وفي وقت أزمة، حيث تجهز كوريا الشمالية لتجربة تفجير نووي تحت الأرض. والحقيقة أن اتفاق رئيس الوزراء آيب والرئيس الصيني هيو جينتاو علي أن ذلك الاختبار النووي الذي تعتزم كوريا الشمالية القيام به لا يمكن التسامح معه ، يوحي بأن هذا التوجه الفاعل الجديد قد يساعد في إقرار الأمن في قارة آسيا. \r\n \r\n وكما أوضح آيب، حين ألقي خطاب السياسة العامة بصفته رئيساً للوزراء في أواخر الشهر الماضي، فهو عازم علي التركيز علي السياسة الخارجية. ولكن علي الرغم من أن تعهد آيب بما وصفه بالعلاقات ذات التوجه المستقبلي مع الصين وكوريا الجنوبية يشكل تحولاً مرغوباً عن توجهات حكومة كويزومي، إلا أن أجندته السياسية تشير في واقع الأمر إلي الاستمرارية فيما يتصل بالتركيز المكثف علي القضايا الدبلوماسية والأمنية. \r\n \r\n وللتأكيد علي التحول نحو دبلوماسية أكثر صرامة استشهد آيب في خطاب السياسة العامة بمبادرة اليابان إلي تقديم اقتراح إلي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفرض عقوبات علي كوريا الشمالية، وبنجاحها في الإشراف علي التوصل إلي تبني القرار بالإجماع من خلال التنسيق الدقيق مع الولاياتالمتحدة ودول أخري. وفي ذات الوقت أشار آيب إلي اعتزامه دعم الدبلوماسية الرامية إلي تعزيز التضامن بين الدول الآسيوية، تأسيساً علي التحالف الياباني الأمريكي من أجل العالم ومن أجل آسيا . \r\n \r\n كما أكد آيب حرصه علي تعزيز الروابط مع روسيا، ودعم التعاون مع الدول الأعضاء في اتحاد دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، وتنمية الحوار الاستراتيجي مع أستراليا والهند. ومن المنتظر تحت إدارة آيب أن تسعي اليابان علي نحو مماثل إلي دعم مساعدات التنمية الرسمية التي تقدمها، والبحث عن مصادر مستقرة للطاقة، ومواصلة الجهود الرامية إلي الحصول علي العضوية الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. \r\n \r\n أما فيما يتصل بكوريا الشمالية من ناحية أخري، فلسوف تكون الغلبة للاستمرارية، في ظل إعادة التأكيد من جانب آيب علي المبدأ الذي يري أن تطبيع العلاقات مع كوريا الشمالية يتطلب أولاً حل القضايا الخاصة بحالات الاختطاف والتي يرجع بعضها إلي سبعينيات القرن الماضي والتي تتضمن مواطنين يابانيين اختطفوا من مدن ساحلية. وفي ذات الوقت تعتزم اليابان مواصلة التزامها بالمحادثات السداسية الخاصة ببرنامج كوريا الشمالية النووي. \r\n \r\n مما لا شك فيه إن آيب يدرك التحديات الجديدة التي يفرضها انتشار أسلحة الدمار الشامل والإرهاب، ولقد اعترف بتصاعد التوقعات، في الداخل والخارج، بشأن ضرورة تعزيز إسهام اليابان في الأمن الدولي. وفي المقام الأول من الأهمية، اقترح آيب ممارسة حق الدفاع الجماعي عن الذات طبقاً لمقتضيات كل حالة علي حدة وهو الحق المحظور حتي الآن بموجب الفقرة التاسعة من الدستور الياباني وذلك من أجل حفظ السلام ودعم التوظيف الفعال للتحالف الياباني الأمريكي. ويقول آيب إنه يتوقع التصديق السريع