«البرعى» نائب حزب البرادعى هيأ المناخ لإثارة الفوضى والإضرابات بالموانئ بتسهيل مهام النقابات المستقلة مكتب الاتحاد الدولى للنقل يجمع معلومات حساسة محظور تداولها خارج نطاق العمل تقرير عن ممارسات الاتحاد الدولى: برامج تدريب لا علاقة لها بالمهارات النقابية وهدفها جمع المعلومات الأمين العام للاتحاد الدولى للنقل أدى مهمة المندوب السامى بتهديد مصر تحت شعار الحريات وستار الديمقراطية، نظمت النقابات المستقلة سيلا متواصلا من الاعتصامات والإضرابات؛ كلها تدمر الاقتصاد وتخدم الأعداء والطامعين فى الوطن، وأولهم الصهاينة، وتسير وفقا لأجنداتهم وخدمة لها، بل تفتح باب التجسس على مصراعيه لتحقيق أهدافهم. وفى هذه الحلقة، نواصل كشف وفضح الاختراق الصهيونى للنقابات المستقلة، بعرض نماذج ووقائع جديدة مدعمة بالمستندات. ومن هذه المستندات مذكرة اتفاقية التفاهم الموقعة بين الاتحاد الدولى لعمال النقل والنقابة العامة للعاملين بالنقل البحرى بمصر، التى حددت مهام المفتش البحرى بأنه يتعلق بالتعامل المباشر مع السفن العابرة لقناة السويس، وتأكد أن هذه السفن تطبّق المعايير الدولية المتفق عليها فى الاتحاد الدولى، بما فى ذلك إعلام الحماية ورفاهية البحارة، وتطبيق حد الأجور المتفق عليه وحمولة المركب، فيما خالف المندوب أو المفتش هذه الاتفاقية، بالطبع لصالح اتفاقية غير معلنة. فليس من اختصاصات المفتش البحرى، تكوين نقابات أو تنظيم دورات تدريبية مع الاتحاد الدولى أو التدخل فى شئون نقابة النقل البحرى. وهو ما دعا الاتحاد العام لنقابات العمال إلى إصدار خطاب شديد اللهجة جاء فيه: «لما كان الاتحاد الدولى يؤيد ويساند (المندوب والمفتش) طلعت الصيفى عن طريق الأردنى بلال ملكاوى منسق الاتحاد الدولى، ويدعمه بالمال والدعم الفنى لتكوين نقابات مستقلة؛ فقد قرر الاتحاد عدم استمرار عمل مكتب التفتيش البحرى للاتحاد الدولى الذى افتُتح فى بورسعيد، وإلغاء كافة صلاحيات طلعت الصيفى (مفتش ومندوب الاتحاد الدولى) وإلغاء تصاريح دخوله الميناء؛ إذ إنه يزاول نشاطا خارج نطاق الهدف الذى أنشئ من أجله». واختتم الخطاب بالقول: «وعلى هذا، ترى إدارة العلاقات الدولية ضرورة إخطار الجهات لاتخاذ اللازم لإلغاء التصاريح والامتيازات الممنوحة للمذكور؛ لما يمثله من خطر على الأمن القومى؛ إذ يجمع مكتب الاتحاد الدولى للنقل، معلومات حساسة تخص ميزانيات ولوائح خاصة ببعض الشركات». وصاية المندوب السامى جانب آخر نعرضه لتوضيح مدى الاتجار بشعارات الحريات، وهو ما يتبين من مذكرة ديفيد كوكورفت الأمين العام للاتحاد الدولى للنقل، التى تضمنت تعليق عضوية النقابة العامة لأعمال النقل البحرى بالاتحاد الدولى؛ وذلك بزعمه تلقيه تقريرا عن التطورات الأخيرة فى العالم العربى، ومنها الأحداث التى تجرى فى مصر، وأن الممارسة لا تكفل التطور الديمقراطى. وجاء الرد من نقابة النقل البحرى باعتبار الخطاب تدخلا غير لائق، وأن الاتحاد الدولى تجاهل استفسارات هامة تتعلق بممارسات غير مبررة وغير مسئولة من جانب بلال ملكاوى وطلعت الصيفى، وأن ثورة يناير المصرية المجيدة هى ثورة الشعب المصرى بكل فئاته، وأن تأسيس نقابات مستقلة شأن مصرى دون وصاية من أحد ودون تدخل بأى شكل من الأشكال. مخالفات الاتحاد الدولى جانب آخر من المستندات هو تقرير قُدّم للعرض على اللجنة المؤقتة لإدارة النقابة العامة لأعمال النقل البحرى، بخصوص الوقوف على ممارسات