form id="MasterForm" onsubmit="var btn=window.document.getElementById("psbtn");if(this.s && btn){btn.click(); return false;}" enctype="multipart/form-data" method="post" action="/mail/InboxLight.aspx?n=543757947" div id="mpf0_readMsgBodyContainer" class="ReadMsgBody" onclick="return Control.invoke("MessagePartBody","_onBodyClick",event,event);" تتبلور مشكلة المصريين الان بشان القضاء من خلال عدة نقاط قوامها كالاتي : 1)تنقية الصفوف من اذناب النظام المخلوع ومن الفاسدين بكل اشكالهم والذين يلهثون بكل الطرق لاعادة مصر الي الوراء واعاقة النظام الجديد عن المضي قدما نحو اي اصلاح او بناء 2)الية مضاعفة اعداد القضاة الي عدة اضعاف بطريقة احترافية وبقضاة علي اعلي مستوي فني ومهني لتحقيق عدة اهداف في وقت واحد منها ضرب تكتلات الاسر المتغلغلة في القضاء دون وجه حق وضرب تكتلات الفاسدين وحمايتهم لبعضهم البعض وتحقيق سرعة الفصل في الدعاوي بمستوي رفيع مع رقابة صارمة ...و...و.. 3)الية الرقابة الواجبة والعادلة حاليا ومستقبلا ================ اولا :آلية تعيين القضاة : ===== لاتتطلب استصدار تشريع جديد ولاتعديل بل مجرد تفعيل القانون القائم ======================================== صدر قانون السلطة القضائية الحالي منذ 34 عاما وانطوي تطبيقه طوال تلك المدة علي ظلم فاحش للمحامين والذين حرموا حقوقهم القانونية في التعيين بالنيابة والقضاء بسبب تغول فئات بعينها علي القضاء بتعيين ابنائهم وذويهم وفقا لاهوائهم وساعدهم علي ذلك فساد النظام المخلوع واذا كانت مصر اليوم تبحث عن تعيين القضاة الاكفاء فلن يتوافر امام الجهات المعنية بذلك من هو افضل من المحامين بفضل كفائتهم ورفعا للظلم عنهم واذا كان الظلم قد بدا منذ 34 عام فان العدل ايضا ينبغي ان يبدا منذ ذات التاريخ وحتي نصل الي الوقت الحالي وحتي لايقال بان التعيين يتم بمحاباة احد بعينه وذلك علي النحو التالي : 1) يتم اختيار اقدم الف محام حرتم قيده بالنقابة عام 1979ثم يتم توزيعهم علي جهات القضاء المختلفة والنيابات علي حسب الحال والحاجة باقدمياتهم القانونية وترقياتهم بعد التأكد من مزاولة كل منهم للمهنة واستمراره فيها حتي الان 2)اذا تم تطبيق ذات الطريقة علي السنوات التالية حتي الان يكون لدي مصر اربعة وثلاثين الف قاض جديد كدفعة اولي يتم توزيعهم علي كل فروع القضاء بكل درجاته وفي حالة الرغبة في المزيد يمكن رفع العدد الي 1500 او 2000 قاض عن كل سنة كيفما سلف بيانه 3)لايتطلب تنفيذ هذه الالية استصدار قانون جديد وانما فقط امر رئاسي بتنفيذ المواد المعطلة من قانون السلطة القضائية بالية متجردة علي النحو المتقدم ذكره 4)قد يحدث عجز مادي في الميزانية يؤدي الي عدم تدبير المال اللازم لمرتبات تلك التعيينات الجديدة ويمكن التغلب علي ذلك بالحصول علي اقرارات كتابية من المعينين الجدد بانهم سوف يتقاضون ربع اجر وربع حافز مؤقتا لمدة عامين ومع حلول العام الثالث سيتم تقاضي كامل المستحقات الجديدة مع اجزاء مما تم اقتطاعه سابقا ولحين حصولهم علي كل مستحقاتهم بعد تدبير ذلك بالميزانية 5)من البديهي ان يتم سرعة الفصل في القضايا مع الاعداد الجديدة مما سيترتب عليه زيادة وسرعة ايضا في دخل الوزارة من خلال رسوم الطعون وخلافه 6)مع وجود التعيينات الجديدة بذلك الشكل الحيادي وبتلك الاعدادالكبيرة سوف يستحيل علي الكتلة القضائية الحالية ولو اجتمعت باكملها ان تباشر اي ضغط غير مشروع علي النظام السياسي او الانحياز لاي فساد من اي نوع 7)مع وجود ذلك الاتساع يجب توافر الارادة لتحقيق العدالة المطلقة وهو ما يجب السعي اليه من خلال الرقابة الشديدة والصارمة والعادلة علي كل عناصر القضاءحسبما سيرد