استنكر المتحدث الرسمي باسم حزب البناء والتنمية، أحمد الإسكندراني، سعي وزارة الداخلية إلى فرض نظام مراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في سياق سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تقييد الحريات وتكميم الأفواه. وأضاف – في البيان الذي حصلت "الشرق تي في" على نسخة منه- أن هذه المراقبة لا تقوم على أساس صحيح من الدستور أو القانون، وإنما يكرس لدولة القمع التي بدأت بإغلاق القنوات الفضائية والصحف مرورًا بقانون يسلب الحق في التظاهر وانتهاء بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي بقصد حجب كل رأي معارض. وأكد "الاسكندراني" أن الزمان كفيل بإثبات أن الحلول الأمنية والقمعية لن تجدي نفعًا ، وأن الحوار والحلول السياسية العادلة هي الطريق إلى بناء الوطن. وزعم وزير داخلية الانقلاب اللواء محمد إبراهيم، أن رصد شبكات التواصل الاجتماعي ليس نظاما للعمل علي تكميم الأفواه في مواقع التواصل الاجتماعي مضيفا أن الرقابة لا تعني التضييق على الحريّات ولا تكميم الأفواه، وإنما الهدف منه هو رصد المخاطر الأمنية من خلال رصد المشاكل الأمنية المستحدثة التي تنتشر عبر أجهزة التواصل وتلقي بظلالها على الحالة الأمنية للبلاد حسب تعبيره. أحمد الإسكندراني المتحدث باسم حزب البناء والتنمية ومن جهته قال محمد مصطفى عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل، إن الرقابة على الانترنت ليست بالجديدة ، لافتا إلى أن المراقبة عبر الانترنت هو تطور طبيعي لدولة الانقلاب العسكري ظنا منهم أنه بذلك سيصل لكل الثوار ويقبض عليهم. وأكد وائل عباس المدون والناشط السياسي، أن إعلان وزارة داخلية الانقلاب بفرض قبضة أمنية ومخابراتية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" هو تجاوز وصفاقة على حد وصفه، لافتاً إلى أنهم يزعمون أن ذلك بهدف الأمن والدفاع ولكن الحقيقة هو مزيد من القمع، مشيرا إلى أن النظام الانقلابي يريد أن يقتبس ويسير على خطى النظام الأمريكي والمخابرات الأمريكية.
