قال التحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب الدموى، أن مصر عاشت أسوأ أيام فى تاريخها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بعد مرور 60 يوما على الانقلاب الدموى، كما تعرض الشعب المصرى خلال هذه الأيام لأكبر عملية تزييف. وأضاف التحالف فى بيان له اليوم، بشأن مرور 60 يوما على الانقلاب العسكرى الدموى، أن الانقلاب فشل بالفعل على جميع المستويات. وهذا نص البيان: ستون يوما مضت على انقلاب 3 يوليو 2013 ضد أول رئيس مدنى منتخب لمصر.. عاشت مصر فيها أسوأ أيام فى تاريخها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتعرض الشعب المصرى خلال هذه الأيام لأكبر عملية تزيف للواقع فى تاريخه أن لم يكن فى تاريخ البشرية، استهدفت فى الأساس ضرب هويته وتغيير ثقافته ومعتقداته.. وارتكبت سلطات الانقلاب بحق المصريين أبشع الجرائم ضد الإنسانية من قتل وحرق واعتقال وتنكيل للرموز السياسية والوطنية والإسلامية وقلب للحقائق وتلفيق للاتهامات واغتصاب لإرادة الشعب وتشويه لصورة كل من يعارض هذا الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.. وتكبد الاقتصاد المصرى خسائر فادحة منذ اللحظات الأولى من عمر هذا الانقلاب تجاوزت ال200 مليار جنيه. ونقدم باختصار فى السطور التالية أهم ملامح فشل انقلاب 3 يوليو على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والحقوقية: 1- الصعيد السياسى تواصل مصر خسائرها السياسية رغم حملات التهليل والتضليل التى يمارسها الإعلام الحكومى والخاص المناهض لثورة 25 يناير. وقد أكدت التجربة الأليمة التى عاشتها مصر طوال الشهرين الماضيين أن عجلة الزمن عادت بها بشكل سريع إلى ما قبل الخامس والعشرين من يناير؛ حيث إحكام القبضة العسكرية على كل مفاصل الدولة، بعد أن بدأت مصر تتجه نحو حكم مدنى من خلال انتخاب رئيس مدنى. ويرى التحالف الوطنى أن الانقلاب العسكرى تعامل مع الشأن المصرى لحساب فئات معينة تبين فى النهاية أنها تدور فى فلك واحد وهو إعادة إنتاج نظام مبارك بكل تفاصيله، وهو ما تمثل فى سيطرة رموز مبارك على التشكيل الوزارى الذى كان البداية لكشف مخطط الانقلابيين لإعادة نظام مبارك فجاء التشكيل ليمثل ثورة 1919 بدلا من ثورة 2011 مما يؤكد أن الهدف الذى تم الترويج له فى 30 يونيو وهو تمكين الشباب كان مجرد استغلال لعواطف فئات الشباب التى ما لبث الواقع أن أكد زيف هذه الادعاءات ثم جاء تشكيل المحافظين ليزيد من القبضة العسكرية بالشكل الذى يقضى على أحلام الشعب المصرى فى أن تكون مصر دولة ديمقراطية مدنية حديثة، وجاءت هذه التشكيلات المختلفة لتؤكد أن كل ما كان يقال عن إنصاف المرأة ومساواتها كان مجرد استخدام لعواطف نصف المجتمع الذى شهد وجوده فى المؤسسات الرسمية المختلفة تراجعا واضحا، وهو ما زاد فى تشكيل لجنة تعديل الدستور التى شهدت اعتراضات من مختلف الفئات بل كان لافتا للنظر أن تشكيل اللجنة إنما جاء لصالح تيار فكرى وسياسى واحد وهو التيار اليسارى العلمانى الذى لا يريد للشعب المصرى أن يحافظ على قيم أو يدافع عن أخلاق. ويرى التحالف الوطنى لدعم الشرعية أن ما يؤكد فشل هذا الانقلاب هو عدم اعتراف العالم بهذا الانقلاب على اعتبار أنه ثورة شعبية وفشل