قال عضو اللجنة الوطنية المنبثقة عن مجلس الوزراء والمكلفة بدراسة آثار سد النهضة الإثيوبى، علاء الظواهري، إن قرار إثيوبيا بتحويل مجرى النهر يمثل تطورا خطيرا فى مراحل بنائها للسد، وتهديدا فعليا ومباشرا بالأمن القومي المصري، ومصالحنا فى مياه النيل، وإقليم حوض النيل، موضحا «أننا الآن أمام اختبارات صعبة للسياسة الخارجية». وأضاف الظواهري أن تحويل مجرى نهر النيل كان مقررا لها ديسمبر المقبل، لاستكمال بناء السد، فى الوقت الذى لم ترفع فيه اللجنة الثلاثية، التى تمثل مصر والسودان وإثيوبيا، تقريرها النهائى حول تأثيرات السد على دولتى المصب، مصر والسودان، وكان من المقرر أن تنتهى هذه اللجنة من اجتماعاتها، اليوم الأربعاء، ما يعنى أن إثيوبيا لا تعترف باللجنة وتقريرها. وأكد الظواهرى أن قرار إثيوبيا يعد تحديا سافرا لمصر ويكشف عن أن حكومة أديس أبابا تعتبر اللجنة الثلاثية بلا قيمة لها، وأنه على مصر أن «تخبط راسها فى الحيط». وأوضح «قرار الحكومة الإثيوبية الهدف منه فرض سياسة الأمر الواقع على مصر، فتحويل مجرى النهر يعنى البدء فى أعمال بناء جسم السد وهو دليل على أنها سارية فى إقامة السد، طبقا لمخططها، دون انتظار لنتائج اللجنة الفنية، التى ستنتهى اليوم الأربعاء من اجتماعاتها وترفع تقاريرها لرؤساء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا». وأشار إلى أن «تحويل مجرى نهر النيل ليس له أى تأثير على موسم الفيضان القادم، لكن المشكلات ستبدأ مع بناء جسم السد، ففى حالة تزامن الملء مع فترة فيضان أقل من المتوسط، فإن الآثار ستكون كارثية، حيث يتوقع عدم قدرة مصر على صرف حصتها من المياه، بعجز أقصى يصل إلى 34% من الحصة، بما يقدر ب19 مليار متر مكعب، وبعجز متوسط يقدر ب20% من الحصة يقدر ب11 مليار متر مكعب، طوال فترة الملء التى قدرت ب6 سنوات كما سيؤدى ذلك لعجز فى إنتاج الطاقة الكهرومائية من السد العالى فى حدود 40% لمدة 6 سنوات». وطالب الظواهرى القيادة السياسية فى مصر بضرورة التحرك الفورى والتفاوض مع إثيوبيا حول المواصفات الفنية للسد وإذا لم تستجب فلابد من التحرك فى المحافل الدولية.
