كشف وزير الخارجية التونسي اليوم، رفيق بن عبدالسلام، أن تنازل حزب النهضة الإسلامي الحاكم عن الوزارات السيادية في الحكومة الجديدة وتسليمها لكفاءات وطنية لن يمنع حزب الأغلبية من إدارة الحكم في البلاد، مشدداً على أن حركة النهضة لم تأتِ للحكم على ظهر دبابة. أما القيادي في حركة النداء التونسية، المنذر بالحاج، فقال إن تصريحات وزيرِ الخارجية التونسي تشكل اعترافاً منه بأن حكومته أرهقت الشعب التونسي في المرحلة الانتقالية. وتتفاعل الأزمة الداخلية لحزب حركة النهضة التونسي لتطفو على سطح السياسة التونسية في تباينٍ بين مواقف قيادييها، لاسيما في موضوع الحوار وإشراك "نداء تونس" في الحكومة المقبلة، ووصل الأمر إلى حد تهديد الحركة بطرد من يدعو إلى ذلك من صفوفها. وتزيد تباينات داخل حركة النهضة التونسية من أزمتها الداخلية، فإضافة إلى الخلاف مع أمين عام الحركة ورئيس الوزراء المنتهية ولايته، حماد الجبالي، حول تشكيل حكومة كفاءات وطنية، وجه عبدالفتاح مورو، نائب رئيس حركة النهضة، في حديث لصحيفة فرنسية، انتقادات لاذعة لرئيس الحركة راشد الغنوشي. وشدد "مورو" على مغادرة الغنوشي الحركة من أجل إرساء السلم الاجتماعي بين التونسيين بعد فشله بتسيير المرحلة الانتقالية وجر البلاد نحو الهاوية نتيجة مواقفه المتشددة التي قسمت المجتمع المتسامح إلى إسلاميين وعلمانيين، على حد تعبيره. ولم يتوقف "مورو" عند هذا الحد، ودعا، الأسبوع الماضي، حركة النهضة إلى ضرورة إشراك حركة "نداء تونس"، بزعامة الباجي قائد السبسي، في الحكومة المقبلة، للتوصل إلى تحقيق الاستقرار في البلاد، باعتبارها مكوناً لا يمكن تجاهله. وهذا موقف أكد عليه عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، سمير ديلو، الذي دعا إلى حوار مع "نداء تونس" حول قانون تحصين الثورة. لكن النهضة هددت بطرد كل من يدعو لإشراك حزب "نداء تونس" في الحكومة، وقال رئيس مجلس شورى النهضة، فتحي العيادي، إن النهضة لا ترى نداء تونس شريكاً في التجربة الديمقراطية الحالية وفي المشروع الوطني. ويرى مراقبون أن أزمة النهضة الداخلية تتسع بين جناحين فيها: الأول يتزعمه الغنوشي ويعرف أيضاً بالنهضة التي ترعرعت في الخارج وهو قريب من التيار السلفي؛ والثاني جناح الداخل، يقوده الجبالي، ويدعو إلى إسلام تونسي متفاعل مع التجربة التحديثية التي عرفتها تونس. فيما يعتبر البعض أن حركة النهضة حزب عقائدي ومسألة الانشقاق فيه صعبة وغير مطروحة.
