خلصت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حمدي الوكيل، نائب رئيس المجلس، يوم الأربعاء، إلى فتوى قانونية باستمرار أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر، في منصبه. وقالت اللجنة، في فتواها، "إن للأزهر قانون خاص بتعيين رئيس الجامعة، مقررًا نصًا في المادة 41 من القانون 2 و3 لسنة 1961، بشأن تنظيم الأزهر، والهيئات التابعة له، فيما يتعلق باختيار رئيس الجامعة، بحيث يعين بقرار جمهوري وبترشيح واختيار من شيخ الأزهر وليس من اختصاص المجلس الأعلى للجامعات". وتضمنت الفتوى، عدم سريان نظام انتخاب القيادات الجامعية، المقرر من المجلس الأعلى للجامعات، على جامعة الأزهر.