استبعد القائد السابق للجيش الإسلامي لجبهة الإنقاذ الجزائرية مدني مزراق موافقة وزارة الداخلية الجزائرية على الترخيص للحزب الجديد الذي أعلن قبل ثلاثة أيام عن نيته تشكيله. وقال مزراق – بحسب الجزيرة - إنه قد آن الأوان لإعادة تنظيم صفوف جبهة الإنقاذ تمهيدا لدخولها المعترك السياسي وممارسة حقوقها السياسية المشروعة متهما "التيار التغريبي" داخل النظام بالعمل على عرقلة رجوع الحزب إلى الساحة السياسية. ونفى القيادي الإسلامي أن يكون الإعلان عن تشكيل حزب جديد جاء نتيجة عقد صفقة مع الحكومة رغم حصوله عام 1997 على اتفاق رسمي بأحقية العمل السياسي يبقى الاختلاف على الصيغة والأسلوب. وبرر مزراق تأجيل الحديث عن تشكيل حزب جديد بانشغال الأعضاء بتسوية المشاكل الإدارية والاجتماعية والقضائية لناشطيه مشيرا إلى أن محاولات هؤلاء العودة إلى ممارسة السياسة بانخراطهم في أحزاب أخرى باءت بالفشل. وحمل القيادي بالجبهة مسؤولية هذا الفشل للسلطة والأحزاب التي قال إنها راهنت على مناضلي الجبهة دون الرغبة في عودة الحزب المحظور خوفا على مستقبلهم السياسي مشيرا إلى أن ذلك كان الدافع وراء إصدار أعضاء الجبهة بيانا في فبراير الماضي بالانسحاب من الانتخابات التشريعية الأخيرة. وأوضح مزراق أن أعضاء الجبهة يصبون الآن كل اهتماماتهم على تنظيم قواعدهم بغية الوصول لتنظيم مؤتمر للخروج ببرنامج واضح ونظام داخلي دقيق وقيادة منتخبة قبل طلب الاعتماد من وزارة الداخلية. وأضاف القيادي الإسلامي أن مشروع الحزب الجديد سيكون مكملا لمشروع الجبهة بتصحيح الأخطاء السابقة، وإضافة ما تعلموه من الحياة السياسية والعسكرية. وقال مزراق إنه وفي حالة رفض الحكومة للترخيص للحزب فإن أعضاء الجبهة سيمارسون نشاطاتهم السياسية عبر الولايات وعقد تحالفات مع بعض الأحزاب. ورأى القائد السابق للجيش الإسلامي أن بعض قوانين المصالحة الوطنية جاءت هلامية مطالبا في الوقت ذاته بمنع كل من استعمل الدين لأغراض سياسية وكان له مسؤولية في الأزمة من ممارسة العمل السياسي. وأضاف مزراق أن الدولة لم تحدد بعد هؤلاء الأشخاص والجبهة تمتلك أربعة ملايين مناضل.. فمن الإجحاف أخذ الكل بذنب البعض". كما اعتبر أن عودة الجبهة إلى الساحة السياسية ستخلق جوا تنافسيا بين الأحزاب يساعدها على التطور. ويتوقع أن يستقطب الحزب الجديد -في حال تأسيسه- أكبر عدد من المواطنين المتعطشين لما أسماه المشروع الإسلامي.