كل المحاولات لأطراف الانقلاب فى تجميل وجه هذا الانقلاب القبيح أمام العالم وفشل كل محاولات إقناع الاتحاد الإفريقى بإنهاء تعليق عضوية مصر فضلا عن فشل الانقلاب وقف مشروع سد النهضة، بل جاءت تصريحات الانقلاب لتفتح الباب أمام إثيوبيا لإتمام هذا المشروع الذى يهدد الأمن القومى المصرى، ويضاف لذلك المواقف الدولية المتصاعدة ضد الانقلاب سواء بسحب الاستثمارات أو تقليص البعثات، فضلا عن التحذيرات التى تطلقها السفارات المختلفة لرعايها من تردى الأوضاع الأمنية والسياسية فى مصر . 2- الصعيد الاقتصادى وتواجه مصر فى عهد سلطات انقلاب 3 يوليو أوضاعا اقتصادية خطيرة للغاية نتيجة تراجع الاحتياطى النقدى للبلاد وارتفاع الأسعار وانهيار السياحة والاستثمار وتفاقم مشكلة البطالة وتوقف العديد من المصانع والشركات. وفشلت حكومة الانقلاب فى تقديم أى رؤية اقتصادية وتقديم رؤية محددة للسياسة المالية التى يمكن من خلالها مواجهة الخسائر الاقتصادية المتفاقمة التى تواجهها بسبب الانقلاب الدامى. وفيما يلى كشف حساب لتردى الوضع الاقتصادى خلال ال60 يوما الأولى من عهد سلطات انقلاب 3 يوليو : . تقليص العلاوة السنوية للعاملين بالدولة لتصل إلى 10% بدلا من 15% كانت معتمدة فى مشروع الموازنة العامة للدولة. . إلغاء كادر الأطباء الذى اعتمدته حكومة د. هشام قنديل قبل الانقلاب. . إلغاء منظومة الخبز وإلغاء السلع المحسنة التى أنتجها د. باسم عودة وزير التموين خلال الشهرين الأخيرين من عهد د. محمد مرسى. . عدم قدرة حكومة الانقلاب على توفير المقررات التموينية فى مواعيدها مما يؤكد فشلها التام وعجزها عن القيام بمسئوليتها تجاه الشعب المصرى. . اقتراض 81.5 مليار جنيه من البنوك فى صورة أذون خزانة فى الشهر الأول من الانقلاب. . تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية فى البلاد عقب الانقلاب العسكرى. . توقف العمل بالمشاريع القومية العملاقة التى دشنها الرئيس محمد مرسى مثل مشروع قناة السويس ومشروع منخفض القطارة والمثلث الذهبى. . توقف مباحثات صندوق النقد الدولى مع مصر بشأن القرض لعدم الاعتراف الدولى بحكومة الانقلاب. . إغلاق مصانع ومكاتب شركات عالمية كبرى فى مصر احتجاجا على الانقلاب العسكرى وقتل المدنيين والمعتصمين السلميين العزل. . أغلقت شركة بأسف الألمانية العملاقة للكيماويات مكاتبها ومصانعها فى مصر وهى أكبر شركة لصناعة الكيماويات فى العالم. أغلقت شركة رويال واتى شل النفطية العملاقة مكاتبها فى مصر وقيدت أنشطتها للسفر إلى مصر وهى أكبر شركة نفط فى أوروبا. . أغلقت شركة جنرال موتورز مصانعها لتجميع السيارات وكافة مكاتبها فى مصر. . توقف إنتاج شركة الكترولوكس السويدية فى عدة مصانع لها فى مصر الذى يعمل بها 7000 عامل مصرى. . توقف إنتاج شركة بيجاس التشيكية للمنسوجات الصناعية فى أول أيام الانقلاب . . توقف إنتاج العديد من شركات النسيج التركية فى مصر وكذلك عدد من شركات الصناعات الغذائية التركية ومنها شركة يلدز ويعمل فى هذه الشركات آلاف العمال المصريين. . الغاء شركات السياحة العالمية حجوزات آلاف السائحين ووقف كافة الرحلات القادمة إلى مصر إلى جانب غلق مكاتبها فى مصر ومنها مجموعة تى يو آى وتوماس كوك الألمانية وشركة توى الألمانية، وكذلك المجموعة السياحية المجرية الرائدة "بست رايزين" التى أشهرت إفلاسها بعد شهر واحد من عهد انقلاب 3 يوليو وأغلقت مكاتبها تاركة مئات الركاب فى منتجعات البحر الأحمر. 