\r\n وبعد ذلك بحوالي أربع سنوات هناك إشارات بأن الإدارة تدرك انه قد حان الوقت للبدء في القلق بشأن القانون وأهميته في الحفاظ على قيادة عالمية . \r\n ثمة ثلاث خطوات يتعين أن تتخذها الدولة لاستعادة زعامتنا واحترامنا . \r\n الاولى انه يجب على الرئيس عقد اجتماع مع حلفائنا الرئيسيين لدراسة إجراء تعديلات على اتفاقيات جنيف. فالخلط والتفسيرات المحرفة من قبل الإدارة للاتفاقيات في اواخر 2001 مهد الوضع لسلسلة الأحداث التي وان لم تكن مسئولة بشكل مباشر عن انتهاكات ابوغريب الا انها كانت عامل مساعد فيها بشكل واضح.فقد حجب التفسير العدواني للإدارة للاتفاقيات السبب وراء ريادة هذه الدولة لعقود هو أننا نريد ان تعامل قواتنا وفقا لاتفاقيات جنيف عند وقوعها في الاسر.فالتعديل الدولي الذي يعزز الاتفاقيات من شأنه ان يوفر حماية قوية لمواطنينا حال اعتقالهم. يعتقد البعض ان اتفاقيات جنيف مناسبة وليست بحاجة إلى تعديل .ويعتقد آخرون بأنه يجب تحديثها لاسيما فيما يتعلق بهل يجب منح الجماعات الارهابية حماية ام لا. لعله من الصعب ادراك لماذا لايتمتع أي شخص تأسره القوات المسلحة لأي دولة بالحمايات الانسانية الرئيسية المكفولة في الاتفاقية .كما يمكن لتحديث الاتفاقيات ان يوضح القيود على أساليب الاستجواب المقبولة. \r\n الثانية يجب على الكونغرس معالجة قضية المعتقلين ليس على صعيد المعتقلين في غوانتانامو وغيره من المواقع الاخرى الخاصعة للسيطرة الاميركية في أرجاء العالم بل ايضا بمااذا كنا نريد قانون اعتقال وقائي مثل ذلك النوع الموجود في بعض الديمقراطيات الاخرى.لقد ارتكبنا خطأ فادحا عندما حبسنا هؤلاء الاشخاص بشكل أحادي مع عدم وجود خطة بعيدة المدى توضح ما الذي يمكن عمله معهم.وتؤكد الادارة ان بعض المعتقلين مصممين على قتل أميركيين وقد يحتاجون لأن يبقوا في الحبس على مدى المستقبل القريب.والبعض كما تذكر الاخبار يقدم معلومات مفيدة .لكن ماهو المعيار الذي يجب استخدامه لتحديد المدة التي يمكن احتجازهم خلالها؟ ومن الذي يقرر ؟ وما هي الاجراءات التي تتبع وما الحقوق التي يمكن ان يتمتعون بها؟ \r\n في البداية أعلن الرئيس أن لديه سلطة مطلقة في تحديد مصير المعتقلين فهم ليسوا أشخاصا من الاساس وليس لهم اي حقوق .بل انه اعتقل مواطنين اميركيين بدون أي اتهامات او أي حق لرؤية محامي .وكان هذا كثيرا جدا بالنسبة للمحكمة العليا. وكما كتب احد القضاة حالة الحرب ليست شيكا على بياض للرئيس عندما يتعلق الأمر بحقوق مواطني الأمة . والاحدث في هذا الصدد أن جيمس روبيرتسون قاضي الضاحية الاميركي أوقف بكفاءة اللجان العسكرية في غوانتانامو من خلال الاعلان أن هؤلاء الاشخاص مؤهلين لأن يكونوا أسرى حرب بمقتضى اتفاقيات جنيف.وهذه القرارات أثارت غضب وزير العدل السابق جون اشكروفت. الذي ندد بألفاظ جارحة ضد ذلك حيث قال المراقبة القضائية المتطفلة خطر على الامن الحقيقي لامتنا في زمن الحرب.قضاة مزعجون .دستور مزعج. \r\n ربما يكون هناك حاجة للاعتقال لفترات ممتدة للاشخاص الذين يشكلون تهديدا واضحا وحاضرا .لكن كي تقوم السلطة بهذا فيجب أن يأتي ذلك من الكونغرس وليس من هوى الرئيس.أن أي تشريع أو نظام أساسي يجب ان يضع معيارا واضحا للاعتقال ويرسخ نوعا من المراجعة الدورية المستقلة لتحديد ما إذا كان الاعتقال لايزال جائزا ام لا . \r\n الثالثة علينا ان ننشئ قواعد وإجراءات واضحة تحكم عمليات التسليم وهي عملية تسليم افراد لبلدان ثالثة يكون مصيرهم فيها غير واضح. فثمة قلق كثير بأن الولاياتالمتحدة ترسل أشخاصا إلى بلدان عربية من المعلوم انهم يتعرضون للتعذيب فيها.وتمارس الولاياتالمتحدة عملية التسليم هذه منذ عقود وإن كان اغلبها لأغراض تنفيذ القانون.ومع ذلك وفي هذه الايام فإن عمليات تسليم الأشخاص غالبا ما تستخدم في جمع الاستخبارات ولإبقاء الارهابيين الخطرين بعيدا عن الشوارع. \r\n إن عمليات التسليم هذه منطقية ومطلوبة .لكنها عمليات مخادعة.فيتعين علينا أن نكون متأكدين من الحصول على الرجل المناسب.ويتعين علينا إيجاد سبيلا لضمان أن الافراد الذين يخرجون من بين ايدينا لايتم تعذيبهم. \r\n أفضل حل يمكن ان يكون للرئيس هو في اصدار امر تنفيذي يحكم عمليات تسليم الافراد.واذا لم يفعل ذلك فعلى الكونغرس سن قانون يحدد المعيار والاجراءات . \r\n بالطبع فان اتخاذ هذه الخطوات لن يستعيد زعامتنا او سمعتنا او نفوذنا على الفور . لكننا لن يمكننا ابدا تحقيق الاهداف الحيوية لامننا القومي حال عجزنا عن ترسيخ وضع زعامتنا في العالم مجددا. \r\n يمكن لكل هذه الاجراءات ان توفر وضوحا اكبر للرجال والنساء الذين يتعين عليهم القيام بالحرب على الارهاب.بعض من جنودنا وضباط مخابراتنا الذين ينفذون عمليات استجواب وتسليم افراد يواجهون تحقيقات ومن المحتمل مقاضاتهم. اذا ارتكبوا اعمالا تتجاوز صلاحياتهم مثل اصابة او تصوير معتقل فإنه قد يتم مقاضاتهم.لكن قد يكون من غير المعقول التحقيق مع هؤلاء او مقاضاتهم اذا كانوا يتبعون القواعد التي قررنا فيما بعد بأنها يجب أن تتغير. فإذا حدث ذلك يكونوا قد خدمونا بينما نكون نحن قد خذلناهم. \r\n \r\n جيفري سميث \r\n مستشار عام سابق في وكالة المخابرات المركزية الاميركية .خدمة لوس انجلوس تايمز- واشنطن بوست خاص ب(الوطن).
