الحكم ضد حرائر المنصورة الأربعاء 21 مايو بالحبس بتهم ملفقة بعد اعتقالهن من داخل جامعة المنصورة امتداد لمهازل يومية في دولة الانقلاب، مغلفة بأحكام قضائية بحق رافضي الانقلاب، فالاتهامات تبدو مضحكة وغير معقولة خاصة للفتيات والأطفال، فهي أحكام غير مسبوقة موجعة ومتصاعدة بلغت المؤبد والسجن المشدد بتهم قطع طريق ومقاومة سلطات وتجمهر. واعتبر خبراء ل "الشرق تي في" أن أحكام القضاء باتت مسيسية انتقامية تعتمد على تحريات الجهات الأمنية بلائحة تهم سابقة التجهيز بدون تحقيقات وإثبات للوقائع، ولا تمت للعدالة بصلة، وكلها للتعتيم على حقيقة أنهم معتقلون، بينما قتلة المتظاهرين خرجوا جميعهم براءة وقتلة 37 بمذبحة "ترحيلات أبو زعبل" حكم عشر سنوات يتم الاستئناف عليه. استخفاف بالمعتقلين قال المحامي والناشط الحقوقي أسامة صدقي أن التهم والأحكام والعقوبات الصادرة بحق رافضي الانقلاب جميعها مضحكة وغير منطقية ولا يوجد فيها أي تناسب بين التهمة والعقوبة، فالتهم ملفقة ومقسمة بالعشرات وحين ندخل لصلب القضية وتفاصيلها نجد القضية خالية وخاوية بلا تهمة حقيقية واحدة كفقاعة بالون وبلا أدلة واضحة ولا قرائن ولا تفاصيل مثبتة. وأضاف في تصريح خاص ل "الشرقي تي في" أن الحالات عديدة ومنها قضية جنح الأزبكية التي اتهم فيها 30 منهم فتاتين بتهمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار وحين سألنا أين المجني عليه وما الأثر المترتب على الشروع في قتله فوجئنا أنه "إصابته بارتفاع في ضغط الدم" وحكم فيها بثلاث سنوات ونصف بينما المفترض أن يكون "جرح قطعي" أو ما شابه. ووصف ما يجري بأنه يعد استخفافًا واستهزاءًا بالمتهمين، محذرا من أن القضايا توجه اتهامات بالجملة على أعداد كبيرة بهدف خداع الرأي العام حتى لا تنكشف حقيقة وجود اعتقالات يتم صبغها بصبغة قانونية من قانون العقوبات. تهم سابقة التجهيز رصد د.أحمد كمال –أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية- تصاعد العقوبات ضد رافضي الانقلاب بمدد غير مسبوقة للتنكيل بهم والانتقام منهم في محاكمات مسيسة ينعدم فيها أبسط الضمانات وعقوبات جسيمة لا تتناسب مع التهم المنسوبة، واصفا المسألة برمتها بأنها لا تمت للقانون ولا للعدالة بصلة ولا تطبق أصلا قانون العقوبات. محذرا من أن هناك قضاة أصبحوا طرفًا في المعادلة السياسية وخصومًا فقدوا الحيادية، مضيفًا في تصريح خاص ل"الشرق تي في" أن القضاة خرجوا عن المهنة تماما فنجد حكم مؤبد أو السجن المشدد في تهمة أقصى حد لها لها حبس لا يتجاوز ثلاث سنوات، أي أن القاضي اعتبرها جناية، أي يتم تحويل الجنحة إلى جناية ثم يوقع أقصى عقوبة مشددة للجناية بالمخالفة للنصوص القانونية، فنجد قاطع طريق يحكم عليه بمؤبد. أيضا إثبات الوقائع غير موجود على التهم، فهنا مجرد شخص يحول للقضاء تهم مجهزة سلفا وسابقة التجهيز ولا يتم التحقق منها وإثباتها بل يعتمد القاضي على تحريات جهات الأمن المعدة سلفا، وهي لا يعول عليها فالاستناد يجب أن يكون لوقائع . أبرز القضايا المسيسة : وفيما يلي حصر بأبرز القضايا التي نالت أحكاما مسيسة من