قررت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعاوى القضائية التى أقامها 12 ضابط شرطة ملتحياً، والتى طالبوا فيها بإلغاء قرارات إحالتهم لمجلس التأديب والاحتياط وإعادتهم للعمل، للحكم فيها بجلسة 25 مايو المقبل. يذكر أن هيئة مفوضى الدولة أوصت المحكمة بإصدار أحكام بإعادة الضباط إلى عملهم وإلغاء قرار إحالتهم إلى مجلس الاحتياط، حيث أوصت بإعادة كل من وليد حسنى محمد ومحمد صلاح على السيد وعماد عبد الكريم محمد وحازم أحمد ماهر ومحمد محمد عبد السلام ومحمد جابر عواد ومحمد السيد عبد الحميد وسامى صبرى عباس وأحمد حمدى عبد الحميد وحسام محمد أحمد ومحمد ممدوح محمد وأحمد محمود مدحت. واستندت التقارير التى أعدها المستشار أحمد يحيى نجم وأشرف عليها المستشار أحمد عبد الحميد عثمان وكيل مجلس الدولة، إلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى 19 فبراير الماضى والتى أكدت أنه لا يجوز إحالة ضابط الشرطة للاحتياط طالما تم إحالته إلى مجلس التأديب عن ذات المخالفة.