\r\n فلو اخذنا, على سبيل المثال, الفترة التي كنا نفتش خلالها بلا جدوى عن اسلحة للدمار الشامل في العراق, لوجدنا ان الاف المصانع والوحدات التي يمكن ان تتحول الى اسلحة للدمار الشامل, واعني بها مؤسساتنا النووية والكيماوية داخل امريكا, قد تركت بدون حراسة ولا رقيب اكراما لاصدقاء الرئيس بوش من اصحاب الشركات وممولي حملاته الانتخابية. \r\n \r\n فقد حددت وكالة حماية البيئة 123 مؤسسة ووحدة صناعية, من مجموع المؤسسات العاملة داخل بلادنا والتي يبلغ عددها 15 الف مؤسسة, تستطيع ان تطلق في حالة تعرضها لهجوم ارهابي من الغازات السامة ما يكفي لقتل وايذاء اكثر من مليون شخص. في حين توجد 700 مؤسسة اخرى قادرة في حالة تعرضه لهجوم ارهابي على التسبب في مقتل واصابة اكثر من 100 الف شخص. ومع ذلك, فقد اظهرت سلسلة من الدراسات التي اجريت مؤخرا ان معظم هذه المؤسسات لا تتمتع بحراسة فعالة ضد اي هجوم ارهابي على الرغم من ان الاخطار التي تهدد بها لا يرقى اليها الشك ورغم ان اهتمام »القاعدة« بمثل هذه الاهداف معروف وموثق. \r\n \r\n بعد هجمات الحادي عشر من ايلول ,2001 اقرت لجنة خاصة في مجلس الشيوخ بالاجماع قانونا يلزم المصانع الكيماوية باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الجمهور من اثار اي هجوم ارهابي يمكن ان تتعرض له. لكن البيت الابيض, وبناء على تحريض من لوبي الصناعات الكيمياوية, اعاق تنفيذ القانون ثم اتبع ذلك بالغاء التعليمات التي كانت نافذة حول مطالبة المؤسسات الكيمياوية بادخال تحسينات على مصانعها بالطريقة التي تضمن السلامة في تلك المصانع. فلماذا يا ترى اقدمت ادارة بوش على هذا الاجراء? الجواب الذي نعرفه هو ان الرئيس جورج بوش وحزبه قد تلقوا مبلغا يزيد على 22 مليون دولار من الصناعات الكيمياوية منذ عام 1998 . \r\n \r\n كذلك تخضع صناعة الطاقة النووية لمظلة حماية البيت الابيض بعد ان اقدمت لبوش وحزبه مبلغ 15 مليون دولار. في تقرير صادر عن دائرة المسؤولية العامة سنة ,2003 اتهمت الدائرة المذكورة ادارة بوش بالتقصير في مجال تعزيز حمايات المنشآت النووية ووجدت ان اجراءات السلامة غير السليمة تشكل القاعدة السائدة في عموم المنشآت النووية في طول البلاد وعرضها رغم الادلة العديدة التي تشير الى ان المفاعلات النووية التجارية في الولاياتالمتحدة تشكل اهدافا مغرية للارهابيين. ومما يثير الاستغراب ان يعطي القانون الفدرالي مشغلي المفاعلات النووية والعاملين فيها من اجراءات حماية انفسهم من الهجمات التي يمكن ان يشنها اعداء الولاياتالمتحدة. \r\n \r\n يتطلب القانون الفدرالي من مشغلي المفاعلات النووية ان يتخذوا الاجراءات اللازمة لحماية منشآتهم كشرط لمنحهم اجازة تشغيل تلك المنشآت. لكن التقارير المتعلقة بالصناعة النووية وتقارير الحزب الجمهوري تقر بان حراس الامن الخصوصيين الذين تستخدمهم تلك المنشآت لا يتمتعون بالتدريب اللائق اضافة الى عدم حيازتهم للمعدات اللازمة. وفي التجارب التي تجريها على مواجهة الهجمات المباغتة, وجدت مفوضية التنظيم النووي, ان