قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود بنسبة تصل ل78% بدء من منتصف الليل اليوم السبت بحيث تسري الأسعار من الدقيقة الأولي بعد منتصف الليل ما أدي لحالة من تكدس السيارات أمام محطات البنزين وإخفاء المحطات له لحين رفع سعره ، وتشمل زيادة الأسعار الغاز والسولار والمازوت . ويتوقع أن يترتب علي هذا ارتفاعات كبيرة في أسعار النقل والمواصلات وأسعار السلع الغذائية التي يجري نقلها بالسيارات وكذا أسعار الخبز وكافة مناحي الحياة في وقت يعاني فيه المصريون من تدهور حالة الاقتصاد وارتفاع البطالة ، ويقدر خبراء الارتفاع المتوقع في أسعار بعض السلع الي 100 % . وحسب القرار رقم 1159 الذي أصدره مجلس الوزراء، فإن الغاز الطبيعي الذي يستخدم للسيارات ارتفع سعره من 40 قرشاً ل 110 بزيادة 70 قرشاً ، كما ارتفعت أسعار البنزين 95 من 5.85 جنيه إلى 6.25 جنيه، وبنزين 92 من 185 قرشاً إلى 260 قرشاً، أما بنزين 90 فقد ارتفع إلى 160 قرشاً، والسولار من 110 قرشاً إلى 70 قرشاً . ووفقا للقرار الحكومي أيضا ارتفعت أسعار المازوت، إلى 2300 جنيه للطن، بعد أن كان 1697 جنيه بحيث أن يكون 1400 جنيه للمستخدم في الصناعات الغذائية، و2250 للطن في صناعة الأسمنت، و1950 لاستخدامات قمائن الطوب. وكان وزير التخطيط والإصلاح الإداري، قد صرح بأن إجراءات رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي على مدار 3- 5 سنوات بدءًا من العام المالي الجديد ، ما يعني توقع زيادة أخري كل عام تقريبا في أسعار الوقود . وتمثل زيادة أسعار الوقود الخطوة الثانية بعد زيادة أسعار الكهرباء في مساعي حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصلاح نظام الدعم الذي يرهق الموازنة العامة للبلاد ويستهدف تقليص مخصصات دعم الطاقة خفض عجز الموازنة إلى عشرة بالمائة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة . وسبق للحكومة أن أعلنت تقليص الدعم المقدم للطاقة في موازنة العام المالي الجديد التي بدأت في يوليه الجاري بمقدر 30 مليار جنية ثم تم زيادة نسبة التقليص مرة أخري ما أدي لرفع أسعار الطاقة بهذه النسب العالية .