3- الصعيد الحقوقى: أما فى مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان فقد شهدت مصر تراجعا واضحا غير مسبوق فى ملف الحريات العامة والخاصة؛ حيث أصبح كل من يتصدى أو يرفض الانقلاب بصرف النظر عن ميله السياسى أو انتمائه الفكرى إما إرهابيا أو خائنا أو عميلا أو منعدم الأخلاق، وبمقارنة بسيطة يتبين للشعب المصرى أن أول شعارات ثورة يناير وهى الحرية قد شهدت انتكاسة بل ضربة فى مقتل لصالح الانقلابيين، وهو ما تماثل أيضا مع حرية الإعلام التى اختفت من المشهد المصرى الحالى وأصبح أصحاب الرأى المخالف من الإعلاميين والصحفيين إما معتقلين أو مطاردين أو ممنوعين أو مفقودين وقد شهد شهرى الانقلاب غلق العديد من الفضائيات المختلفة للانقلاب واقتحام مكاتبهم والاستيلاء على معداتهم واعتقال موظفيهم والتنكيل بهم كما حدث مع قنوات الجزيرة والأقصى والقدس والميادين ووكالة أنباء الأناضول، فضلا عن استمرار إغلاق القنوات المخالفة للانقلاب منذ اللحظة الأولى لوجوده بالإكراه على أرض الشعب المصرى ويضاف لذلك استهداف الصحفيين والإعلاميين مما أدى إلى استشهاد العديد من الإعلاميين واعتقال العشرات منهم فى ظل صمت مخز لنقابة الصحفيين والجهات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الإعلام. وتجلت أوجه انتهاكات الانقلابيين للحريات العامة وحقوق الإنسان فى: . اعتقال وتلفيق التهم للرموز السياسية المناهضة للانقلاب العسكري. . قتل الآلاف وإصابة عشرات الآلاف فى مذبحة الحرس الجمهورى والمنصة ورمسيس 1 ورابعة العدوية والنهضة ورمسيس 2 وغيره. . إغلاق القنوات الفضائية المناهضة للانقلاب واعتقال العشرات من الصحفيين والإعلاميين وتلفيق التهم لهم وقنص بعضهم فى أثناء تأدية عملهم. . إنتهاك حرمة المساجد بالحرق وإطلاق الرصاص بالإضافة إلى دخول المساجد بالأحذية. . مقتل العشرات بالسجون. . عودة جهاز أمن الدولة وزوار الفجر من جديد. . استخدام رصاص محرم دوليا والطيران فى قتل المتظاهرين السلميين. . اعتقال النساء وتلفيق القضايا لهن . . مداهمة منازل مناهضى الانقلاب وتحطيم محتويات منازلهم وسرقة ونهب الأموال وغيرها. . حرق جثث المصابين والقتلى فى أثناء فض اعتصام رابعة والنهضة. . تعويق إصدار تصاريح دفن لشهداء مناهضى الانقلاب ومنع كتابة السبب الحقيقى للوفاة. . ملاحقة ومطاردة الحقوقيين واعتقال بعض محامى المعتقلين. إن كل هذا الفشل وغيره يؤكد بما لا يدع مجالا للشك حتمية زوال ذلك الانقلاب فى القريب العاجل.. وما كان ذلك ليحدث إلا بصمود الثوار الحقيقيين وثباتهم وتمسكهم باستعادة الشرعية والانحياز للإرادة الشعبية والحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير وأهمها الحريات وحقوق الإنسان وحمايتهما بكل الطرق السلمية والقانونية. ويدعو التحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب جماهير الشعب المصرى العظيم إلى مواصلة كفاحها السلمى من أجل إسقاط هذا الانقلاب والانتصار للشرعية واستعادة إرادة الشعب وحريته وكافة حقوقه.
