يحقق جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، منذ بداية شهر رمضان في عدد من قضايا فساد داخل وزارات التنمية المحلية والصناعة والثقافة والإعلام، إضافة إلي بعض المؤسسات الصحفية، ومعظم المتهمين يشغلون مناصب قيادية في تلك الوزارات والمؤسسات، فيما تقرر حفظ التحقيقات مع بعض مديري الأمن والمحافظين لعدم كفاية الأدلة. وقال المستشار أحمد شوقي الشلقاني، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع إنه لا أحد فوق القانون، مستشهدا بملاحقة الجهاز 35 مليونيرا من صغار موظفي الوزارات والهيئات، قاموا بتوظيف نحو 40 مليونا في إحدي شركات المواد الغذائية. وقد بدأ الجهاز تحقيقات مع محمد شتا عضو مجلس الشوري وأمين وزارة التنمية المحلية السابق لاتهامه باستغلال نفوذه والحصول علي أراض في عدة محافظات دون وجه حق، وتجهز الرقابة الإدارية حاليا تقارير عنه بعد انتهاء عمله في الوزارة 31 مايو الماضي، وتراجع الرقابة الإدارية ممتلكاته وأرصدته في البنوك، ومن المتوقع مثوله أمام الجهاز قريبا. وأرجأ الجهاز التحقيق مع قيادي صحفي سابق انتظارا لحكم القضاء في قضيته المنظورة حاليا، فيما ترددت أقاويل عن سقوط قيادي صحفي سابق آخر، وأشارت المعلومات إلي أن الأجهزة الرقابية بدأت فحص ممتلكاته وأرصدته البنكية وإقرارات ذمته المالية. وقالت مصادر مطلعة إن الجهاز سيحقق قريبا مع ثريا لبنة في البلاغ المقدم من أمين نقابة الاجتماعيين في القاهرة. تضاف إلي ذلك التحقيقات في قضايا الرشوة بوزارة الثقافة والمتهم فيها أيمن عبدالمنعم مدير مكتب وزير الثقافة لقطاع الآثار، وحسين أحمد أمين مدير آثار النوبة، وعبدالحميد قطب مدير الإدارة الهندسية.
