كشف الشيخ علي أبو شيخة، رئيس مؤسسة الأقصى لأعمار المقدسات الإسلامية، النقاب عن نية سلطات الاحتلال الصهيوني تنفيذ مشروع جديد، يتم من خلاله تقسيم المسجد الأقصى المبارك، وذلك في إطار وضع اليد عليه كأمر واقع على الأرض. وقال في تصريح صحفي له إن مشروع التقسيم يجري عن طريق "حفر نفق جديد من المصلى المرواني يتيح دخول اليهود من خلاله إلى المسجد الأقصى مباشرة". مشيراً إلى أنه قد تم رصد المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا المشروع. وحذر أبو شيخة من أن حكومة الاحتلال تسعى إلى تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، موجهاً مناشدة للأمة العربية والإسلامية بالتدخل لوقف هذه الحفريات، ومطالبا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأخذ موقف حازم تجاه عدم الموافقة على أي مشروع من شأنه المس بوحدة المسجد الأقصى أو تقسيمه. وفي السياق ذاته؛ ندد الشيخ علي أبو شيخة باستئناف سلطات الاحتلال الصهيوني لأعمال الهدم في طريق باب المغاربة المحاذي للمسجد الأقصى، وذلك في الوقت الذي تتحدث فيه حكومة الاحتلال عما تسميه "سلاماً حقيقياً" مع الفلسطينيين. واعتبر أبو شيخة قرار إزالة باب المغاربة "اختراق للتقرير التركي حول أعمال الهدم والذي أصدرته لجنة تحقيق بعد انطلاق أعمال الهدم في منتصف فبراير الماضي، والذي أكد أن هذه الأعمال تمس بصورة مباشرة بجدار المسجد الأقصى المبارك. أكد أن رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني إيهود أولمرت يُشرف بشكل شخصي على هذا المشروع بعد عودته من قمة أنابوليس الذي حظيت بمشاركة عربية واسعة. وأوضح شيخة أن أعمال الهدم في المكان تعني إبادة الغرفتين الموازيتين لباب المغاربة، حيث يوجد باب مسجد البراق، وهذا يكشف النية الصهيونية باستخدام هذا الباب لدخول اليهود إلى المسجد الأقصى المبارك. وفي الوقت الذي حمل في قرار حكومة الاحتلال أمراً بهدم كافة الآثار التي تعود إلى ما بعد عام 1700 ميلادية، أكد رئيس مؤسسة الأقصى أن المسجد الأقصى موجود منذ آلاف السنين وكذلك باب المغاربة، ولم يبدأ منذ عام 1700. وأوضح أبو شيخة أن سلطات الاحتلال تحاول محو التاريخ الإسلامي وإلغائه من أجل إثبات أن الحضارة القائمة في هذا المكان تعود للتاريخ اليهودي فقط، مشدداً على أن البنايات والبيوت القائمة في منطقة باب المغاربة يعود تاريخها إلى ما قبل عام 1800 ميلادية. وأكد أن أعمال الهدم التي بدأت في باب المغاربة منذ منتصف فبراير الماضي لم تتوقف أصلا، وقد بدأت سلطات الاحتلال العمل على مراحل كان أولها تحديد أماكن الحفر فنياً حتى يتاح لها إصدار خريطة لأعمال الهدم، وقد أصدروا هذه الخريطة الآن، بعد أن حاولوا تهدئة الرأي العام العربي والإسلامي وتوفير الأجواء المناسبة لمؤتمر أنابوليس، وبعد ذلك أعلنوا استئناف إزالة باب المغاربة.