ذكره لاحقا 8)يجب تحسين ظروف المحامين وضمهم الي وزارة العدل من حيث المكافات والمعاشات رفعا للظلم والبؤس عنهم واسوة بزملائهم في معظم الدول العربية والاجنبية وكفاهم ما عانوه من ظلم فاحش حتي الان ============================================== ثانيا: لجنة ال 17 او لجنة الاخطاء الفادحة : =============================== يمكن انشاؤها بموجب لوائح وزارية منبثقة عن مواد الرقابة والتفتيش والصلاحية ويمكن اضافتها كتعديل قانوني ======== أ)للنيابة العامة ولوزارة العدل ولكل من وقع عليه ظلم بين من قاض او دائرة قضائية الحق في ان التقدم بشكوي لهذه اللجنة للتحقيق مع المشكو في حقه وبحث وقائع الشكوي تفصيلا في حضور الشاكي اذا رغب في ذلك ب)يشترط لقبول الشكوي ان يكون الخطأ واضح وبين ويستحيل ان يقع فيه المشكو في حقه او غيره بمعيار الشخص المعتاد علي الاقل او الحريص علي حسب الاحوال وانه لم يكن ليقع فيه لولا الاهمال الشديد اوالمجاملة او الانحياز السياسي..مثل اهدار نص قانوني واجب التطبيق او اهدار حجية حكم قضائي واجب الاخذ به او تعمد التلاعب في نتائج انتخابية..وهكذا.. ج)لايجوز مسائلة الشاكي باي صورة عن استخدام حقه في الشكوي امام هذه اللجنة ولو لم يتمكن من اثبات صحة شكواه لان قرارها كاشف ويجب ان يفترض في كل من يتولي مهنة قضائية قبوله المسبق ضمنا بمسائلته امام هذه اللجنة امعانا في الشفافية وتحقيقا لاطمئنان المتقاضين الكامل وردعا لكل من يمكن ان تسول له نفسه التلاعب بادوات العدالة د) تعتبر هذه اللجنة فرعا للجنة صلاحية القضاة وتكون قراراتها ملزمة للجنة المذكورة ه)اذا تبين للجنة توافر الخطأ الفادح في حق المشكو في حقه احيل الي لجنة الصلاحية اما اذا تبين توافر ركن العمد مع الخطأ او توافر الفساد فيحال الي الصلاحية بالاضافة الي النيابة العامة لتحريك الدعوي الجنائية ضده استنادا لاحكام الرشوة في قانون العقوبات ولكل النصوص القانونية المرتبطة و)تتكون هذه اللجنة من سبعة عشر عضوا علي النحوالاتي : 1)النائب العام او من يمثله 2)وزير العدل او من يمثله 3)اقدم خمس قضاة بمحكمة النقض (وفقا للفرع المتخصص حسب نوع القضية محل الشكوي) او الادارية العليا علي حسب الاحوال 4)اقدم خمس اساتذة بالجامعات المصرية يتحدد اختصاصهم وفقا لنوع القضية محل الشكوي 5)اقدم خمس محامين قيدا امام محكمة النقض ممن يغلب علي اعمالهم التخصص في نوع القضية محل الشكوي ز)تتعدد اللجان بتعدد تنوع القضايا محل الشكوي ح)لاتبدأ اللجنة عملها الا بعد ان يؤدي جميع اعضائها قسما قانونيا يفيد انتفاء صلة كل عضو فيها بجميع الاطراف من الشاكي او المشكو في حقه وان عمله متجردا لخدمة بلاده والعدالة ط)تعد بوزارة العدل بالتعاون مع الجامعات المصرية ونقابة المحامين ومجلس القضاء الاعلي دفاتر قيد السادة القضاة واساتذة الجامعات والمحامين الذين ينطبق عليهم شروط الانضمام للجنة ويكون القيد باسبقية الاقدمية والاختيار وفقا لمن يصبه الدور وفقا للترتيب العام حرصا علي الحياد المطلق ي)تصدر وزارة العدل مرسوما بتحديد المكافأة المالية لاعضاء اللجنة واجراءات الصرف ك)اذا تبين وجود صلة بين احد اعضاء اللجنة واي من الاطراف وثبت انه قد اقسم بخلاف ذلك واستمر في عضوية اللجنة وجب عزله وحبسه مع تعويض المضرور ووجب اعادة الاجراءات من جديد بعد انتداب العضوالتالي له صاحب الدور وفقا لدفاتر وزارة العدل ل)يجوز تقديم شكاوي طبقا لهذا القانون عن وقائع سابقة علي صدوره لمحاربة الفساد بكل اشكاله ارجو ان نلتقي جميعا باكبر عدد من السادة الزملاء يوم 30 ابريل بنادي المحامين النهري بالمعادي 1:30 ظهرا ويكون كل منهم قد اعد فكرة جيدة للتقدم نحو هذا الهدف بشكل مبدئي والله الموفق *arabicsenterforlaw
