخاص فقط، مسؤولية أعمال الإبادة الجماعية. حيث وجدت أن صربيا، بعدم منعها حدوث مذابح سريبرينيتشا، لم تفِ بالتزامها في إطار القانون الدولي لمنع حدوث جريمة الإبادة الجماعية. ومع ذلك، فلا يسع المرء إلا أن يخلص إلى أن إثبات مسؤولية جريمة الإبادة الجماعية بات اليوم مهمة مستحيلة. \r\n \r\n في لاهاي، يبدو أن \"لويس مورينو أوكامبو\" قد فهم الرسالة؛ إنه كبير المدعين العامين في \"المحكمة الجنائية الدولية\" -وهي محكمة لا تعترف بها الولاياتالمتحدة. حيث أصدر \"مورينو أوكامبو\" يوم الثلاثاء الماضي تقييمه للفظاعات المرتكبة في دارفور، غير أنه لم يُضمنها أي اتهامات بجرائم الإبادة الجماعية. وبدلاً من ذلك، أعلن \"مورينو أوكامبو\" أن مسؤولاً حكومياً سودانياً وقائد إحدى مليشيات \"الجنجويد\" يتحملان مسؤولية جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، ومن ذلك شن هجمات وحشية على المدنيين في دارفور. والواقع أنه اختيار ذكي، ذلك أنه من الأفضل متابعة هذين الشخصين على أساس يمكن إثباته بدلاً من إطلاق تصريح رمزي حول الإبادة الجماعية وركوب خطر خسران القضية. \r\n \r\n وبأخذ كل هذه التطورات بعين الاعتبار، على المرء أن يتساءل حول ما إن كان من الممكن فعلاً إثبات حدوث جريمة إبادة جماعية أمام محكمة قضائية. ذلك أنه نادراً ما تمت محاكمة لقضية من قضايا الإبادة الجماعية، ثم إنها نادراً ما كانت أساساً للإدانة. ونتيجة لذلك، فإن البعض قد يميل إلى الإحجام عن استعمال المصطلح أصلاً. \r\n \r\n إلا أن ذلك ينمُّ عن قصر نظر في الواقع؛ إذ ينبغي النظر إلى القرار القضائي في قضية صربيا والبوسنة واتهامات دارفور باعتبارها مقاربات معينة تندرج في إطار جهد أكبر يروم وقف الفظاعات التي ترتكب في حق المدنيين. ذلك أن \"اتفاقية الإبادة الجماعية\" ليست مجرد وسيلة بين أيدي المحاكم الدولية؛ وإنما هدفها حث الدول على التدخل لمنع جرائم الإبادة الجماعية. \r\n \r\n ولعل الأهم من ذلك يتمثل في ضرورة أن تتجاوز الحكومات دوامة الدلالات اللفظية. فبغض النظر عن الاسم الذي نطلقه عليها، فإننا نعرف الفظاعات المروعة عندما نراها. وبالتالي، ينبغي التعامل مع هذه الجرائم بردود سياسية وإنسانية، تكون قوية حين تقتضي الضرورة ذلك. أما سكان البوسنة ودارفور، فعليهم أن يلتفتوا إلى دول أخرى من أجل حشد دعمها وتأييدها. فمن الواضح أنه لا يمكن الاعتماد على المحاكم فقط. \r\n \r\n ديفيد كي \r\n \r\n المستشار القانوني السابق للسفارة الأميركية في لاهاي \r\n \r\n ينشر بترتيب خاص مع خدمة \"لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست\" \r\n \r\n
