قالت رابطة علماء أهل السنة: إنه من حق الأمة شرعاً، بل من الواجب عليها، اختيارَ حاكمِ صالح لها يسوس دنياها بدينها، ويعدل بين الناس، وينشر الأمن، ويدافع عنها، ويحرم شرعاً الخروج عليه، أو الإعانة على ذلك، أو السعي في تعطيل عمله لأجل إفشاله. وأضافت - في البيان الختامي لمؤتمرها الأول، الذي عقد في مدينة إسطنبول بتركيا، يوم السبت الماضي، تحت عنوان (نظرات في السياسة الشرعية في ضوء المستجدات الراهنة)- أن من حق الأمة بل من الواجب عليها شرعاً مراقبة الحاكم في رعاية مقاصد الشرع وتحقيق مصالح الشعب، فتنصحه وتوجهه، وتعينه إن أصاب وتقومه إن أخطأ، وأن من خرج على حاكم شرعي مختار من الأمة، فهو مفتئتٌ على الشرع، باغٍ على حق الأمة؛ مصادرٍ لإرادتها، ويجب شرعاً مواجهته والتصدي له بكل الوسائل المشروعة حتى يرجع عن غيه. وذكرت الرابطة أن من واجب العلماء تبيينَ الحقِ والصدعَ به والانتصارَ له، وكشفَ زيف الباطل وأهله، وتعريةَ من ينتسبون إلى العلم زوراَ، ويتكلمون بتكفير الناس جهلاً، ويلبسون عليهم دينهم، ويتقولون على الشرع بغير علم، وأن من واجب الشعوب الوقوفَ في وجه الظالمين والبغاة والمجرمين، والمطالبةً بالحرية والكرامة والمحافظة على إرادتها وفق شرع الله ومنهجه. وأكدت الرابطة أن ما حدث في مصر هو "انقلاب وخروج على الحاكم الشرعي"؛ تجب مقاومته والتصدي له بكل الوسائل المشروعة، وأن الادعاء بقبول "الانقلاب" وفق مفهوم المتغلب؛ باطل شرعاً وقانوناً، فهو غير مقيم للشرع، ولا محترم للحقوق والحريات، على إيغاله الشنيع في الظلم والقتل والإجرام.