الاتحاد الدولى للنقل، وعلى ضوء مذكرة التفاهم المتفق عليها والموقعة بين النقابة العامة والاتحاد الدولى للنقل. وجاء فى التقرير: بناء على قرار مجلس إدارة النقابة العامة، تكليف السادة فهمى عوض الششتاوى، وعلى عبد الله فودة، وطارق جاد عبد الرحيم، وحمدى عبد الواحد، وماهر سيد عمران؛ بإعداد تقرير على ضوء مذكرة التفاهم التى تحدد أطر العلاقة بين النقابة العامة والاتحاد الدولى للنقل (ITF).. اطلعت اللجنة على النص المترجم لمذكرة التفاهم ومتابعة نشاط وممارسات الاتحاد الدولى للنقل فى مصر خلال الفترة السابقة، التى كانت فى مجملها ممارسات سلبية، ولم تكن فى صالح التنظيم النقابى، بل كانت ممارسات معادية للتنظيم النقابى الشرعى. وقد كان للنقابة العامة للنقل البحرى النصيب الأوفر من هجوم وتجريح مسئولى وأعوان (ITF) الذين صرحوا بأن ثورة يناير وفّرت لهم المناخ الملائم للوجود وممارسة نشاطهم. وقد تأكد ذلك من تنامى ظاهرة الإضرابات والاعتصامات بالموانئ المصرية التى كان يقوم ويحرض عليها أعضاء النقابات المستقلة التى تأسست بشركات وهيئات الموانئ، فكان لا بد من الوقوف على أسباب هذه الظاهرة ومتابعة المحرّكين والمحرّضين عليها والجهات التى تتصل بهذه النقابات وتقدم الدعم لها. وقد تبين لنا الآتى: أولا- أن الاتحاد الدولى للنقل هو الموجه الرئيسى لتأسيس نقابات مستقلة بشركات وهيئات الموانئ، وهو الذى يقدم الدعم والتدريب لأعضائها من تنظيم الدورات وورش العمل بمصر أو بالأردن؛ حيث يوجد المقر الإقليمى للاتحاد، وبرعاية مباشرة من السيد/ بلال ملكاوى المدير الإقليمى للاتحاد الذى كان يشرف بنفسه على هذا النشاط. ثانيا- كان للسيد/ طلعت الصيفى نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة النقابة العامة آنذاك؛ دور حاسم فى مشاركة الاتحاد الدولى، بتحركاته المشبوهة بالموانئ المصرية، مستغلا موقعه النقابى، ومتبنيا توجهاته نحو تأسيس نقابات مستقلة بالموانئ، والدعوة إلى المشاركة فى الدورات وورش العمل التى ينظمها الاتحاد الدولى بمصر أو بالأردن، مخالفا قانون النقابات العمالية، وميثاق الأخلاق والشرف النقابى؛ إذ إنه بهذا الفعل كان يسعى إلى تفتيت وحدة التنظيم النقابى ونشر الفُرقة والتناحر بين النقابات القائمة وأعضاء النقابات المستقلة، وما يستتبع ذلك من فوضى وارتباك بمواقع العمل والإنتاج. ثالثا- تم الاطلاع على برامج ومواد التدريب التى تُقدّم إلى أعضاء النقابات المستقلة، والحصول على نماذج منها. وقد اتضح أنها لا علاقة لها بتنمية المهارات النقابية بقدر كونها مواد تحمل مضمونا ذات طابع معلوماتى؛ إذ يتم الحصول من المتدربين على معلومات عن شركاتهم وطبيعة عملها وأهميتها الاستراتيجية، وهى معلومات يحظر تداولها خارج نطاق العمل، موحيا للمتدرب بأن هذه المعلومات ستظل سرية ولن يُسمح لأحد بالاطلاع عليها أو الكشف عن اسم وهوية المتدرب، كما تدعو هذه البرامج إلى اعتماد العنف وسيلة للضغط على أصحاب القرار، وإلى تكوين نظام عضوية من شبكات وخلايا بمواقع العمل (دليل الحملات الاستراتيجى). رابعا- من الإصدارات الصحفية، جُمّعت الأحاديث الصحفية والتصريحات الصادرة عن المسئولين بالموانئ المصرية بشأن الإضرابات، فأكدوا جميعا أن للITF دورا فى نشر الفوضى والإضرابات بالموانئ عبر عناصره التابعة له الذين تلقوا تدريبا لديه، وكذلك تصريحات السيد/ ديفيد كوكروفت بأنهم يقدمون الدعم إلى النقابات