وفي الوقت الذي تبدأ فيه جهود إعادة التنمية في الحركة في الولاياتالأمريكيةالجنوبية بمحاذاة خليج المكسيك، تنقل التقارير أن شركات الإعمار تستخدم جيشا من العمال يقومون بأعمال الإزالة والبناء، لكن العديد منهم يعمل باليومية ولا يملكون أوراق إقامة. \r\n لكن ضحايا العاصفة الذين لا يحوزون وثائق لم يواجهوا هذا الترحيب الحار؛ فقد قامت السلطات باعتقال ثلاثة من المهاجرين الذين ذهبوا إلى مكان يحتمون فيه في إل باسو بتكساس، كما اعتقلت اثنين آخرين كانوا بين مجموعة جرى إجلاؤها بواسطة الحافلة من ساحل الخليج إلى ولاية فيرجينيا. \r\n وفي بيان لها قالت جانيت مورجويا، رئيسة مجلس لا رازا الوطني، ومقره واشنطن، وهي جماعة تدافع عن حقوق الأمريكيين اللاتينيين ذوي الأصول الأسبانية، قالت: \"إننا قلقون للغاية أنه في الوقت الذي يحث فيه البيت الأبيض الناس على تقديم أنفسهم رفضت وزارة الأمن الداخلي التوقف عن اعتقالهم\". \r\n وأضافت: \"إن هذا سيفاقم أزمة الأمن والصحة العامة الساحقة الناتجة عن إعصار كاترينا\". \r\n وفي نداء كُتب بالإنجليزية والإسبانية في وقت سابق من هذا الشهر شجعت وزارة الأمن الداخلي كل ضحايا إعصار كاترينا على طلب المساعدة، بما فيهم المهاجرين الذين لا يحملون وثائق. \r\n وقد أعلن الرئيس المكسيكي فيسنت فوكس أيضا على التليفزيون أن السلطات الأمريكية قد وعدت بأن \"هؤلاء الذين ليس لديهم وثائق في الوقت الحالي لن يخضعوا لأي ضغوط أو مضايقات على الإطلاق\". \r\n وقد أكد أعضاء منظمات حقوقية لآي بي إس أنه مع هذا وبعد أكثر من أسبوع من قيام لا رازا وغيرها من المنظمات بتقديم التماس إلى الحكومة من أجل معاملة من ليس لديهم وثائق ممن تم إجلاءهم بنفس المعاملة التي يلقاها المواطنون الأمريكيون، رفضت وزارة الأمن الداخلي أن تضمن بشكل علني أن المعلومات الخاصة بحالة المهاجرين سوف يتم منعها عن وكالات تنفيذ القانون. \r\n وكان ثلاثة من المعتقلين، ليس لأحدهم أي سجل إجرامي، قد لجئوا إلى ملجأ في مركز المؤتمرات في إل باسو. وقد جرى إطلاق سراح الثلاثة، اثنان منهم من جواتيمالا وواحد من الفلبين، بعد أن تم إبلاغهم بالمثول أمام المحكمة، حيث سيقرر القاضي ما إذا كان سيتم ترحيلهم أم لا. \r\n وتريد جماعات حقوق الإنسان، وكذلك 18 من أعضاء الكونجرس، أن تقوم الحكومة الأمريكية بمنح \"وضع مؤقت محمي\" للمهاجرين الذين لا يملكون وثائق، والذين تأثروا بالعاصفة. ومع أن إجمالي أعدادهم غير معروف فإنه يعتقد أن حوالي 300 ألف شخص من أصل أسباني يعيشون في منطقة الخليج. \r\n وقد صرحت سيسيليا مونوز، نائبة رئيس منظمة لا رازا لشئون السياسات، لآي بي إس قائلة: \"لقد رفضت وزارة الأمن الداخلي باستمرار حماية المعلومات الخاصة بالأشخاص؛ ولهذا فإنني أعتقد أن الخطر سيبقى خطرا حقيقيا\". \r\n وأضافت: \"إنها تضعنا في مأزق حقيقي فيما يتعلق بالوصول إلى الأشخاص؛ وفي بعض الحالات تشعر بعض الوكالات الخاصة للإغاثة بالارتباك حول ما يمكن أن تفعله (فيما يتعلق بالإبلاغ أو السؤال عن وضع المهاجر)، لكن العديد منها لا يملكون القدرة على الحديث بلغتين\". \r\n وفي رسالة موجهة إلى مايكل شيرتوف، وزير الأمن الداخلي، يوم 21 سبتمبر أشارت لا رازا وغيرها من المنظمات إلى أن إجراءات الوزارة تعد \"انحرافا متطرفا\" عن السياسة السابقة القاضية بتعليق تنفيذ الأنشطة أثناء جهود الإغاثة، ومن بينها تلك التي جاءت في العام الماضي في أعقاب سلسلة من الأعاصير في فلوريدا، وكذلك هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية على نيويوركوواشنطن. \r\n وأضافت مونوز: \"إن هذه الاعتقالات لها \"تأثر معوق\"، وتقول المنظمات العاملة في المناطق المتأثرة إن الناس هناك لا يرغبون في الظهور، فقد قال رجل في أحد الملاجئ إنك إذا ظهرت