توعدت المعارضة الصومالية إثيوبيا بحرب شاملة، وانتقدت الولاياتالمتحدة لسماحها لأديس أبابا بإبقاء قواتها في البلاد. جاءت هذه المواقف خلال اجتماع عقدته المعارضة في العاصمة الإريترية ضم 350 مندوبا لتحديد إستراتيجية موحدة لمواجهة القوات الإثيوبية في الصومال. وقال المتحدث باسم المعارضة زكريا محمود عبدي العضو السابق في الحكومة الانتقالية متوجها إلى القوات الإثيوبية "سنقاتلهم في المدن وفي القرى وفي مناطق الرعي ومعنوياتنا عالية ونملك الحافز لتحرير بلادنا إضافة الى المعدات اللازمة". وأضاف "نتوقع نشوب حرب واسعة النطاق خلال الساعات ال24 المقبلة". وأكد عبدي في بيان للصحفيين في أسمرا أن القوات الإثيوبية انسحبت من بعض المناطق "متراجعة أمام المقاومة وأمام الهجمات الشرسة التي تقوم بها قوات التحرير". كما انتقد المتحدث موقف الولاياتالمتحدة، وقال "عبرت الوفود عن قلقها العميق من الصمت واللامبالاة المستمرين من جانب المجتمع الدولي خاصة الولاياتالمتحدة على الاحتلال الإثيوبي". وفي رد على المزاعم بوجود "إرهابيين" في صفوف المعارضة، قال عبدي إن ذلك "لا أساس له من الصحة.. ليس هناك إرهابيون في الصومال لكن السياسات الخاطئة من جانب القوى الغربية خاصة الولاياتالمتحدة يمكنها أن تتسبب في فوضى ومشكلات غير محددة وصراع في المنطقة، والمؤتمر ناشد المجتمع الدولي تصحيح هذا المسار في الصومال". وضمت محادثات أسمرا عددا من قادة المعارضة الصومالية من بينهم شخصيات كبيرة في المحاكم الإسلامية مثل زعيم المحاكم حسن طاهر أويس والرجل الثاني فيها شريف شيخ أحمد وبرلمانيون منشقون ونائب رئيس وزراء سابق.
تحالف جديد يشمل المحاكم وقبائل الهوية وتستمر المحادثات أسبوعا آخر وتهدف لإقامة تحالف للمعارضة، بعد أن فشلت اجتماعات أخرى في توحيد صفوفها بسبب غياب قوات المحاكم وقبائل الهوية ذات النفوذ القوي. ويأتي الاجتماع بعد مؤتمر للمصالحة الوطنية الصومالية بدأ يوم 15 يوليو الماضي في مقديشو وانتهى يوم 30 أغسطس المنصرم دون نتائج محددة. وكانت القوات الإثيوبية بدعم غربى قد أضطرت قوات المحاكم الإسلامية للانسحاب من مقديشو مطلع العام، ولكنها لا تزال غير قادرة على فرض الأمن في العاصمة مع تزايد الهجمات التي تتعرض لها من قبل المقاومين.