المنتسبة إليهم وأنهم حريصون على قناة السويس من أى تدخل، كما صرح السيد/ بلال ملكاوى -وفى أكثر من صحيفة- بأنه يدعم إنشاء النقابات المستقلة، وكذا تناوله التنظيم النقابى المصرى وقياداته بأساليب غير لائقة، بخاصة النقل البحرى. وفى ردهم على تلك التصريحات، أشارت قيادات الاتحاد العام إلى أن السيد/ بلال ملكاوى هو وآخرين يعملون لصالح إسرائيل فى المنطقة، ويهدفون إلى القضاء على الاتحاد العام وتنظيماته النقابية التابعة له. - بعد ما سبق قيّمت اللجنة دور الITF على ضوء مذكرة التفاهم التى تحدد أطر العلاقة بينه وبين النقابة العامة. وقد اتضح الآتى: - لم يرد بمذكرة التفاهم ما يعطى الحق للITF فى الاتصال المباشر بالنقابات الفرعية أو أعضاء الجمعيات العمومية لتلك النقابات. وليس من مهامه تأسيس نقابات مستقلة ودعوة أعضائها إلى التدريب بمصر أو بالأردن. - ما ورد فى مذكرة التفاهم يحدد مهام المفتش البحرى وطبيعة عمله فقط من خلال النقابة العامة واختياره من بين أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة. التوصيات 1- نظرا إلى مخالفة الITF بنود مذكرة التفاهم الموقعة بينه وبين النقابة العامة للنقل البحرى، وتدخله فى الشئون الداخلية لنقابات النقل البحرى وسعيه إلى إنشاء كيانات موازية، واتصاله المباشر بأعضاء الجمعيات العمومية للنقابات الشرعية القائمة، متجاوزا بذلك النقابة العامة للنقل البحرى، وعن طريق السيد/ طلعت الصيفى أحد أدوات الاتصال بحكم موقعه النقابى الذى استخدمه لخدمة أغراض الاتحاد الدولى للنقل أسوأ ما يكون الاستخدام؛ لذلك فإننا نقترح أن تنهى النقابة العامة ارتباطها بأى اتفاق أو نشاط مع الاتحاد الدولى للنقل للأسباب سالفة الذكر. 2- إلغاء موافقة النقابة العامة على السماح للITF بافتتاح مكتب للتفتيش البحرى بمحافظة بورسعيد لمزاولة نشاطه، ومخاطبة الجهات التى سبق أن منحته الموافقة ذاتها، بإلغائها أيضا. 3- تجميد عضوية السيد/ طلعت الصيفى وإيقاف نشاطه النقابى، وإخطار نقابته بشركة القناة للتوكيلات الملاحية بذلك، مع إحالته إلى التحقيق بشأن ممارساته التى أضرت وأساءت للنقابة العامة للنقل البحرى، وتبنيه توجهات الاتحاد الدولى بما يتعارض مع مصالح التنظيم النقابى، وكذلك مشاركته فى تأسيس نقابات مستقلة بحضور السيد/ كمال أبو عيطة رئيس ما يسمى «الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة». 4- مخاطبة الجهة المسئولة عن إصدار تصاريح دخول الموانئ، وإفادتها بأن السيد/ طلعت الصيفى لم يعد عضوا بالنقابة العامة للنقل البحرى ولم يعد يمثلها أمام أية جهة، وليس له الحق فى حيازة أى تصاريح بدخول الموانئ، مع ضرورة سحب التصاريح منه عاجلا. وأخيرا، مرفق ملف يدعم كافة ما ورد بالتقرير. البرعى وراء الفوضى يقول فهمى الششتاوى أمين عام شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع وعضو النقابة العامة للنقل البحرى: «منذ عدة سنوات، حضر بلال ملكاوى وممثل بالاتحاد الدولى للنقل إلى ورشة عمل خاصة بالبحارة بفندق الباتروس ببورسعيد، بالتنسيق مع النقابة العامة فى بورسعيد. وخلال هذا اللقاء قيل إن مصر لديها قناة السويس، التى يعبر من خلالها آلاف السفن وعليها عشرات الآلاف من البحارة، كما يوجد لديها البحر المتوسط والأحمر، ولا يوجد مفتش بحرى للتعامل مع مشكلات البحارة على السفن العابرة، واقترح اختيار ممثل للنقابة العامة للعمل مفتشا بحريا. وقد