نجحت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، فى استصدار القرار الوزارى رقم 859 لسنة 2012 والخاص بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والذى يفيد بمد فترات الصلاحية للسلع الغذائية الواردة من الخارج إلى 3 شهور بدلا من 24 ساعة. وكان المهندس حاتم صالح وزير التجارة والصناعة قد أصدر قراراً سابقا يقضى بدخول كافة المنتجات الغذائية المستوردة قبل انتهاء فترة صلاحيتها ب 24 ساعة فقط، الأمر الذى أثار غضب أصحاب مصانع الصناعات الغذائية والغرفة لما له من أضرار، حيث إنه يسمح لقيام العديد من المستوردين باستغلال القرار والقيام باستيراد آلاف الأطنان يوميا من السلع الغذائية التى قاربت فترة صلاحيتها على الانتهاء بأسعار متدنية وبيعها بالسوق المصرى بأسعار زهيدة، خاصة أن المصانع الأوروبية تعتبر الأغذية التى قاربت فترة صلاحيتها على الانتهاء من النفايات. وهو القرار الذى واجه غضبا من أصحاب المصانع الغذائية فى مصر، لأنه يضر بصحة المواطن المصرى فى المقام الأول، ومن ثم قطاع الصناعات الغذائية من خلال إغراق السوق بالأغذية الفاسدة التى تقل أسعارها عن مثيلتها المحلية أضعاف مضاعفة، مطالبين وزير الصناعة بالتراجع عن هذا القرار بأسرع ما يمكن، إلا أن الوزير دافع بأن القرار تم اتخاذه بعد صدور حكم من المحكمة لصالح أحد التجار كان قد قام بتحريك دعوى قضائية ضد الوزارة، وتعهد صالح بإعادة النظر فى هذا القرار فى القريب العاجل. ويشير القرار الصادر من وزارة الصناعة والتجارة حسبما أورد اليوم السابع إلى أن تضاف مادة جديدة إلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزراى رقم 770 لسنة 2005، وهى مادة (14) والتى تشترط للإفراج عن السلع الغذائية عدا الحبوب والبقول أن تكون المدة المتبقية لفترة الصلاحية للاستهلاك الآدمى من تاريخ تحرير شهادة الإجراءات الجمركية أو تاريخ وصول الشحنة للموانئ المصرية فى حالة الإفراج المسبق، أولا، 3 شهور على الأقل لمدة صلاحية أكثر من 6 شهور، ثانيا، شهر على الأقل لمدة الصلاحية أكثر من 3 شهور وحتى 6 شهور، ثالثا، أسبوع على الأقل لمدة الصلاحية 16 يوما وحتى 3 شهور، وأخيرا، 3 أيام على الأقل لمدة الصلاحية 15 يوما فأقل.
