حتى الآن لم يعرض وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى على إسرائيل والفلسطينيين أى اتفاق إطار مكتوب، علما بأن حقيبته تتضمن مسودة تشتمل على تفصيلات تتعلق بمواجهة جميع القضايا الجوهرية للنزاع الإسرائيلى الفلسطينى. عوضا من ذلك، اختار كيرى أن يعرض على الجانبين مبادئ ذلك الاتفاق بصورة شفهية كى يظل هناك إمكان لإدخال مزيد من التحسينات والتعديلات. وعلى ما يبدو، فإن الوثيقة المكتوبة ستُعرض على الجانبين الشهر المقبل، وفى سياق إعدادها قام الأمريكيون بإجراء استطلاعات للرأى العام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لدرس مواقف الجمهورين إزاء الموضوعات التى ترد فى اتفاق الإطار وإزاء صياغتها. ونظرا إلى أن الوثيقة لم تُعرض رسميا حتى الآن، فلم يُطلب من الجانبين الرد على كيرى. ومع ذلك، فإن ما شهدناه هذا الأسبوع يشير إلى أن عملية إعداد الرأى العام لنشر الوثيقة بدأت. وتظهر هذه العملية الخلافات الداخلية المتعلقة باتفاق الإطار. فمثلا أعلن وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان رئيس «إسرائيل بيتنا» أن حزبه سيرفض تأييد أى اتفاق مع الفلسطينيين لا يقوم على مبدأ «تبادل السكان والأراضى» بحيث يتم ضم منطقة وادى عارة «فى المثلث» مع سكانها إلى الدولة الفلسطينية التى ستُقام. وفورا بعد ذلك أكد وزير الداخلية الإسرائيلى جدعون ساعر «ليكود» أن هذا الأمر لن يكون. ولا شك فى أن ساعر يتكلم بالنيابة عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وما يمكن أن نستنتجه من هذا أن اتفاق الإطار يشمل تبادل أراض، لكنه لا يشمل تبادل سكان. ثمة مثال آخر: يؤكد رئيس الحكومة أنه لن يوافق قطّ على التخلى عن الخليل وبيت إيل، ومن «لا» نتنياهو هذه تعرف شيئا عن «نعم»، لأنه توجد هنا إشارة خفية إلى أن كل ما يقع خارج الكتل الاستيطانية الكبرى «فى الضفة الغربية» لن يبقى خاضعا للسيادة الإسرائيلية بموجب اتفاق الإطار. وبالنسبة إلى موضوع مكانة القدس، فإن وسائل الإعلام الأمريكية أعطت إشارة يبدو أنها جاءت بتوجيه قدمه كيرى خلال زيارته لدول الخليج. فقد استعمل كيرى مصطلح «القدس الكبرى»، وهذه إشارة إلى أن الوثيقة يظهر فيها موضوع عاصمة فلسطينية فى القدس، لكن ليس بالضرورة ضمن نطاق حيّزها البلدى. فهل ستكون العاصمة الفلسطينية فى أبو ديس، أم فى الحى الإسلامى؟ هذا الأمر غير واضح بعد إذ إن القدس الكبرى مصطلح غامض. إذا أردنا أن نلخص جملة التصريحات والإشارات الخفية يمكن القول إن اتفاق الإطار يتضمن كل القضايا الجوهرية للنزاع، وإن أساس التفاوض سيكون خطوط 1967 مع تبادل أراضٍ تكون متساوية من حيث القيمة ومع بقاء الكتل الاستيطانية الكبرى وإخلاء المستوطنات القائمة خارج هذه الكتل، فى حين أن عاصمة الدولة الفلسطينية لن تكون بالضرورة ضمن حدود القدس البلدية. إن هذه الصيغ كلها صعبة الهضم على نتنياهو وأيضا على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. كما أنه لم تتسرب أى مواد تتعلق بقضيتى الترتيبات الأمنية وحق العودة للاجئين الفلسطينيين. إن الأمل الوحيد بأن ينجح كيرى فى تجاوز شهر أبريل المقبل «الموعد المحدّد لانتهاء جولة المفاوضات الحالية» من غير تفجير، مرهون بشخص واحد هو الرئيس الأمريكى باراك أوباما. والسؤال المطروح الآن هو: هل سيكون أوباما مستعدا لدخول مواجهة مباشرة مع نتنياهو وعباس ليدفع قدما باتفاق الإطار؟ نوع المقال: الولاياتالمتحدةالامريكية القضية الفلسطينية
