تزايدت دعوات المطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين في مصر خلال اليومين الماضيين، وصدرت أبرز الدعوات من رئيس الحكومة المؤقتة حازم الببلاوي والعديد من الخبراء الأمنيين والشخصيات المحسوبة على التيار الليبرالي بدعوى "لجوء الجماعة إلى العنف". وبين مؤيد ومعارض لقرار الحل -الذى يؤثر حسب خبراء على المسار الديمقراطي المصري- تتزاحم الترجيحات الخاصة بتداعيات الأمر، بين لجوء الجماعة وحلفائها إلى العنف وإنهاء مساعي الحل السياسي للأزمة الراهنة، وانضمام تيارات إسلامية أخرى ل"الإخوان" للتضامن معهم. ويقلل عضو مجلس الشعب السابق والقيادي المنشق عن حزب النور السلفي محمد عمارة، من شأن حل الجماعة أو عدمه، لكونها بحسب قوله "لا ترتبط بعمل قانوني بقدر ما تندرج أنشطتها بشكل فعلي في الشارع لذا فحلها قانونيا لن يؤثر على نشاطها كما أنه لن يكون ذا أهمية بالنسبة لأعضائها". ويقول عمارة إن رؤوس النظام الحالي تسعى لاجتثاث جميع التيارات الدينية من المشهد السياسي والعام بسبب حالة العداء التي "لا تفسير لها"، معتبرا حل "الإخوان" آخر ما يمكن للموجودين في السلطة فعله حيال الأزمة الراهنة. استبعاد العنف واستبعد عمارة لجوء أعضاء "الإخوان" إلى العنف في حال صدور قرار الحل، مستشهدا بسلمية الفعاليات الاحتجاجية التي نظمها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي طوال أكثر من شهر ونصف، متوقعا انضمام جماعات ذات مرجعية دينية إلى التنظيم الإخواني ك"الجهاديين" و"التكفيريين" من أجل مواجهة السلطة الحاكمة. واعتبر عمارة أن الأزمة الحقيقية تكمن في حل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة، وهو ما سيؤجج الصراع، معتبرا أن حل الحزب -إذا وقع- سيمثل إنهاء للديمقراطية في المشهد السياسي ووأدا واضحا للتعبير عن الرأي لكونه يعبر عن رفض القيادة السياسية الحالية لأي حل سياسي للأزمة. من جانبه يعتقد نائب رئيس حزب الوطن يسري حماد أن التيار الليبرالي فشل عبر عقود في استقطاب الشارع المصري بسبب الجماعات الإسلامية التي يعتبرها منافسه الأقوى لذا يسعى لإزاحتها من المشهد السياسي كي يخوض الانتخابات البرلمانية دون أي خصوم أقوياء، متسائلا "ما هو الجرم الذى ارتكبه الإخوان المسلمون كي تُحل جماعتهم". ويستبعد حماد فوز الليبراليين في الانتخابات إذا ما تم حل الجماعة لكون المصريين يرفضونهم، متوقعا أن تعود الأجواء الانتخابية إلى ما كانت عليه في فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك حيث تسيطر النخبة الحاكمة وأتباعها على غالبية مقاعد البرلمان. العنف وارد ويؤكد حماد أن جماعة الإخوان المسلمين تتعرض للبطش والقمع منذ نشأتها قبل ثمانين عاما لكن جميع محاولات طمسها من المشهد السياسي والعام فشلت، موضحا أن جميع الانتخابات الخاصة بمجلسي الشعب والشورى والرئاسة وكذلك الاستفتاء على الدستور أثبتت تأييد الشعب لها. وبالرغم من تشديد حماد على التزام أفراد "الإخوان" بالسلمية فإنه في الوقت نفسه يشير إلى إمكانية لجوء بعضهم إلى العنف بعد حل الجماعة كنوع من الدفاع عن النفس. في المقابل يؤكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مصطفى علوي، أن القانون يجب أن يسري على الجميع معتبرا أن الوضع القانوني لجماعة الإخوان غير واضح رغم إعلانها قبل أشهر تقنين أوضاعها كجمعية أهلية مشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي. ويقول علوي إن هناك مشروعا جديدا للجمعيات الأهلية يجب أن تخضع لمواده الجماعة عند تقنين أوضاعها، مشيرا إلى أن "الممارسات الإرهابية" التي يُتهم "الإخوان" بارتكابها خلال الأيام الماضية لا يمكن اعتبارها سببا مقنعا للحل وإنما يجب على القضاء أن يثبت أولا تورط الإخوان في العنف، وبناء عليه يصدر قرار بحل الجماعة التي يرى أنها تورطت في العمل السياسي ولم تترك الأمر لحزبها. وحول ما إذا كان حل الجماعة يعني إنهاء مفهوم الديمقراطية في مصر، يؤكد علوي أن الممارسة الديمقراطية لا ترتبط بنشر الفوضى الذي يمارسه "الإخوان". ويرى علوي أن توحد التيارات والجماعة الإسلامية في حالة صدور قرار الحل، وارد تكتيكيا وليس إستراتيجيا إذ إن بينها اختلافات جذرية من الناحية العقائدية، مضيفا أن "التوحد سيكون لفترة مؤقتة من أجل تحقيق هدف مؤقت". أما الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية عمرو هاشم ربيع، فيرى أن تركيز جماعة الإخوان المسلمين على الجانب الدعوي هو السبيل الوحيد لاستمرار وجودها في مصر متهما أعضاء الجماعة بأن لديهم "ما يشبه الإدمان على اقتحام الحياة السياسية رغم ما تحمله جماعتهم من أفكار دعوية بحتة، وهو ما يحتم حلها". وشدد ربيع على أن "خلط الدين بالسياسية يعرقل مستقبل المسار الديمقراطي للبلاد" في حين قال عن نتائج قرار محتمل بالحل، إنه سيؤدي إلى انشقاق عدد من أفراد الجماعة ولجوئهم إلى العنف، إلى جانب انخراط آخرين في العملية السياسية عبر المشاركة في الانتخابات البرلمانية والاندماج في أحزاب سياسية موجودة على الساحة حاليا.