ارتأت النقابة العامة وقتها أن هذا الإجراء ممكن أن يحقق خدمة للبحارة العاملين على السفن، فأُعدّت بالفعل مذكرة تفاهم بين النقابة العامة والاتحاد الدولى، تضمنت اختيار مفتش بحرى رشحته النقابة العامة. وكان طلعت الصيفى. ووفقا لمذكرة التفاهم، يتم العمل من خلال النقابة العامة. حتى المعاملات المالية والمصروفات تتم محاسبيا من خلال النقابة العامة، إلا أن السيد/ بلال ملكاوى المدير الإقليمى للاتحاد الدولى للنقل، وطلعت الصيفى؛ كانت لهما أغراض أخرى غير ذلك وخالفا بنود مذكرة التفاهم، وعلى إثر ذلك جُمّدت عضوية طلعت الصيفى بالنقابة العامة تمهيدا لفصله، وخاطبت الاتحاد الدولى للنقل بشأن الممارسات غير المسئولة لبلال ملكاوى. وكادت العلاقة بITF تصفو نهائيا، خاصة بعد تجميده النشاط مع النقابة العامة بزعم أن ممارساتها ليست ديمقراطية، وأنهم سيتعاملون مع نقابات مستقلة، لولا تولى الدكتور البرعى وزارة القوى العاملة بعد الثورة، الذى عمل على تصفية التنظيم النقابى؛ فحل الاتحاد العام، ثم العديد من النقابات العامة ومنها النقابة العامة للنقل البحرى التى كانت مستهدفة، وأعاد البرعى بلال ملكاوى وطلعت الصيفى إلى المشهد مرة أخرى فاستغلا غياب الأجهزة والمؤسسات عقب أحداث الثورة، وشرعا فى استجلاب عناصر من خارج التنظيم النقابى وبعثوهم إلى الأردن فى الخفاء ثم أعادوهم لإثارة الفوضى والاضطرابات بالموانئ المصرية، وكذلك إقامة دورات تدريبية وورش عمل بمصر والإنفاق عليها بسخاء. وهذا بلاغ إلى النائب العام وأجهزة الرقابة؛ فباسم مَن كانت تتم التحويلات المالية للإنفاق إذا كانت لا توجد علاقة بين التنظيم النقابى الرسمى والITF؟! وهل يجوز لموظف عمومى مثل طلعت الصيفى يتلقى راتبه من جهة عمله بشركة التوكيلات الملاحية ببورسعيد، أن يتحصل على أموال من جهة أجنبية؟! إننا نطالب بالتحقيق من أجل إعادة أموال الشركة والبحث فى مسار التحويلات المالية التى استخدمت لدعم الفوضى والتمرد على الشرعية. ويقول ماهر عمران أمين عام هيئات موانئ السويس وأمين عام النقابة العامة وممثلها بالاتحاد العام؛ إن غياب دور الأجهزة والمؤسسات عقب الثورة، كانت له تداعيات خطيرة على مجمل الأوضاع، وفتح المجال على مصراعيه لتغلغل منظمات ساهمت فى تأزيم المواقف، خاصة فى مجال النقل البحرى؛ ما دفع النقابات الشرعية بشركات النقل البحرى إلى مطالبة الاتحاد العام بالتدخل لإيقاف نشاط الاتحاد الدولى للنقل بقيادة بلال ملكاوى المسئول الإقليمى، وأحد أدواته المتمثلة فى طلعت الصيفى، وإغلاق مكتبه بمحافظة بورسعيد، وإلا ستُضطر إلى إغلاقه بأنفسها. وهذا خيار لا يزال قائما، خاصة أن بقاء هذا المكتب حتى الآن، بعد انقضاء العلاقة بين النقابة العامة للنقل البحرى والاتحاد الدولى؛ يثير علامات استفهام كثيرة، ومدى قانونية بقائه على أرض مصر، بعد انتهاء هذه العلاقة. وقد أعدت لجنة مُشكّلة من النقابة العامة، تقريرا سلّمته إلى الاتحاد العام لعمال مصر، بينت فيه الممارسات المعادية للنقابات الشرعية، ومحاولة التدخل فى شئونها، وتشكيل كيانات موازية لها بهدف بث الفرقة وروح العداء بين العاملين، وهو ما يسعى ITF إلى تحقيقه، وهو ما أدركته منذ البداية نقابات النقل البحرى، وعرفت أبعاد المخطط وعملت على مواجهته بكل قوة؛ لأهمية الموانئ المستهدفة استراتيجيا، وعلى رأسها قناة السويس. ولا يزال ملف كشف الاختراق الصهيونى للنقابات المستقلة مفتوحا.