فسوف يقومون بترحيلك على إحدى الطائرات\". \r\n وقد أفادت التقارير أن المهاجرين الذين ليس لديهم وثائق قد مُنعوا من إنقاذ ما يمكن أن يكون قد تبقى من بيوتهم وممتلكاتهم؛ حيث إن الأشخاص القادرين على تقديم دليل بأنهم مقيمون بشكل قانوني هم فقط الذين يُسمح لهم بتفتيش الممتلكات الموجودة في المناطق التي ضربتها العاصفة. \r\n وفي تصريح لآي بي إس قال خوان إسكويفل، مدير برنامج أديلنتي في منظمة اتحاد من أجل تقدم الأمريكيين ذوي الأصول المكسيكية في مدينة هيوستن بولاية تكساس: \"لقد ظللنا نحاول إيجاد هؤلاء الناس المشردين\". \r\n وتابع قائلا: \"وقد وجدنا بعضهم، بينما يحاول آخرون الاختباء. وبدلا من أن يقوم الناس بالتماس معونة الحكومة فإنهم يحاولون الوصول إلى أماكن يحتمون بها مع أقاربهم في مناطق أخرى خوفا من أن يتم إعادتهم إلى بلادهم\". \r\n وأضاف: \"إنهم لم يستفيدوا من العديد من الخدمات المقدمة، مثل بطاقات القروض بمبلغ 2000 دولار التي تم توزيعها، فنادرا ما طلب أحد من ذوي الأصول الإسبانية هذه البطاقات\". \r\n وتقدر قنصلية هندوراس أن حولي 40 ألف مهاجر منها قد أُجبروا على الخروج من بيوتهم بسبب إعصار كاترينا. وتقول السلطات المكسيكية إن عددا مشابها من مواطنيها كانوا يعيشون في لويزيانا، كان يعيش أغلبهم في مدينة نيو أورليانز وهي أشد المدن تأثرا بإعصار كاترينا. \r\n وفي نفس الوقت فإن تقارير جديدة تشير إلى أن العمال المكسيكيين والقادمين من أمريكا الوسطى والذين ليس لديهم وثائق يصلون بالفعل إلى جنوبي لويزيانا كجزء من إعادة البناء. \r\n وقد وافق الكونجرس بالفعل على 62 بليون دولار كجزء من جهود الإغاثة، بينما يقول المسئولون في لويزيانا إنهم سوف يحتاجون إجمالا إلى 250 بليون دولار في شكل مساعدة مالية فيدرالية من أجل التعافي من آثار الإعصار. \r\n وهذا سيتحول إلى مكاسب غير متوقعة لصناعة البناء والتي تعد واحدا من كبار مستخدمي المهاجرين الأمريكيين ذوي الأصول اللاتينية. ومن بين الأمريكيين ذوي الأصول اللاتينية في الولاياتالمتحدة، والذين يُقدر عددهم ب12 مليون شخص، يشغل 17 بالمائة على الأقل منهم وظائف في البناء، والكثير منهم في جنوبالولاياتالمتحدة. \r\n وبعد حدوث العاصفة مباشرة قام الرئيس جورج بوش بتعليق القوانين الفيدرالية التي تتطلب من المتعاقدين مع الحكومة دفع أجر امتياز في لويزيانا، وأجزاء من الميسيسيبي، وفي ألاباما وفلوريدا. كما منحت وزارة الأمن الداخلي أيضا إعفاء من العقوبات للمقاولين الذين يقومون باستخدام عمال دون أوراق عمل رسمية. \r\n وهذه ليست المرة الأولى التي يلعب فيها مجتمع الأمريكيين ذوي الأصول اللاتينية دورا رئيسيا في مساعدة البلاد على التعافي من كارثة؛ فحوالي 40 بالمائة من العمال الذين قاموا بإعادة بناء البنتاجون بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر كانوا أمريكيين من أصول لاتينية، ومئات غيرهم –معظمهم لا يحوزون وثائق– تم التعاقد معهم من أجل إزالة آثار انهيار البرجين التوءم في مانهاتن. \r\n وقد تم إعطاء القليل منهم المعدات الواقية لحمايتهم من الأسبستوس، والمعادن الثقيلة، والاحتراق السام للمنتجات الثانوية التي كانت تغطي الأنقاض. \r\n ومن المرجح أن تواجه أطقم البناء وإزالة آثار الإعصار خليطا ساما مشابها في نيو أورليانز، حيث احتوت مياه الفيضان على النفط والمواد الكيماوية وغيرها من الملوثات. \r\n وفي حواره مع آي بي إس أضاف خوان إسكويفل: \"إن قلقنا أكثر من السابق هو لأن إعادة البناء قد بدأت الآن، وسوف يقوم المقاولون باستخدام آلاف العمال من أصول أسبانية، الذين لديهم وثائق والذين ليس لديهم، وسوف يتم إجبارهم على العمل في ظروف غير صحية، ونحن نريد أن نراقب هذا الموقف عن كثب من أجل ضمان حماية حقوقهم الإنسانية\".
