وأضاف رامونيت أن الأزمة الإقتصادية العالمية أضعفت كبري الجماعات الخاصة، فقد تلقت النيوليبرالية ضربة قاتلة وإضمحل نفوذ وسائل الإعلام خاصة المطبوعة منها.\r\n\r\n \r\n\r\nوبدوره صرح ألتاميرو بورجيس من جمعية فيرميليو، أن \"الجانب الأعظم من المؤسسات الإعلامية مذنب أيضا في الأزمة، لأن أغلبها ساندت الأوضاع التي قادت إلي هذا الإنهيار. فقد لعبت كبري وسائل الأعلام دورا هاما في الحفاظ علي هيمنة الشركات بل وتمتينها\".\r\n\r\n \r\n\r\nوتمشيا مع هذه الآراء المطروحة في إطار المنتدي الإجتماعي العالمي في مدينة بيليم البرازيلية (27 يناير-أول فبراير)، قال برناردو كوشينسكي من جامعة ساو باولو، أن وسائل الإعلام قد هولت لدي تصوير الأزمة ولكن مع إخفاء الحقائق.\r\n\r\n \r\n\r\nوشرح كوشينسكي \"لقد أنشات مصارف في البرازيل وحدات تحليل إقتصادي، إستمالت صحفيين بعينهم وغذتهم بمعلومات إنفردوا بها. هذه الجماعة (المصارف) سعت بالتعاون مع الصحفيين، إلي تحييد الإنتباه للفوضي الإقتصادية نحو مسائل أخري\".\r\n\r\n \r\n\r\nكما تناول النقاش قضية مصادر تمويل وسائل الإعلام التي تكتسب أهمية حاسمة خاصة بالنسبة لمنظمات الإعلام الحر والبديل، وهي التي تنمو علي شبكة انترنيت وعلي صورة محطات إذاعية أهلية محلية أيضا.\r\n\r\n \r\n\r\nفقال جوناس فالنتي من منظمة \"إنتر فويسيس\" الإذاعية، أن الصحافة الحرة تمثل ضرورة حتمية في إطار النظام العالمي الراهن، لأنها تدافع عن حقوق الإنسان وتفسح المجال لأصوات متعددة بين متابعيها.\r\n\r\n \r\n\r\nوأفاد فالنتي أن \"وسائل الإعلام التجارية في البرازيل تتركز في مجرد ست شبكات تتحكم في 90 من السوق. أما تلك الأخري التي تنتج تحقيقاتها بوسائلها، فتواجه صعوبات في عرض وجهات نظرها. البرازيل تأوي 180 مليون نسمة في حاجة إلي مناخ أكثر ديمقراطية\".\r\n\r\n \r\n\r\nومن ناحيته، تناول جوسيه سوتير من الرابطة البرازيلية لمحطات إذاعات الجماعات (الأهلية)، قضية الضغط الذي تتعرض له منظمات الإعلام الحرة. وذكر كمثال أن السلطات قد أغلقت ثمان محطات إذاعة مستقلة في بيليم حيث يجتمع المنتدي الإجتماعي العالمي الآن، لدواعي فنية.\r\n\r\n \r\n\r\nكذلك فقد أورد ريناتو روفاي من مجلة \"فوروم\"، أمثلة علي العقبات التي تواجهها صغار المنظمات الإعلامية، ومنها أن \"صحيفة في ساو باولو قد إتهمت المجلة بنشر إعلانات لمؤسسات عامة، في حين لا تستطيع كبري وسائل الإعلام العيش دون أعلانات حكومية. في الواقع لا يريدونا أن نحصل علي موارد".\r\n\r\n \r\n\r\nهذا ولقد كانت مسألة تمويل وسائل الإعلام الحر موضع آراء ووجهات نظر متباينة. فإرتأي عدد من المشاركين أن الحكومات يجب أن تساعدها ماليا، فيما إعترض آخرون علي هذا المبدأ، ودافع البعض الآخر عن ضرورة البحث عن سبل تمويل جديدة مبتكرة.\r\n\r\n \r\n\r\nفشددت إيفانا بينتيس من جامعة ريو دو جانييرو، علي ضرورة أن تغض وسائل الإعلام البديل النظر عن الإعتماد علي الدولة كمصدر للتمويل، فيما حثت ماريا بيا ماتا من الفرع الأمريكي اللاتيني للجمعية العالمية لإذاعات الجماعات، الحكومات علي الإقرار بحق التواصل والإعلام كحق إنساني.\r\n\r\n \r\n\r\nوقالت ماتا أن \"بوليفيا وغيرها من دول أمريكا اللاتينية أقرت بأن إذاعات الجماعات (الإذاعات الأهلية) هي بدورها حق في التواصل والإعلام ونصت علي هذا الحق دستوريا. ربما علينا أن نشكل تحالفات مع الحكومات والأحزاب السياسية من أجل تقوية حركتنا والتقدم بها\".\r\n\r\n \r\n\r\nوختاما، شجع الخبراء المشاركون علي إستخدام الشبكات الرقمية كوسيلة لتوسيع نطاق حركة الإعلام الحر.(آي بي إس / 2009)