\r\n لماذا اختار هاتين الدولتين بالذات؟ أولا روسيا هي أكبر مورد في العالم لليورانيوم المخصب, ومن المحتمل أن تحتفظ بهذه المكانة في المستقبل أيضا, بينما تفرض الولاياتالمتحدة بشكل عنيد, قيودا ضد الإغراق على تصدير اليورانيوم الروسي للسوق الأميركية. وقد تحدثت وفود من المستهلكين الأميركيين لليورانيوم, والذين حضروا المائدة المستديرة بوضوح عن مراجعة سياسة وزارة التجارة الأميركية تجاه الموردين الروس. هذا وتنوي مؤسسة المحيط الهادي للغاز والكهرباء فتح أسواق جديدة للعديد من المكونات لدائرة الوقود النووي وتخصيب اليورانيوم وخدمات التحويل, حسب قول نائب رئيس الشركة جيمس تراموتو. هذا سوف يسمح بتنوع حقيبة الموردين عن طريق وضع شروط للعمل مع مصانع الطاقة النووية, وبهذه الطريقة نضمن زيادة الإمدادات. لا توجد أسباب لبقاء القيود لأن الموقف قد تغير منذ استهلالهم, حسب قول جيمس مالون, نائب رئيس الوقود النووي بشركة اكسون, اكبر مشغل نووي في الولاياتالمتحدة. وقال جيف كومبس رئيس شركة يواكس للاستشارات :\"ان بقاء القيود سوف يبطئ تنمية الصناعة النووية. وقد تضاعفت أسعار اليورانيوم خلال العامين الماضيين. والعالم بحاجة إلى اليورانيوم الروسي, وروسيا لابد وأن تحتفظ بمكانتها الريادية في سوق اليورانيوم العالمي, وبخاصة لأن الشركات الأميركية لديها 103 وحدات للطاقة النووية ويوجد مورد واحد للوقود في الولاياتالمتحدة. وهذا ليس واضحا بشكل كاف لضمان الأمن النووي عندما تبدأ الولاياتالمتحدة بناء 13 وحدة تجميع نووية جديدة. وكممثل للشركات في القطاع الخاص, نحن على دراية جيدة بهذا الأمر, ولكن وزارة الطاقة لا تريد أن ترى هذه المشكلة, حسب قول الضيوف الأميركيين في المنتدى الروسي للطاقة.وطبقا لشركة تكسنابكسبورت (تنكس) التي تعد واحدة من اكبر منتجي ومصدري المواد النووية في العالم, والتي تبلغ مبيعاتها السنوية 2 مليار دولار, أن روسيا لديها 50% من منشآت تخصيب اليورانيوم في العالم. وتقنيات الروسية في التخصيب هي الأكفأ والأكثر ربحا في العالم. وإذا وضعت ظروف روسيا بشكل متساو مع الدول الأخرى, فسوف تلبي احتياجات من 25% - 30 % من طلب العالمي, على حد قول رئيس تنكس فلاديمير سميرنوف. والقيود المفروضة على عملية مكافحة الإغراق على صادرات اليورانيوم الروسي قد فرضت خلال الحقبة السوفيتية عندما زودت الوزارة السوفيتية للطاقة النووية أسواق العالم بمقادير ضخمة من اليورانيوم الطبيعي في الأسواق العالمية, بما في ذلك الولاياتالمتحدة, مما احدث انهيارا في الأسعار. والإجراءات ضد الإغراق كانت قد توافقت مع القيود من جانب الوزارة الروسية. ونتيجة لذلك, تعمل روسيا الآن في الأسواق الأميركية فقط من خلال وكيل خاص, والذي يعد منافسها الحقيقي. ولكن الشيء الأكثر تناقضا هو أن الاقتصاد الأميركي الأكثر تحررا في العالم, لواشنطن يفخر بأنه يبذل أقصى ما في وسعه لإنقاذ المنتج المحلي غير المربح. في الحقيقة, أن منتجي اليورانيوم الأميركيين, الذين يستخدمون التقنيات منذ فجر الحقبة النووية, يحيون فقط بفضل الصناعة النووية الروسية. والتقنيات النووية الروسية قد تزايدت بشكل كبير, وقيود صادرات اليورانيوم تسبب أضرارا هائلة لقطاعات التخصيب الروسي و المولدات النووية. واليورانيوم قليل التخصيب ليس هو اليورانيوم الطبيعي الذي ضده فرضت القيود ولكنها فرضت من اجل الوقود المخصص لمنشآت الطاقة. والمنتجون الروس والمستهلكون الأميركيون لا يمكنهم فهم السبب في أن اليورانيوم المخصب , الذي يعد من الخدمات عالية التقنية, لابد وأن يعاني من هذه القيود المدمرة. ليس هذا كل شئ. أن الإجراءات المفروضة ضد الإغراق التي تستخدم داخل الولاياتالمتحدة, والعديد من الدول الأوروبية لا تمتد إلى اتفاقية عام 1993 المتعلقة باليورانيوم عالي التخصيب ولا اليورانيوم منخفض التخصيب الذي وقعت منذ 20 عاما. تم تعليق القيود خلال فترة التحقيق, ولكن الولاياتالمتحدة وضعت حصة تشترط فرض قيود تبلغ 116% على صادرات اليورانيوم الذي يصنع بزيادة عن الحصة المحددة. وقد استنفدت روسيا حصتها عام 2002. ويمكنها أن تستمر في العمل رغم الرسوم العالية في حالة رفع الإجراءات ضد الإغراق. وسوف تعتمد على الشركة الفرنسية افيرا والتي بلغت نسبة تخفيض الرسوم عليها ما يقارب الصفر.والجلسة القادم حول إجراءات مكافحة الإغراق سوف تبدأ في 23 من مايو القادم في واشنطن. وروسيا سوف تطلب رفع القيود المميزة على عمليات التسليم الروسية للمواد النووية للولايات المتحدة وأوروبا. \r\n \r\n بيوتر جونتشاروف \r\n معلق سياسي لوكالة اِلأنباء والمعلومات الروسية نوفوتسي \r\n خدمة كيه أر تي خاص بالوطن
