* القرار فى سيناء يصاحبه مخاطر حساسة والأقصر يخشى عليها من سرقات الأثار. * وزارة السياحة كثفت جهودها فى ألمانيا بحجة أن المالك الأجنبى فى مصر يكرر الزيارة ويزيد الدخل السياحى. * المعارضون: الدول ترفض مثل هذا القرار إحتفاظا بأراضى أوطانها. * الأمن ألغى قرار تملك أجنبى لمشروع سياحى فى سيناء بعد الموافقة عليه!
على القماش
أثار عمل الحكومة على تنفيذ قرار منح الأجانب حق الإنتفاع بالأراضى والعقارات لمدة 99 عاما إضافة لتملكهم وحدات فى بعض المناطق أثار أزمة بين نظرة الحكومة فى أن هذا القرار سوف يوفر جذب سياحى دائم وبين تخوف المثقفين خاصة فى أراضى وعقارات بمناطق لها طباع خاصة مثل سيناء وهى منطقة لها حساسية خاصة حيث ظلت موقعا رئيسيا للأحداث والحروب أو الأقصر وما تخبئه تحت أراضيها من أثار.. زهير جرانة وزير السياحة دافع عن قراره فى عديد من المنتديات أو معارض العقارات السياحية وكان إبرازها ما أقيم فى ألمانيا وهو المعرض الذى رفع شعار الوعى الإستثمارى السياحى والعولمة.. ورؤية أن الدنيا هى قرية صغيرة وأن أى مواطن فى أى بلد من حقه أن يعيش فى البلد الذى يختاره لأى غرض سواء كان العمل أو التعليم أو الإقامة خاصة للمنطقة السياحية وأن هناك فئات مثل المسنين وأصحاب المعاشات الذين قد يبحثون عن ملاذ لهم فى هذا العمر ينقذهم من تغيرات الطقس والتى قد تصل جو الأربعة فصول فى اليوم الواحد(!) وقد شجعت الدولة وجهة النظر المذكورة وتم إستعداد القرار حقيقة أن القرار يرجع إلى نحو عامين وهو يحمل رقم 548 لسنة 2005 إلا أن العمل على تنفيذه محل تساؤل.. فالقرار المذكور ينص على معاملة غير المصريين بعد الحصول على موافقة الجهات المعينة معاملة المصريين لدى تملكهم وحدات للإقامة بالمناطق العمرانية الجديدة فى المناطق السياحية وهى مناطق سيدى عبد الرحمن ورأسى الحكمة والغردقة والبحر الأحمر السياحية.. كما يجوز تقرير حق إنتفاع غير المصريين بوحدات بغرض الإقامة فيها لمدة أقصاها 99 سنة فى مدينة شرم الشيخ.. إلا أن الواقع هو أوسع من هذا القرار وأمامنا تملك الأجانب فى القاهرة والمشاركة مؤخرا فى مزاد بيع الأراضى بالقاهرةالجديدة والمجتمعات العمرانية وهو ما أدى إلى إرتفاع أسعار الأراضى بزيادة إفتخرت الحكومة بتحقيقها لصالح ميزانية الدولة دون أدنى إشارة إلى ما سببته هذه الزيادة على المواطن العادى فى تعجيزه عن شراء أى مأوى ومسكن بأسعار مناسبة حيث نقلت عدوى إرتفاع الأسعار إلى كافة مناطق الدولة! والملاحظ أن الحكومة بدأت تعمل على تنفيذ القرار فى هذا الوقت بقوة وفاعلية وزارة السياحة عرضت أمام الأجانب فرص لإمتلاك فيلات وشاليهات فى الغردقة وشرم اشيخ والقاهرة والساحل الشمالى والأقصر وتم عرض نماذج لعقارات سياحية فى تلك المناطق خاصة للأثرياء من هذه الدول كما تم العمل على جذب هؤلاء فى عمل مشروعات توفر فرص عمل خاصة فى المجال السياحى مثل الفنادق والمطاعم والكافتريات والمقاهى وسط فرصة الإنتفاع لسنوات طويلة للغاية(99 عاما) هذه الدعوة جذبت بالفعل العديد من الملاك الأجانب خاصة أن الكثير من الدول الأجنبية تمنح مثل هذا التملك للاجانب.. وأن وجود ملكية للأجانب وإن كان سيجعله يوفر ثمن الإقامة فى الفندق ولكنه سيجعله يحضر إلى مصر ويقيم ولا يشترى منها وينفق أموال وبالتالى يزيد من دخل البلد خاصة أن وجود مسكن وإقامة له سوف يجعله يتردد مرات كثيرة على مصر ومن المتوقع مع الوقت سوف يزيد من الدخل السياحى مليارات الجنيهات.. ولكن على الجانب الأخر هناك إحتجاجات وأمامنا مناطق فى دول غربية يتم منع دخول العرب إلا بصعوبة وبإجراءات بالغة التعقيد.. ومنذ أيام أثيرت أزمة بسبب منع أمريكا مرور دبلوماسى فى مصر فى أحد الشوارع يتم فيه منع دخول أو مرور العرب والمسلمين فيه!.. حقيقة أن الخارجية المصرية إعترضت وقدمت إحتجاجا إلا أن هذا لايمنع الحقيقة الاكبر وهى وجود دول تمنع دخول جنسيات يعنيها إلى مناطق بها ولا تهتم بالجذب السياحى بل ولا بالإعتراف الدبلوماسية!! وإن كان من المغارقات أن المنطقة الموجود بها السفارة الأمريكية بجاردن سيتى بالقاهرة تقوم قوات الأمن المصرية بمنع مرور المصريين بها وقد كان هذا سببا فى رفض عبقرى الرواية