تُعتبر الطائرة المقاتلة "لوكهيد-مارتن أف- 35" Lockheed-Martin F-35 أهم برنامج لطائرة مقاتلة مستقبلية في البلدان الغربية بصورة عامة، وفي الولاياتالمتحدة بصورة خاصة. غير أن هذه الطائرة عانت – ومازالت – من مشاكل عديدة تتراوح بين تخطي الميزانية المقررة لها أصلاًُ بنسب قياسية، وحصول عدة أعطال تقنية حملت السلطات المختصة على منعها من الطيران في أكثر من مناسبة. وكما هو الأمر عليه بالنسبة إلى معظم البرامج العسكرية الأميركية، فإن عدة شركات "إسرائيلية" تشارك في هذا البرنامج على صعد التصميم والتطوير والتصنيع. ومن تلك الشركات "كرمل فورج" Carmel Forge المتخصصة في صنع بعض مكونات محركات الطائرات, وقد أفادت الأنباء الواردة من الولاياتالمتحدة بأن شركة برات أند ويتني Pratt & Whitney المولجة أمر تصميم وتصنيع محرك هذه الطائرة (المحرك "أف-135" F-135 ) ، وبالإشراف على عمل الشركات الأخرى المتعاقدة في هذا المشروع، قد إكتشفت منذ نحو عامين بأن "كرمل فورج" قد زوّرت نتائج الإختبارات التي كانت تجريها على أقراص معدنية تدخل ضمن المحركات النفاثة، والتي كانت مكلفة بإنتاجها وإختبارها. وأفادت التقارير بأن عملية تزوير نتائج الإختبارات إستمرت على مدى 15 عاماً، وشملت نحو 40000 قرصاً, وقد أجرت برات أند ويتني تحقيقاً بهذا الصدد في حزيران/يونيو 2011 بعد أن تنبه أحد مستخدميها إلى وجود مشكلة في الأقراص التي كانت تصنعها الشركة "الإسرائيلية"، والتي كانت تزود برات أند ويتني بها. وقالت الشركة أن "المشكلة جدية للغاية"، وبعد القيام بتلك التحقيقات، أجرت إدارة برات أند ويتني تعديلات في صفوف العاملين لديها، كما أنها أضافت عدة برامج جديدة لمراقبة وإختبار المكونات المختلفة التي تستعملها في المحركات.كذلك فإن إدارة الطيران الإتحادية الأميركية FAA ووكالة إدارة العقود الدفاعية DCMA الأميركية أجرتا تحقيقات مماثلة مع الشركة "الإسرائيلية". وكانت "كرمل فورج" تعمل في سياق برنامج أف-135، ومن المرجح أن يكون لتزوير نتائج الإختبارات أثراً بالغاً على أداء هذا المحرك، وبالتالي فإن هذا التزوير قد يكون تسبب بالعديد من مشاكل الطائرة. هذا، وقد قللت البيانات الرسمية الأميركية الصادرة بشأن هذا التطور من أهميته، حيث إدعت هذه التقارير أن الخلل في الإختبارات لم يكن ليؤثر على مستوى السلامة، وما إلى ذلك، كما أنه لم يتم فرض أية غرامة أو عقوبة على "كرمل فورج"، على الرغم من أن هذه "المشكلة جدية للغاية"، على حد تعبير "برات أند ويتني" نفسها... مع العلم أن مشاكل مشابهة حملت الإدارة الأميركية في ما مضى على إتخاذ تدابير صارمة تراوحت بين الملاحقة القضائية للمسؤولين عن التقصير والتزوير، ومنع التعاقد مع الشركات المعنية، ولا سيما في ما يختص بالعقود ذات الطابع العسكري... لكن ما يُطبق على الشركات والمواطنين الأميركيين العاديين لا يسري على اليهود و"إسرائيل" بالنسبة إلى حكومة الولاياتالمتحدة على ما يبدو...
