في الوقت الذي أعلنت فيه رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء رسميا تدشين صندوق "تحيا مصر" وإشراف عبد الفتاح السيسي عليه بنفسه ، وألمح رئيس الوزراء "محلب" في تصريح تلفزيوني الي أن المطلوب هو تبرع رجال الأعمال بنصف ثرواتهم ، قائلا : "أن الدولة لا تجبر رجال الأعمال على التبرع بنصف ثروتهم أو نصف مرتبهم، مثلما فعل الرئيس عبد الفتاح السيسي" ، تلوح في الأفق معركة تكسير عظام بين سلطة الانقلاب وداعميها من مليارديرات السلطة للتبرع بنفس ثرواتهم . وقرأ مراقبون تصريحات "محلب" ورعاية السيسي شخصيا لصندوق التبرعات واستصدار مصلحة الضرائب المصرية حكم قضائي ابتدائي على رجل الأعمال ناصف ساويرس بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 50 مليون جنيه لامتناعه عن سداد شيكات مستحقة للمصلحة ، كان مطالبا بها في عهد الرئيس مرسي ، علي أنها "قرصة أذن" و"رسالة" لرجال أعمال النظام لدعمه اقتصاديا قبل أن ينهار . وقال السيسي يوم 24 يونيه الماضي : "أن مصر وقفت على قدميها بسبب دعم الدول العربية ولكن لا يمكن أن نستمر على ذلك، إحنا بنحرج نفسنا وبنحرج الناس، وقلت للوزراء أنا مش ممكن أوافق على كده " ، ودعا رجال الأعمال للتبرع لمصر ، ما اعتبر مؤشرا علي توجه النظام لأموال الداخل في صورة مليارديرات رجال الأعمال ، وهو ما انتقده بالمقابل نجيب ساويرس الذي أنتقد مبادرة السيسي بالتبرع لمصر، مؤكدا "أنها ليست الطريقة المناسبة لحل المشاكل الاقتصادية لمصر" ، ورافض المشاركة في حملة التبرعات . واشتري الملياردير "نصيف ساويرس" الذي حكم عليه بالسجن لعدم سداد أموال الضرائب والذي قدرت فوربس ثروته بنحو 7 مليارات دولار - بحسب صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" - في يونيه الماضي أغلى الشقق السكنية في العالم بنيويورك بقيمة 70 مليون دولار، وهو ما يعادل نصف مليار جنيه مصري (525 مليون جنية) ، تتكون من 16 غرفة، بينها 5 غرف نوم، وثمانية حمامات، ما أثار انتقادات لعدم سداده أموال الضرائب في مصر . وكانت شركة "أوراسكوم للإنشاء" المملوكة لساويرس قد توصلت لاتفاق مع مصلحة الضرائب إبان عهد الرئيس الشرعي محمد مرسي لتسوية نزاع ضريبي بشأن بيع قطاع الإسمنت التابع لأوراسكوم عام 2007 إلى شركة "لافارج" الفرنسية، وتعهدت أوراسكوم آنذاك بسداد مبلغ 7.1 مليار جنيه على دفعات، وعقب ذلك قرر النائب العام رفع اسم ناصف ساويرس ووالده أنسي من قوائم المنع من السفر في إبريل الماضي . وبالفعل، قامت أوراسكوم بسداد دفعتين الأولى بقيمة 2.5 مليار جنيه والثانية بقيمة 900 مليون جنيه، ثم توقفت منذ قيام الجيش بالإطاحة بالرئيس مرسي في يوليو من العام الماضي عن سداد باقي الأقساط التي قامت بالتوقيع على شيكات بها . بداية الصدام وفي أول تعليق له على الحكم قال الملياردير المصري سميح ساويرس - شقيق ناصف المحكوم عليه بالسجن - إنه لا يخطط لاستثمارات جديدة في مصر في ظل ما أسماه "استمرار البطش" ومشاكل المنظومة القانونية التي شكا من أنها تعرقل الإنعاش الاقتصادي . وطالب ساويرس – في أقوى انتقاد من نوعه لحكومة السيسي - في تصريحات لوكالة رويترز للأنباء ، السيسي بإنهاء استخدام الدولة للقوة المفرطة والترهيب قائلا : "إذا لم يتوقف البطش بالأبرياء فلن تأتي حكومة تتخذ قرارات جريئة تنهض بالاقتصاد والاستثمار " . وسبق أن انتقد ساويرس في تصريحات صحفية سابقة مناخ الاستثمار في البلاد وقرر عدم ضخ أموال في مصر حتى يتم تعديل المنظومة القانونية بحيث تصبح داعمة وحامية للمستثمرين، مشيرا إلى ثغرات قانونية تجعل المسؤولين خائفين من اتخاذ القرارات وهو ما يثني عن ضخ استثمارات جديدة . أيضا شن شقيقه نجيب ساويرس هجوما على سياسة السيسي الحالية، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري أصبح ضعيفا جداً، والكرامة المصرية على المحكّ، فنحن الآن عايشين على الشحاتة من الخليج واللي يزعل يزعل، في إشارة إلى السيسي الذي سبق ومنع أحد المذيعين -خلال لقاء صحفي- من تشبيه المساعدات العربية لمصر بالتسول . كما انتقد مبادرة السيسي بالتبرع لمصر، مؤكدا أنها ليست الطريقة المناسبة لحل المشاكل الاقتصادية لمصر، رافضا المشاركة في حملة التبرعات