والأدب صنع الله إبراهيم فى إستلام جائزة الدولة التقديرية من وزير الثقافة وأعلن بشجاعة سبب الرفض وللأسف ردت وزارة الثقافة بقرار أكثر عجبا وهو بتقديم كل من يتقدم للجائزة اقرارا بعدم رفضه إستلامه الجائزة!! كما أن هناك مغارقة أخرى جاءت فى رفض أمريكا لإمتلاك شركة من الإمارات ودبى بإمتلاك مشروع إستثمارى فى مجال الموانى بسبب الجنسية!!.. كما أن هناك دول أخرى تضع عراقيل فى التملك والإقامة ومنها فرنسا والعديد من الدول الأوربية بل وتعمل على طرد الأجانب( أى العرب ) الذين يقيمون بها منذ سنوات طويلة. أما أقوى الإعتراضات على القرار المصرى فهو الخوف من عبث الأجانب فى مناطق بعينها مثل الأقصر التى تحتوى أرضها أروع الكنوز الأثرية خاصة إذا جاء تملك الأراضى والعقارات فى البر الغربى وعمليا لا يملك أى مسئول مصرى إيقاف تنقيب الأجنبى تحت العقار الذى أصبح يمتلكه.. ويتكرر الأمر فى مناطق قريبة من الشعاب المرجانية مثل شرم الشيخ والغردقة وقد تكرر مرات ومرات سرقة الأجانب للشعاب المرجانية ومحاولة تهريبها عن طريق إسرائيل أو إعتداء الأجانب على المناطق البيئية مثل صيد الحيوانات والطيور النادرة وغيرها.. ولعل ما أبرز كبير مرمى الأثار قدرى كامل من خطوره بسؤاله هل إذا إمتلك أحد الأجانب فيلا فى سيناء سيتم مراقبة ما يمكن إخفاؤه تحتها من معدات أو آلات تضر بالأمن القومى فى منطقة حساسة مثل سيناء؟!.. وتضيف مصادر تساؤلات أخرى.. أن سيناء تحتاج إلى إستغلال أمثل لأنها مساحة كبيرة وغالية من الوطن وتضم خبرات كثيرة.. ولكن هل البقعة التى روتها دماء الشهداء الأولى بها مثل هذا القرار بتملك الأجانب أراضيها؟!.. وهل منح حق الإنتفاع ل99 عاما لا يعد إعتداء على حقوق أجيال مقبلة وتصدير مشكلة كبرى لهم؟! ويقدم د. حجاجى إبراهيم رئيس قسم التاريخ والأثار بالمعاهد العليا ومعهد كنج مريوط نموذج وقصة حدثت معه عندما كان يعمل بالتدريس بالجامعات بالسعودية قال فيها: إننى عندما تعاقدت مع جامعة الملك سعود للتدريس بقسم الأثار والمتاحف بكلية الأداب بالسعودية.. وسكنت فى أرقى مراكزها بالرياض وكان وقتها الإيجار 31 ألف ريال سنويا تم تخفيضها إلى 21 ألف ريال فى العام التالى ثم إلى 8 آلاف فى العام الثالث.. وهكذا إنخفض الإيجار ولم يرتفع كما يحدث فى مصر لأن التمليك لأى أجنبى مرفوض مهما كانت وظيفته.. والسعودى طالما ترك مكانه فى مسكنه وبدلا من أن يظل السكن خاويا يقوم بتأجيرها وليس تمليكها وهو قرار مفيد أيضا أمنيا حيث يحافظ على " سعودة " بلاده.. أما نحن فى مصر فقد تركنا الحبل على الغارب من باب الشطارة والفهلوة فنافسنا الأجانب سواء من الغرب أو أولاد النقط فى شراء عقارتنا وكانت المنافسة غير متكافئة لذا إرتفعت قيمة العمارات نظرا لتملكها لهؤلاء بل وسميت شوارع بأسمائهم ولم نكتف بذلك بل شرعنا وقررنا تمليك أراضى وعقارات بسيناء الغلية للاجانب وقد يكون من بينهم يهود صهاينه أو من بلاد الماو ماو والأمريكان دون مراعاة للدواعى الأمنية كما حدث فى فلسطين فى الماضى وكما قمنا ببيع بنك القاهرة وشردنا من فيه.. وإذا كان من شجع مثل هذا الصفقات لم يع الدرس ولم يفهم فى التاريخ فعليه أن يشاهد مسلسل نقطة نظام! أن محاولة تقليد دول ناجحة سياحيا بتفوق كبير مثل أسبانيا فى كل ما تفعله للجذب السياحى قد يعود بضرر كبير يفوق المنتظر من هذا الدخل السياحى بتهديد الأمن القومى وتهديد الأثار ورفع أسعار الأراضى وتأثير الإرتفاع على الشباب الذى لا يحد سكنا حتى أصبحت الحكومة تضع فى مشروع الإسكان شقق بمساحة 33 مترا( ثلاثة وثلاثون مترا) فى الصحراء وكأن أرض مصر ضاقت بما رحبت بسبب قرارات يمكن مناقشتها مع اصحاب الرأى والمشورة من كافة التيارات.. وفى كل الأحوال أن الدخل السياحى لا يتوفر بمنح الاجانب الأراضى والقصور والشاليهات بل يبدأ بمنع التسول والمعاملة المحترمة.. وهى مناسبة لذكر أن المطلوب أولا معاملة المواطن المصرى بهذه المعاملة بدلا من أضرار كل من يملك السفر للخارج!.. أما تمليك الأجانب فهو خطر واهم ويكفى أن أجهزة الأمن ألغت تمليك أجنبى فى سيناء بالطبع لأسباب آمنية بعد الموافقة وتعرضت الدوللة لقضية تعويض مازلت منظورة وهو إنذار يستحق إعادة النظر!