علي قانون الاستفتاء اللازم لتعديل الدستور. \r\n \r\n كما جاء اختيار آيب لهيئة العاملين معه ومساعديه ليعكس تركيزه علي القضايا الدبلوماسية والأمنية. ذلك أن ياسوهيسا شيوزاكي الذي يحتل المنصب الرئيسي، سكرتير مجلس الوزراء، كان حليفاً له منذ أمد بعيد. أما وزير الخارجية تارو آسو، علي الرغم من كونه منافساً له داخل الحزب الديمقراطي الليبرالي، إلا أنه يشارك آيب أولوياته السياسية. وكان أكيو كيوما مدير عام هيئة الدفاع، التي من المتوقع أن تتحول إلي وزارة الدفاع، علي قدر كبير من الفعالية فيما يتصل بمنع فوكوشيرو نوكاجا حليف آسو من ترشيح نفسه لمنصب رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي. \r\n \r\n فضلاً عن ذلك فلسوف يسعي آيب إلي إعادة تنظيم مكتب رئيس الوزراء بهدف تعزيز صلاحياته للعمل كمركز للقيادة السياسية ودعم قدرته علي اتخاذ القرارات السريعة أو وضع الاستراتيجيات الوطنية فيما يتصل بالقضايا الدبلوماسية والأمنية. وعلي هذا، فلسوف يكون مكتب رئيس الوزراء أشبه بالبيت الأبيض في الولاياتالمتحدة، وهو الأمر الذي يأمل آيب أن يمكن الدولتين من التواصل والتفاهم علي نحو مستمر وجدير بالثقة. \r\n \r\n واستناداً إلي خبرته السابقة كسكرتير لمجلس الوزراء، يرغب آيب في إنشاء وتفعيل نسخة يابانية من مجلس الأمن القومي الأمريكي. ولتحقيق هذه الغاية فقد بادر إلي تعيين يوريكو كويكي، العضو السابق بمجلس الوزراء، كواحد من مساعديه الخمسة. ولسوف يكون كيوكو ناكاياما، وهو واحد من المساعدين الأربعة الآخرين، مسئولاً عن قضية الاختطاف لا غير. فضلاً عن ذلك، وعلي الرغم من أن صلاحيات المساعدين الحالية محدودة، إلا أن آيب يخطط لتقديم تشريع يهدف إلي تعزيز صلاحيات رئيس الوزراء، بما في ذلك تعديل قانون مجلس الوزراء. وهذا من شأنه أن يمكن مساعدي رئيس الوزراء من إصدار الأوامر والتعليمات إلي الوزارات والهيئات الحكومية. وقد تنظر حكومة آيب أيضاً في زيادة عدد الموظفين العاملين تحت امرة كل مساعد. \r\n \r\n كان كل ما سبق من الأسباب التي أدت إلي تأكيد وصف إدارة آيب باعتبارها وزارة الصقور أو نادي الأصدقاء . إلا أن هذه الوزارة تحتل المرتبة الثالثة من حيث التأييد الشعبي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية (63% طبقاً لمؤسسة أساهي شيمبون (Asahi Shimbun)، و70% طبقاً لمؤسسة يوموري شيمبون (Yomiuri Shimbun) \r\n \r\n هذا يعني ضمناً أن آيب يتمتع بتفويض قوي لتنفيذ السياسات التي تنتهجها حكومته. ولكن المبالغة في التوقعات، سواء علي الصعيد المحلي أو الدولي، قد تؤدي إلي خيبة أمل كبري. وإذا كان من المقدر لرئيس الوزراء آيب أن ينجح في إنشاء الدولة الجميلة التي وعد بها في خطاب السياسة العامة، فيتعين عليه أولاً ألا يخسر القوة الدافعة التي اكتسبها حتي الآن في ممارسة الزعامة القوية. \r\n \r\n \r\n * مساعد أدميرال سابق في قوات الدفاع اليابانية، وهو الآن يشغل منصب مدير معهد أوكازاكي في طوكيو. \r\n \r\n
