لم يكن الهجوم على الكنائس واستهدافها سوى مخطط من قبل النظام لبث روح الفتنة بين المصريين.. هكذا خرج الجميع بعد ثورة يناير ليؤكدوا أن من وقف وراء حادث تفجير القديسين هو الجهاز الأمني لنظام مبارك ممثلاً في وزير داخليته حبيب العادلي وأمن الدولة. وظهرت خلال هذه الفترة مستندات تؤكد ضلوع العادلي وداخليته في هذا الحادث الذي كان الهدف منه تكتيف الأقباط وإخماد احتجاجاتهم المتتالية وتهدئة نبرة البابا شنودة فى خطابه مع النظام. وانبرت وسائل الإعلام المختلفة وقتها بالحديث عن جرائم الداخلية وكيف أنها كانت السبب وراء الفتنة الطائفية في مصر، والتي كان يستغلها مبارك في توطيد أركان حكمه وتخويف الداخل والخارج من حكم التيار الإسلامي. وبعد انقلاب 30 يونيو، تحولت كافة الاتهامات التي وجهت لنظام مبارك، بجميع أدلتها، إلى جماعة الإخوان المسلمين، وبات الإخوان والتيار الإسلامي عموماً بل وكل رافضي الانقلاب، هم المتهمون بكل الجرائم التي ارتكبت قبل الثورة وبعدها، للدرجة التي جعلت الانقلابيين ومؤيديهم يتهمون الإخوان بتدبير وتنفذي موقعة الجمل، على سبيل المثال، رغم إشادة حتى معارضي التيار الإسلامي بدور شباب الجماعة في حماية الميدان في هذا اليوم من هجوم بلطجية الحزب الوطني. قبل الانقلاب، ملأ ممدوح رمزي، المحامي القبطي الشهير، الدنيا ضجيجاً بالحديث عن إعطاء العادلي الأوامر بتفجير كنيسو القديسين لتأديب الأقباط الذي يتظاهرون لأتفه الأسباب، على حد قول العادلي. كما طالبت الكنيسة بمثول العادلي أمام النيابة للتحقيق في القضية خاصة بعد الأدلة التي ظهرت حول حادث التفجير. وبعد الانقلاب، تحوت الدفة تماماً، لتتصدر بعض الشخصيات المسيحية حملة ل «تبرئة» العادلي من تهمة تفجير كنيسة القديسين وإلصاق التهمة بالإخوان، حيث اتهم المحامي نجيب جبرائيل صراحة كتائب عز الدين القسام بالوقوف وراء الحادث مؤكداً براءة العادلي! كما قال الإعلامي مفيد فوزى إن حبيب العادلي، بريء من تهمة تفجير كنيسة القديسين، منوها إلى أنه في ظل توليه وزارة الداخلية كان الأطفال يلعبون إلى أوقات متأخرة من الليل بسبب وجود الأمن والأمان! وتزامناً مع أحداث مجزرتي رابعة والنهضة، حدثت بعض محاولات إحراق واقتحام كنائس من قبل مجهولين، زعم الانقلاب أنهم تابعين للتيار الإسلامي وتحديداً جماعة الإخوان، رغم ما أكده الأنبا يوسف راعي كنيسة ماري جرجس بالمنيا أن من قام بالهجوم على كنائس عناصر من البلطجية معروفون لدى الأمن، وأن ذلك حدث في غياب تام للشرطة التي أُبلغت بالحادث ولم تتحرك. واليوم، ومع وقوع حادثة «كنسية» جديدة، لا يزال الانقلابيون ومؤيديهم يروجون لنفس الاتهامات المعدة مسبقاً، فبعد دقائق من حادث إطلاق النار على كنيسة الوراق ومصرع 4 أشخاص، وجه إعلام الانقلاب اصابع الاتهام لجماعة الإخوان، وبدأ في نسج قصص عن الحادث، لم يسعه الوقت لحبكتها جيداً، حتى أن أحد شهود العيان الذين استعانت بهم إحدى القنوات قال إن المسلحين كانوا ملثمين وملتحين! وزيادة في الهذلية، ذكرت صحيفة «المصري اليوم» إن جريمة قتل شهدتها مدينة المنصورة قتل فيها شخص على يد 3 مجهولين ينتمون للإخوان،،، وبالطبع فإن الصحيفة وهي تنشر هذا الخبر على موقعها الإلكتروني تعلم تماماً أن قارئها لن يكلف نفسه عناء التساؤل عن كيفية معرفة الصحيفة لهوية «المجهولين». ومع كثرة اللغط حول الحادث، ولأن السيناريو لم يكن محكماً، فإن الداخلية لم تجد بداً من أن تخرج لتعلن أن الحادث ليس طائفياً، ورغم هذا الاعتراف إن هذا لم يمنع البعض من التأكيد على أن الحادث وقع بيد ملثمين ملتحين ومجهولين ينتمون للإخوان.
