أكد الكاتب والمفكر الإسلامي فهمي هويدي أن العسكر يجهض المسار الديمقراطي، وأن مجزرة الحرس الجمهورى تعتبر دعوة صريحة لإقصاء الإسلاميين. وأوضح هويدي أن "العسكرة تجهض المسار الديمقراطي، والاستقطاب الراهن تعمَّقَ ووصل إلى حد الجهر بالدعوة إلى إلغاء وإقصاء الجماعات المؤيدة للدكتور مرسي وعلى رأسها الإخوان المسلمون". وشدد هويدي على أن العسكر ذهبوا إلى أبعد من مجرد إقصاء، فقد "ذهبوا إلى اشتباك أوقع حتى الآن نحو 50 قتيلاً وأكثر من ألف جريح، الأمر الذي حوَّل الخلاف السياسي إلى احتراب أهلي تقطعت بسببه أواصر، وسالت فيه دماء غالية". وأضاف: "هذه الحالة لا تكمن فقط في الاحتراب، ولكن في غيبة الطرف الوفاقي القادر على فض الاشتباك ومد جسور الحوار، ولست أشك في وجود الأطراف المصرية العاقلة القادرة على التوصل إلى حلول وسط تحقن الدماء، لكن انسداد الآذان يحول دون إنجاح جهود أولئك العقلاء". وأكد فهمي هويدي: "لا نستطيع أن نتقدم على طريق استتباب الأمن وإنعاش الاقتصاد، ولا نستطيع أن نطمئن على مستقبل الوطن والثورة، في حين يلوح في الأفق شبح العسكرة وتسقط كل يوم أعداد جديدة من ضحايا الاقتتال الأهلي". وفي مقاله المنشور بصحيفة الشروق، أكد هويدي: "إننا بعد الانقلاب الذي عزل الدكتور مرسي اختلفت أولوياتنا، بحيث أصبحنا نواجه تحديين جديدين أكثر إلحاحًا هما الحفاظ على المسار الديمقراطي، وحقن دماء المصريين من خلال فض الاشتباك الحاصل في المجتمع". واستطرد قائلاً: "أشم رائحة تلك العسكرة في سلسلة الإجراءات الأمنية التي اتخذت على وجه السرعة بعد الانقلاب، وتمثلت في اعتقالات ومصادرات لبعض منابر التعبير غير المرضي عنها، والتسامح مع أعمال العنف التي طالت أفرادًا ومقارَّ". وشدد على أن "التحيز لطرف دون آخر في توجيه التهم وتحقيقات النيابة، ولأن أسهم العسكر ارتفعت هذه الأيام فقد شجع ذلك البعض في الدوائر النافذة على ترشيح أكثر من واحد من ذوي الخلفية العسكرية للانتخابات الرئاسية القادمة". وأكد هويدي أن "قيادة القوات المسلحة بعد انتخاب الرئيس محمد مرسي تصرفت في أكثر من موقف باعتبارها مؤسسة مستقلة عن رئاسة الدولة، وقد تحدث عن ذلك صراحة بيان وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي (في 3/7)، الذي أشار فيه إلى جهد بذلته القيادة العسكرية لاحتواء الموقف الداخلي، وإجراء المصالحة الوطنية بين القوى السياسية (في نوفمبر 2012)". واختتم قائلًا: "تصرف القيادة العسكرية باعتبارها مؤسسة مستقلة عن رئاسة الدولة دفعها في نهاية المطاف إلى اتخاذ قرار بعزل الرئيس المنتخب شعبيًّا، وتجميد الدستور الذي أيدته الأغلبية في الاستفتاء ووضعته جمعية منتخبة".
