أمر الرئيس محمد مرسي بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن تهرب عائلة ساويرس من الضرائب التي بلغت قيمتها 14 مليار جنيه كشفت عن التحايل الواضح من قبل آل ساويرس واستغلالهم لثغرات القانون في التهرب الضريبي وتورط المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق ومحمود محي الدين في الحصول على رشوة بقيمة 4 مليار جنيه . وقالت المذكرة التي أرسلها الرئيس مرسي إلى وزارة المالية لتشكيل اللجنة أنه بتاريخ 4/2/2013 ورد إلينا كتاب فخامة السيد الرئيس رقم ت.ح 16/2013 القاضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الملف الضريبي لشركة اوراسكوم للانشاءات والصناعة المملوكة لآل ساويرس. والتحقق من الكثير من الشبهات التي شابت عملية بيع شركة "اوراسكوم بيلدنج" الي شركة "لافارج" الفرنسية وتهرب أل ساويرس من تسديد قيمة الضرائب المستحقة للدولة والتي تقدر ب 14 مليار جنية مصري. وأضافت المذكرة - التي نشرتها صحيفة " المشهد " المصرية - أنه بتاريخ 6/2/2013 شكلت لجنة لتقصي الحقائق برئاسة السيد ممدوح سيد عمر رئيس مصلحة الضرائب - والسيد الأستاذ محمد عبد الرحمن رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبي . وانتهت اللجنة إلى : (1) التحايل الواضح من قبل آل ساويرس واستغلالهم الجيد لأحد الثغرات الواردة بالمادة (50) البند السابع بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بشان الضريبة علي الدخل والتي تعفي ناتج ارباح بيع الأصول الرأسمالية بالبورصة من الضريبة حيث قام هؤلاء ببيع اسهم شركة "اوراسكوم بيلدنج" لشركة "لا فارج" الفرنسية من خلال البورصة وارتكابهم لإحدي الجرائم المحمية بموجب القوانين التي يشوبها العوار. (2) الحصول علي الكثير من الدلائل التي تشير إلى تورط كل من المهندس : رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق علي رشوة مالية بقيمة 4 مليار جنية مصري ، وذلك في مقابل إتمام سيناريو قيد (اوراسكوم بيلدينج) في البورصة المصرية قبل إتمام عملية البيع للشركة الفرنسية بيومين فقط ، بهدف الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في القانون. (3) النية المبيتة من آل ساويرس التي تهدف إلي هدم الاقتصاد المصري وضرب الاستثمارات الأجنبية في مقتل والنزول بمؤشرات البورصة المصرية واحداث حالة من البلبلة في الشارع المصري واظهار جماعة الاخوان ووصمهم بالضعف والافلاس السياسي والاقتصادي ومن ثم الانهيار الكامل للنظام. هذا وقد اقرت اللجنة بالتوصيات التالية : - عدم جدوى المفاوضات الدائرة بين مصلحة الضرائب وآل ساويرس، والتي اكدت عنادهم وإصرارهم علي المضي قدما نحو تحقيق أهدافهم المسمومة والخبيثة والتي تهدف لهدم الاقتصاد الوطني للبلاد. - ضرورة الإسراع في تنفيذ المادة رقم (35) من الدستور والعمل على تأميم جميع الشركات والاستثمارات المتبقية في مصر لآل ساويرس وغيرهم من العائلات التي سترد اسمائهم فيما بعد. - ضرورة الإسراع في فتح ملفات أباطرة الفساد : احمد بهجت / محمد شفيق جبر / محمد لطفي منصور / معتز الألفي / محمد فريد خميس / محمد أبو العينين / جلال الزوربا / صفوان ثابت / شفيق بغدادي) .
