أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول ان موقف مصر متوازن في إنتاج الغاز وان مصر من الدول الغازية الأوائل علي مستوي العالم.. أضاف الوزير أمام لجنة الصناعة بمجلس الشعب برئاسة محمد ابوالعينين ان نسبة الفرد من احتياطي الغاز يبلغ مليون قدم مكعب أكد الوزير ان مصر في موقف حساس بالنسبة للسولار الذي وصل الدعم فيه الي 2.18 مليار دولار وطالب اللجنة بأفكار جديدة حول هذه القضية واعداد الدراسات حولها واعتبار العام القادم عام السولار شهد الاجتماع الذي عقد لبحث قرار رئيس الوزراء بشأن سياسات دعم الطاقة وتقييم آثارها نقاشا حادا اضطر خلاله رئيس اللجنة الي طرح قرار رئيس الوزراء الذي تضمن رفع اسعار الغاز الطبيعي تدريجيا علي مدار ثلاث سنوات وذلك من 25.1 دولار الي 65.2 دولار للمليون وحده حرارية وتطبيق هذه الاسعار علي الشركات الصناعية في غير قطاعي الصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج والتي يتجاوز الاستهلاك السنوي لمصانعها من الغاز 66 مليون متر مكعب. كما سيتم رفع اسعار الكهرباء تدريجيا علي مدار ثلاث سنوات من 1.11 قرش الي 8.17 قرش لكل كيلو وات ساعة لمشتركي الجهد الفائق ومن 4.13 قرش الي 6.21 قرش لكل كيلو وات ساعة لمشتركي الجهد العالي. ومن 3.18 قرش الي 5.29 قرش لكل كيلو وات ساعة لمشتركي الجهد المتوسط وذلك بمتوسط زيادة سنوي يبلغ 233.2 قرش لكل كيلو وات ساعة للجهد الفائق و733.2 قرش لكل كيلو وات ساعة للجهد العالي و733.3 قرش لكل كيلو وات ساعة للجهد المتوسط. أشار القرار الي تطبيق هذه الاسعار علي الشركات الصناعية في غير قطاعي الصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج والتي يتجاوز الاستهلاك السنوي لمصانعها من الكهرباء 50 مليون ك.و.س. رفض المهندس سامح فهمي وزير البترول اصرار محمد ابوالعينين رئيس اللجنة بثبات سعر الغاز الي 7 دولارات لكل مليون وحده حرارية بريطانية مشيرا الي عدم وجود سعر عالمي للغاز وانما متغير بشكل يومي كما يتغير من بلد لاخر طبقا لسعر النقل والتكلفة والبحث والتكاليف الخاصة بالموردين والرابحين وان التفاوض مستمر الي الابد حول سعر الغاز. ايده في ذلك د. سيد أحمد الخراش الخبير البترولي ومستشار اللجنة كما رفض الوزير صدور بيانات من الوزارة حول هذه القضية تشير الي ثبات سعر الغاز. طالب محمد ابوالعينين بسياسة جديدة لتسعير الطاقة من أجل ترشيد الطاقة باعتباره موضوعا أمنيا وسياسيا ويؤثر علي كل فئات المجتمع واعادة تقييم استخدامات الطاقة في مصر. أكد د. حسن يونس وزير الكهرباء ان الدعم في الكهرباء يذهب لمستحقيه وان الكهرباء متاحة لنسبة 3.99% من السكان والتدرج في تعديل اسعار الكهرباء علي مدار 3 سنوات وتطبيق هذه الاسعار علي الشركات الصناعية في غير قطاعي الصناعات الغذائية.. اشار الوزير الي دعم اسعار الكهرباء للمشتركين بالمنازل والنشاط الزراعي للقدرات حتي 500 كيلو وات.. وان نظام تسعير الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك يهدف الي التحفيز علي ترشيد استخدام الطاقة وزيادة عائدات الدولة واسترداد التكلفة.
