تحت عنوان" الإدارة الأمريكية يجب أن تواجه دفع الجيش المصري نحو حكم استبدادي" ذكرت صحيفة واشنطن بوست في افتتاحيتها أول أمس الأحد: " لا يمكن الآن إنكار أن خارطة الطريق السياسية المصرية التي يروج لها النظام المصري المدعم من الجيش لا تقود إلى استعادة الديمقراطية، ولكن إلى دولة استبدادية جديدة تمنح القوات المسلحة سلطات استثنائية، وتستبعد الحركات الإسلامية من النظام السياسي". وتابعت الصحيفة: "هذا يضع أوباما أمام خيارين، إما قبول عودة حليف أمريكا الرئيسي إلى حكم الاستبداد، أو فرض عقوبات أكثر غلظة، على أمل تشجيع تغيير المسار. الإدارة الأمريكية لم تعد لديها مصداقية في القول إن مصر تتحرك نحو نظام ديمقراطي شرعي، مثلما قال وزير الخارجية جون كيري خلال زيارته إلى القاهرة الشهر الماضي". وتابعت الافتتاحية: " الدستور الجديد يضمن أن عبد الفتاح السيسي، قائد انقلاب يوليو سوف يستمر في حكم مصر إلى أجل غير مسمى، إما من خلال وظيفته الحالية كوزير دفاع، أو أكثر احتمالا كرئيس". وتابعت: " وظيفة وزير الدفاع سوف تكون كافية، لأن الدستور يعفي الجيش وموازنته من السيطرة المدنية، ويلزم الرئيس باستشارة الجنرلات في قضايا أساسية، ويسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة وحبس أي مدني يعتبرونه أنه يشكل تهديدا". وأردفت الصحيفة: " الشرطة والمخابرات والأمن الوطني أعفاهم الدستور من المحاكمات أو الرقابة المدنية. أي قانون يؤثر على الشرطة المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان المنظمة يجب أن يتم تنسيقها مع ما يسمى "المجلس الأعلى للشرطة". وأردفت الصحيفة: " كما قال ناثان براون وميشيل دون من معهد كارنيجي إن قادة الدستور من دولة ما قبل 2011 وجدوها فرصة لاستعادة، أو حتى توسيع، السلطات التي تمتعوا بها تحت قيادة الرئيس الأسبق حسني مبارك". وأردفت الصحيفة الأمريكية: " الدستور يمنع الأحزاب السياسية على أساس الدين، وهذا يعني استبعاد الأحزاب التي حصلت على ثلثي الأصوات في الانتخابات البرلمانية المصرية منذ عامين، كما أن كافة قيادات حزب الحرية والعدالة تم اعتقالهم، بما يجعل مشاركتهم في الانتخابات مستحيل من الناحية العملية". ومضت تقول: " القمع لم يعد مقتصرا على الإسلاميين، في الأسبوع الماضي، تم القبض على ثلاثة من النشطاء المشهورين الليبراليين وفقا لقانون جديد يحظر المظاهرات التي لا يتم الموافقة عليها، وليس من قبيل المصادفة أنهم جميعا كانوا جميعا من قادة ثورة 2011 ضد نظام مبارك". واختتمت الصحيفة بقولها: " تجاهل تحول مصر نحو الاستبدادية ليس سياسة أمريكية يمكن قبولها، إنها بمثابة إخبار للجيش المصري بأنه لن يدفع ثمنا للقمع. الاستراتيجية السليمة للولايات المتحدة هي أن يعلق المساعدات ، ويوقف التعاون مع النظام المصري لحين الإفراج عن السجناء السياسيين وتبني طريق ديمقراطي أصلي، وكحد أدنى يجب أن تتفوه الولاياتالمتحدة بحقيقة ما يحدث في مصر". لمطالعة النص الأصلي http://www.washingtonpost.com/opinions/the-us-must-confront-the-egyptian-militarys-push-for-authoritarian-rule/2013/12/07/590d6cba-5dda-11e3-bc56-c6ca94801fac_story.html?wpmk=MK0000203