القضاء لخدمة الانقلاب مقارنة مع الأحكام التي صدرت ضد الرئيس السابق مبارك ونجليه في تهم نهب المال العام وهي اهم أخطر من التظاهر ضد الظلم : حرائر المنصورة اليوم الأربعاء 21 مايو 2014 كانت جلسة قضية "حرائر المنصورة الثلاثة" التي صدر حكم بحبس "منة وأبرار" عامين، ويسرا الخطيب ثلاث سنوات، وأبرار ويسرا ومنة الله تم اعتقالهن على يد قوات الانقلاب من جامعة المنصورة يوم 12 نوفمبر 2013 عقب اقتحام قوات الداخلية للجامعة لفض تظاهرة طلابية سلمية داخل الجامعة ووجهت لهم النيابة تهمًا ملفقة وهى البلطجة وإتلاف المؤسسات. السجن المؤبد بتهمة قطع طريق في 11 مايو 2014 قضت محكمة جنايات جنايات شبرا الخيمة بمعاقبة 7 أشخاص من رافضي الانقلاب غيايبًا بالسجن المؤبد لكل منهم، بتهم قطع الطريق الدائري ببهتيم، عقب فض إعتصام رابعة، وإشعال النار في إطارات السيارات، ومنع مرور المواطنين علي الطريق. مقاومة السلطات بين 33 و88 سنة في 26 إبريل 2014 قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف بحبس 11 من رافضي الانقلاب بأحكام تراوحت بين 33 و88 سنة بتهمة مقاومة سلطات وتجمهر وقطع طريق وإحراز أسلحة ومنهم ياسر طه أمين خليفة وشهرته ياسر أبو العمدة 88 سنة، وحسام الدين يحيي نصر حسين وشهرته حسام أبو الشيخ 63 سنة. قضية "سطح سيدي جابر" في 19 مايو 2014 أصدرت محكمة جنايات سيدي جابر حكمها على مؤيدى الشرعية فى أحداث قضية "سطح سيدى جابر" على 13 بالمؤبد وعلى 8 من مؤيدى الشرعية ب 15 سنة ، وأخيرا قضت على 35 شخصا بالسجن 10سنوات. وأحداث قضية "سطح سيدى جابر" استشهد فيها 18 من مؤيدى الشرعية ، وأصيب 200 آخرين فى أحداث جمعة 5 يوليو الشهيرة أمام قيادة المنطقة الشمالية ،عقب هجوم قوات الانقلاب والبلطجية عليهم خلال مظاهرات رافضة للانقلاب الدموى. قضية كفر الشيخ...سجن مشدد في 18 مايو 2014 أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بكفر الشيخ حكما بالسجن المشدد 10 سنوات على 126 متهما وسنة لستة آخرين "أحداث"، من رافضي الانقلاب في قضية ما يعرف بأحداث العنف بالمحافظة عقب مجازر فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وتغريم كل منهم ألف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.بتهم التلويح بالقوة والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وحيازة أسلحة بيضاء ونارية، وإتلاف المنشآت العامة والخاصة، وترويع المواطنين والانضمام إلى جماعة محظورة. أحداث 6 أكتوبر..سجن مشدد في 18 مايو 2014 أيضا قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المشدد خمسة عشر عاما على 37 شخصا من رافضي الانقلاب في اتهامات تتعلق بما يسمى أحداث عنف وقعت باحتفالات 6 أكتوبر الماضي التي استشهد وأصيب فيها المئات.