منسي: تكرار لما هو ثابت بأوراق القضية.. الجمل: النيابة حاولت امتصاص غضب الثوار .. بهنسي: التقرير أغفل سيديهات وتحريات الأمن الوطني قلل دفاع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين المشهورة إعلاميا بمحاكمة القرن، من تقرير لجنة تقصى الحقائق ومذكرة التحقيقات التكميلية التي قدمتها النيابة العامة للمحكمة وقالت أنها تتضمن إتهامات جديدة. حيث قال المحامى سعيد منسى دفاع اللواء عمر الفرماوى مدير أمن أكتوبر السابق، ل "الشعب "، أن ماورد فى مذكرة النيابة المكونة من 727 صفحة والتى تمثل خلاصة ما جاء بتقرير تقصى الحقائق، هو مجرد سرد واستدلال بأقوال شهود سبق أن استمعت اليهم المحكمة السابقة برئاسة المستشار أحمد رفعت، وهى عبارة عن كلام مرسل ليس به دليل جديد ومؤكد ضد المتهمين وخاصة موكله الذى لم يرد أسمه أصلا فى قائمة أدلة الثبوت الخاصة بالقضية، ويحاكم على جنحة الإهمال فى الحفاظ على المنشأت الشرطية والعامة. وأضاف منسى أن النيابة قسمت مذكرة التحقيقات التكميلية الى وقائع، تفصل فيها الاحداث التى وقعت فى يوم 25 يناير عن أحداث 28 يناير وما بينهما وما بعدهما وذلك فى عدة محافظات وبعض ميادين الجمهورية، موضحًا أن تقرير تقصى الحقائق ومذكرة النيابة وحدهما لا يعتبران سند قانونى، والقرار الأن بيد المحكمة فإذا رأت أن التقرير يرتقى لدليل على نفس وقائع الاتهام فستكتفى بإطلاع دفاع المتهمين عليه، أما إذا رأت فى التقرير إتهامات جديدة فسوف تواجه المتهمين بها – وكلتا الحالتين مستبعدتان من وجهة نظره، حيث رأى أن التقرير مجرد تكرار لما هو ثابت بأوراق القضية. واتفق المحامى على الجمل دفاع اللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق أن التقرير برمته لم يأتى بجديد ولم يكن يستحق أن تقول عنه النيابة أنه يحمل أدلة إدانة جديدة ضد المتهمين، متسائلا بعد أن قرأ التقرير لماذا كانت الضجة الإعلامية حول التقرير وادعاء النيابة أنه يحمل أدلة جديدة؟ ، مشيرًا الى أن النيابة حاولت من خلال التقرير أمتصاص غضب الثوار والشارع المصرى وقال الجمل أن النظام الحالى يحاول استخدم القضية لإلهاء الشعب عن احتياجاته كما كان يفعل نظام مبارك. وأضاف الجمل ل"الشعب"أن من حق دفاع العادلى ومبارك أن يستشهدوا بما حدث من قتل وخراب فى فترة حكم المجلس العسكرى وفترة حكم الرئيس محمد مرسى، وذلك على الرغم من أن نظام مبارك كان يواجه حدثًا جديدًا لم يكن يتخيله وتعرض لمفاجأة لم يحسن التعامل معها، لكن المجلس العسكرى ونظام الرئيس مرسى شاهدوا تلك الاحداث من قبل ومع ذلك لم يستوعبا الدرس جيدًا، ووقع القتلى والجرحى أمام أعينهم ولم يحركوا ساكنا. فيما أكد المحامى ماهر بهنسى دفاع اللواء أسامة المراسى مدير أمن أن تقرير تقصى الحقائق والذى لخصته النيابة فى المذكرة التى قدمتها للمحكمة لم يأتى بأى جديد على الاطلاق، مضيفا أن القائمين على التقرير أغفلوا ضم سيديهات وتحريات المخابرات العامة الأمن الوطنى التى كان الكشف عنها سيورط شخصيات وقيادات كبيرة فى قتل المتظاهرين، مشيرًا الى أن هناك قضايا أخرى لو فتحت سيخرج جميع المتهمين فى هذه القضية من الحبس وسيحبس أناس أخرين. وأضاف أن النيابة حاولت أشاعة بعد الحكم بإعادة محاكمة مبارك وباقى المتهمين، واشاعت أن التقرير يحتوى على أدلة تصل بالمتهمين الى حبل المشنقة مؤكدًا أن هذا غير صحيح بالمرة، فالنيابة جاءت بشهود على وقائع قتل بالرصاص دون تحديد القاتل، كما أنها لم تقدم احصائية بعدد القتلى فى الأماكن التى نوهت على وقوع قتلى بها. وعن موكله قال بهنسى أن التقرير لم يمسه فى شئ، وكل ما يحاكم عليه هو الإهمال فى الحفاظ على المشئات، مشيرا الى أن المراسى لم يتعامل مع المتظاهرين وسحب قواته حتى لا يصطدموا بهم.
