أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رفضها للقرار الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بشأن التعديلات على قانون الانتخابات باعتباره قراراً يمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الأساسي الذي يحصر صلاحيات سن وتعديل القوانين في المجلس التشريعي فقط. وقد أكدت "حماس" على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري أنها تعتبر هذا القرار محاولة واهمة لإخراج الحركة من الشرعية، وأنه يعكس حالة التخبط المتزايد لدى قيادة السلطة الفلسطينية". وأضاف أبو زهري: "عملياً لا يستطيع الرئيس الفلسطيني إجراء أي انتخابات في ظل رفض حماس لهذه التجاوزات، كما أنه ليس هناك معنى أو قيمة لأي انتخابات أو نظام سياسي تغيب عنه حركة حماس"، والتي دعت رئيس السلطة محمود عباس والقوى الإقليمية والدولية الداعمة له إلى "اختصار الوقت وادخار الجهد والجلوس على طاولة الحوار، لأنه من الوهم أن يعتقد أي طرف أن حركة حماس التي كتبت تاريخها بدمائها وجهادها واحتضان شعبها وأمتها لها يمكن أن تشطب بهذه المراسيم الواهية". وأشار الناطق باسم حركة "حماس" إلى أن قرار رئيس السلطة محمود عباس الأخير يمثل نقضًا صريحًا لكل الاتفاقيات الموقعة مع حماس وأهمها اتفاق القاهرة الذي نص على إعادة بناء منظمة التحرير على أسس سياسية جديدة تمكن الجميع من المشاركة، وقد نص اتفاق القاهرة أيضاً على طريقة إجراء الانتخابات الفلسطينية من خلال النظام المختلط الذي يجمع بين نظام الدوائر والتمثيل النسبي، مما يجعل الرئيس الفلسطيني بهذا القرار متنصلاً من اتفاق القاهرة. وتابع أبو زهري يقول إن قرار رئيس السلطة بشأن الانتخابات "يعد أيضاً تنكراً لاتفاق مكة الذي أكد على ضرورة إعادة بناء المنظمة ليشارك فيها الجميع على أسس جديدة، ونص على البرنامج السياسي الفلسطيني ولذا من الغريب أن يتجاهل الرئيس الفلسطيني ذلك ويدعو إلى إلزام المرشحين ببرنامج أوسلو الذي يعترف سلفا رفض حماس وفصائل كثيرة له".