مهاجميها الصوريين تمكنوا من اختراق دفاعات المؤسسات النووية في نصف الحالات تقريبا واصبحوا في وضع يمكنهم من اطلاق شحنات مميتة من الاشعاع على الرغم من ان المنشآت المشمولة بتلك التجارب كانت تحاط مسبقا بالعلم بموعد المناورة فتكون, بالتالي, قادرة على تعزيز دفاعاتها. كما ان دائرة المسؤولية العامة تشير الى ان تلك المناورات تكون »ملطفة« في الواقع وهي لا تشابه بحجمها وضراوتها اي هجوم حقيقي يمكن ان تشنه جهات ارهابية. \r\n \r\n في حديث ادلى به مؤخرا, اوضح ال مارتينيز فونتس, كبير مساعدي وزير الامن الداخلي توم ريدج, السبب الذي يجعل وزارته تتساهل في ارغام الجهات الصناعية على تطبيق الاصلاحات الامنية اللازمة لتحسين شروط السلامة لديها وهي الشروط التي اعترف توم ريدج نفسه بانها غير فعالة. \r\n \r\n يقول مارتينيز فونتس:»لقد عملت طوال حياتي في القطاع الخاص. ولم يرق لي يوما تدخل الحكومة في اي من شؤون المؤسسة التي اعمل فيها«. \r\n \r\n هذا المنطق هو الذي يحكم موقف ادارة بوش من السلامة الصناعية, فقد عارضت الادارة, على سبيل المثال, لائحة طالبت باخضاع جميع الحمولات الجوية التجارية التي تنقل على طائرات الركاب للفحص على قرار امتعة المسافرين. وجاءت تلك المعارضة استجابة لمطالب صناعة النقل الجوي. وهكذا نجد ان المسافرين على الطائرات ما زالوا يجلسون على مسافة اشبار فقط من بضائع لم تخضع للفحص. وتستمر هذه الحالة بالرغم من تقديرات رسمية تفيد بان الارهابيين يخططون لزرع القنابل في البضائع المنقولة على الطائرات الامريكية. \r\n \r\n ولا يعتبر سجل الاداء الامني للادارة الحالية في الموانىء افضل منه في مجال الشحن الجوي. حيث لا يخضع للفحص اكثر من 1% فقط من الحاويات التي تنقل بحرا الى الموانىء الامريكية والتي يزيد عددها على 10 ملايين حاوية في العام. وعندما تقدمت مجموعة في الكونغرس بلائحة تطالب باخضاع تلك الحاويات للفحص, عارضت ادارة الرئيس بوش تلك اللائحة. \r\n \r\n واذا شئنا تعداد جوانب التقصير في هذا المجال, فان بامكاننا القول بان البيت الابيض لم يفعل شيئا لتأمين سلامة شبكات السكك الحديدية والنقل او انابيب النفط والغاز وقد وزعت المنحة الفدرالية السنوية لمكافحة الارهاب والبالغة ملياري دولار على المؤسسات الصناعية حسب درجة المحسوبية وليس حسب درجة الحاجة. \r\n \r\n ومن الحماقة مشاركة مارتينيز فونتس الاعتقاد بان الشركات الصناعية ستتدبر شؤون السلامة بنفسها. حيث يشير تقرير نشره معهد »كونفرانس بورد« للابحاث الصناعية, عام 2003 الى ان الشركات الامريكية لم تنفق, في المعدل, اكثر من 4% من الحد المقرر منذ هجمات الحادي عشر من ايلول. \r\n \r\n ان الرئىس بوش الذي يطالب الجنود الشبان والاجيال القادمة تسديد كلفة العجز العملاق الذي الحقه بميزانية البلاد, يبدو مترددا ازاء مهمة تحجيم ارباح الشركات او الطلب من زملائه السياسيين والمانحين الكبار في حملته الانتخابية التضحية ولو بالنزر اليسير من اجل ضمان سلامة وامن امريكا.0 \r\n \r\n عن »لوس انجلوس تايمز«
