حمل عمرو علي الدين، المحامي وعضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، مسئولية رفض محكمة النقض للطعن علي حكم براءة المتهمين في موقعة الجمل شكلا، من خلال تقديمه في غير الميعاد القانوني؛ لشل يد المحكمة عن الفصل في الموضوع . وكشف عن أن نيابة حماية الثورة تمتلك أدلة جديدة ومتهمين جدد سيعاد محاكمة المتهمين على أساسها، مؤكدا أن الثورة تدفع ثمن بقاء عبد المجيد محمود في منصبه بعد الثورة.