الأهرام: ملامح مصالحة وطنية بين الإخوان والجيش

لا حل سوى المصالحة

ذكرت صحيفة الأهرام في تقرير نشرته اليوم الأحد على موقعها الإلكتروني أن ثمة جهودًا للمصالحة تبذل بين "الانقلابيين" وجماعة الإخوان المسلمين وقالت:"رغم تعدد جولات المفاوضات بين الحكومة وجماعة الإخوان لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة، إلا أنها لم تنجح حتى الآن في حل المشكلة، وهناك علامات استفهام عديدة حول أسباب ذلك الفشل وهل من سبيل لإنجاحها، والنقاط التي تحول دون الوصول لاتفاق يكفل تحقيق الاستقرار للبلاد".
ونقلت الجريدة عن مصادر ها:"أن قنوات الاتصال بين الجانبين متعددة، وتشمل شخصيات عامة وقيادات حزبية وبعض الوزراء، بالإضافة إلى الوسيط الأوروبي، وأن قنوات الاتصال تزيد على 5 قنوات، وعلى عدة مستويات بعضها على مستوى الشباب وأخرى على مستوى القيادات، وأيضًا على مستويات محلية في المحافظات، للحيلولة دون وقوع صدامات دموية تزيد من أعداد الضحايا ومع مختلف أجهزة الدولة كل في نطاق اهتمامه".
وقالت المصادر :"إن انعدام الثقة بين الجانبين أهم الأسباب التي تحول دون الوصول لاتفاق، وأن كل طرف يشكك في نوايا الآخر ومدى جديته لتحقيق المصالحة الوطنية"، بحسب الصحيفة.
وأضافت الأهرام أنها أجرت اتصالا بمصدر إخواني مشارك في المفاوضات، فأقر أن هناك قناعة لدى الجماعة بأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمة السياسية الراهنة، وأضاف: "الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة تصر في مختلف جولات المفاوضات على الحوار المباشر مع قيادات الإخوان"، موضحًا أن المسئولين عن المفاوضات من جانب الجماعة يفضلون المفاوضات عبر وسيط حتى الاتفاق على نقاط المصالحة، وبعدها تكون اللقاءات المباشرة ضمانًا لجدية المفاوضات"، على حد زعم الصحيفة.
وتابع المصدر الإخواني: "نحن نرفض المفاوضات المباشرة، لأن الحكومة والقوات المسلحة ترغب في كسب الوقت وانتزاع إقرار من الجماعة بشرعية النظام الجديد"، على حد قوله، وتساءل: "ماذا لو ذهبنا للتفاوض وكان الرد: هذا ما لدينا وإن لم تقبلوا به فالسجون مصيركم؟".
واستطرد: "تطالب الحكومة والقوات المسلحة عبر الوسطاء بوقف المظاهرات كبادرة حسن نية من طرفنا .. كيف نطالب الشباب بوقف التظاهر ونحن لم نصل لاتفاق، وأبناء الإخوان على قناعة أنهم في حالة وقف المظاهرات فإن الأمن الوطني سيقوم بالقبض عليهم وقتلهم وتعذيبهم في السجون".
وشدد المصدر الإخواني على أن الدكتور محمد علي بشر، المكلف من الجماعة بالتفاوض لحل الأزمة السياسية، رغم سعيه لإنجاز المصالحة الوطنية إلا أنه يخشى المضي في المفاوضات وينتهي به المصير لما انتهى إليه القيادي الإخواني عبد القادر عودة بأن يعلق على أعواد المشنقة.
وحمّل المصدر الطرف الآخر المسئولية عن فشل المفاوضات، وأنه يحاول كسب الوقت ولاسيما أن إطالة أمد المفاوضات يؤدي إلى تفكيك الضغوط الدولية على النظام الجديد لتحقيق المصالحة، مشيرًا إلى أن الحكومة والقوات المسلحة تعمل على كسب الوقت لحين انشغال المجتمع الدولي بالأزمة السورية مع قيام الولايات المتحدة بضرب سوريا.
وطبقا لما ذكرته الصحيفة، فإن مصدر مشارك في المفاوضات محسوب على الطرف الحكومي: "الإخوان ليسوا جادين في المفاوضات ويسعون لكسب الوقت، تعويلًا على الضغوط الخارجية، وأن المجتمع الدولي سيمارس المزيد من الضغوط على الحكومة لتقديم تنازلات للإخوان، للتفرغ لحل الأزمة السورية".
وأضاف :"الإخوان يحاولون إطالة أمد المفاوضات والقيام بمظاهرات واسعة تزيد من حالة عدم الاستقرار وتزيد من الضغوط الاقتصادية على الحكومة"، موضحًا أن الجماعة لديها قناعات بأن هناك خلافا بين مصر والدول الخليجية الداعمة لها بشأن رفض القاهرة توجيه ضربة عسكرية لسوريا، وتعول على عدم وفاء هذه الدول بالمنح والقروض التي أعلنت عنها".