ونسبت النيابة للمتهمين تحطيم بوابات الدخول لمترو أنفاق شبرا الخيمة وكلية الزراعة وإطلاق الرصاص على قوات الشرطة والأهالي بشبرا الخيمة. طفل معتقل بتهم بتعطيل الانتخابات كشفت هناء حسن - والدة الطفل المعتقل محمود جعفر – في 17 مايو 2014 في تصريح إعلامي إن ميليشيات الانقلاب اعتقلت نجلها من المنزل بسبب عدم وجود أبيه الذي أتوا لاعتقاله، ولم يتجاوز 12 عاما، في الصف السادس الابتدائي وتم حبسه 7 أيام وايداعه في قسم الأحداث والتهمة الموجهة اليه جمع 121 بطاقة لتعطيل الانتخابات وفقدانها من السجل المدني مستنكرة التهم غير المعقولة لطفلها. طفل متهم بسرقة مدرعتين كشفت والدة عمر صبحي، طالب بالصف الثاني الثانوي، إنه توجَّه يوم 2 يناير إلى درس، قبضت عليه قوات الشرطة واقتادته إلى مديرية الأمن بالإسكندرية ثم نقل إلى دار الرعاية بكوم الدكة وأعلمها أنه أثناء التحقيق بالمديرية تم كهربته بالصاعق الكهربائي وتعذيبه" بتهمة سرقة مدرعتين و"تنظيم وقيادة مسيرة" و"الانضمام للجماعة المحضورة"، "تدمير سيارات"، وتلك الاتهامات توجه لجميع الأطفال المقبوض عليهم في القضية نفسها. 15 سنة سجن بتهمة تكدير السلم في 14 مايو 2014 قضت محكمة جنايات أسيوط الدائرة التاسعة المختصة بقضايا "الإرهاب" غيابياً، بمعاقبة أربعة من رافضي الانقلاب هم "محمد طلعت جلال هاشم" و"حسن سيد حسن نصار" و"أحمد أنور عبد النظير ياسين" و"محمد سعد خالد حبيب" بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً.بتهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وتعريض السلم العام للخطر والغرض منه تكدير السلم العام ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. أحكام بالسجن 149 قرنا من الزمان قال المرصد المصري للحقوق والحريات إن إجمالي عدد المعتقلين الذين تم تقديمهم إلي المحاكمات خلال شهر أبريل 2014 الماضي وصل 1923 معتقل ووصل إجمالي سنوات الحبس التي تم الحكم عليهم بها 14977 عام. فتيات "حركة 7 الصبح" محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية قضت بمعاقبة 14 فتاة بالسجن لمدة 11 عاما وشهر، وإيداع 7 قاصرات دور الرعاية الصحية، بعد أن وجهت لهن تهم التجمهر والإتلاف وقطع الطريق وحيازة أدوات بغرض استخدامها في الاعتداء على المواطنين.ثم تم الاستئناف عليه وتخفيفه. بينما هناك مذابح وقعت لم يتم القصاص فيها حتى الآن من القضاء نفسه وهذه نماذج غياب العدالة: مذبحة ترحيلات أبو زعبل قضت محكمة جنح الخانكة في 18 مارس 2014 بسجن نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة 10 سنوات، وحبس 3 ضباط آخرين بالقسم، سنة مع وقف التنفيذ، في قضية اتهامهم بالتسبب في قتل 37 مواطنا وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل بتهمة القتل الخطأ والإهمال الجسيم.بل ويتم الاستئناف على الحكم. براءة جميع قتلة الثوار قضت محكمة جنايات الإسكندرية في 22 فبراير 2014 ببراءة مدير أمن الإسكندرية و5 من قياداته بتهمة قتل 83 متظاهرا وإصابة المئات في 25 يناير 2011.وتعد آخر قضايا قتل متظاهري الثورة في محافظات الجمهورية، والتي صدرت في أغلبها أحكام بالبراءة. وخلال 3 سنوات حصل ما يقرب من 206 ضابط من مختلف الرتب على أحكام قضائية بالبراءة في قضايا قتل المتظاهرين، خلال ال18 يوم من ثورة 25 يناير، والتي بلغ عدد الشهداء حوالي 1075 شهيد في 22 محافظة، حسب موقع "ويكي ثورة" الحقوقي.
