أجلت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، حكمها فى الطعون المقدمة من الحكومة وهيئة قضايا الدولة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان إلى جلسه 3 يونيه القادم. وكانت هيئة المفوضين، قد أصدرت تقريرا قانونيا طالبت فيه المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، حيث أكد التقرير أن عملية البيع تمت وفقا لصحيح القانون، وأن بيع الشركة تم بناء على موافقة الجمعية العمومية للشركة، وأن ببيعها أصبح لها كيان اقتصادي مستقل مملوكا للمساهمين الذين تجاوز عددهم الآلاف، ولا يجوز أن يضاروا بإلغاء خصخصة الشركة. وأكد التقرير أنه بالنسبة لما يثار من أن عمليات خصخصة الشركات فى مصر ومنها خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، تمت بإشراف وتمويل جهات أجنبية وفقا لتعليماتها وتوجيهاتها، فإن هذا مردود عليه بان الدولة عندما تبرم الاتفاقيات بانها تبرمها على اعتبار أنها جزء من المجتمع الدولي، ويتعين عليها الالتزام بما تبرمه ولا يجوز للدولة التحلل من التزاماتها.