وتابع المصدر المحسوب على الحكومة :"الولايات المتحدة مطمعة الإخوان في الحصول على أكثر مما سيحصلون عليه عبر المفاوضات في هذه اللحظة"، مشيرًا إلى أن ما لدى الحكومة من معلومات يؤكد أن واشنطن لم تعط الضوء الأخضر للجماعة للدخول في مفاوضات جادة لإنجاز المصالحة الوطنية.
ولفت المصدر إلى أن "الإدارة الأمريكية تراهن على أن الدعم الخليجي لمصر سينحصر نتيجة للخلاف بين الطرفين حول الأزمة السورية، منوهًا إلى أن الإدارة الأمريكية تراهن على أنه بعد توجيه ضربة عسكرية لسوريا وانحسار الدعم الخليجي فإن الحكومة ستكون أكثر استعدادًا لتقديم المزيد من التنازلات لحليف واشنطن" ، بحسب وصفه.
وذكر المصدر أن بعض الوسطاء عرضوا على الحكومة مخاوف الإخوان من تكرار سيناريو عام 1954، موضحًا أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربي رد قائلا: "القوات المسلحة لم تقم بانقلاب وإنما استجابت لمطالب عشرات الملايين الذين احتشدوا مطالبين بإسقاط النظام".
وأضاف المصدر على لسان الفريق السيسي: "حاولنا إقناعهم بالاستفتاء ورفضوا، والآن يرفضون المصالحة بحجة ما حدث في 1954، وأنا مش مسئول عن عُقَدهم التاريخية"، مؤكدًا أن هناك إجماعا لدى جميع أطراف الحكومة، على أنه لا نية لإقصاء الإخوان كفصيل سياسي.
وأكد المصدر المحسوب على الحكومة في المفاوضات أن الحكومة كانت مرحبة دائمًا بمختلف قنوات الاتصال التي يتم فتحها مع الجماعة، كاشفًا عن أن الحكومة قامت أكثر من مرة بإيفاد وسطاء يحملون رسائل طمأنة للدخول في مفاوضات جادة للمصالحة.
وقالت الأهرام إن كل طرف حمل المسئولية عن فشل المفاوضات للآخر فقامت بالاتصال بقنوات اتصال غير محسوبة على أي منهما، حيث قال مصدر على صلة بالمفاوضات التي تتم عبر الوسيط الأوروبي: "كانت هناك مبادرة مطروحة من الجانب الأوروبي تقوم على 6 نقاط، إلا أن الطرفين تحفظا على بعض النقاط فيها، وهو ما تسبب في انهيار المفاوضات".
وأضاف: "تحفظ عليها الإخوان لأنها تطالبهم بالاعتراف بخريطة الطريق التي وضعتها القوات المسلحة، وهم سعوا للاستفادة من مزايا المبادرة الخاصة بهم مثل الإفراج عن القيادات الإخوانية غير المتهمة في قضايا الدم ورفع الحراسات عن أموال الجماعة المجمدة ومشاركة الإخوان في العملية السياسية، مع توصيفهم أن ما حدث انقلاب مقابل وقف المظاهرات فقط".
وتابع :"تحفظت عليها الحكومة لأنها كانت تنص على الإفراج الفوري عن عدد من قيادات الإخوان، ولاسيما رؤساء الأحزاب وإسقاط الاتهامات عن الرئيس السابق محمد مرسي في وقت لاحق"، موضحًا أن الحكومة هي الأخرى حاولت الاستفادة من المبادرة باعتراف الإخوان بخريطة الطريق ووقف المظاهرات مقابل الإفراج بشكل تدريجي لا يحرج الحكومة أمام الرافضين للمصالحة عن قيادات الإخوان".
وحول إمكانية الوصول لمصالحة وطنية أجمعت جميع مصادر "بوابة الأهرام" أن الطرفين يدركان أنه لا حل سوى المصالحة الوطنية، مشيرًا إلى أن كلا من الجانبين يحاول الضغط على الآخر لتحقيق مكاسب أكبر.
واستطردت الصحيفة بالقول إن مصادرها فجروا مفاجأة عندما أجمعوا على أن ملامح المصالحة الوطنية متفق عليها بين الجانبين، وهي تقوم على وقف التظاهر والتحريض على العنف والاعتراف بخريطة الطريق من جانب الإخوان مقابل الإفراج عن قيادات الإخوان وأموالهم وعدم إقصاء الجماعة من الحياة السياسية، مضيفين: "يمكن القول إن لدينا اتفاقية تشمل عددا من بنود المصالحة، لكن لم يتم التصديق عليها حتى الآن".