قامت الأجهزة الأمنية بتكثيف انتشارها حول المحكمة الدستورية العليا في انتظار حكم المحكمة في دعوى منازعة التنفيذ المقامة ضد القانون رقم 72 لسنة 1980 ، الخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وبطلان تشكيلها. ونشرت الأجهزة الأمنية نحو 1000 جندي من الأمن المركزي حول المحكمة ووضع مدرعتين أمام المبنى، وذلك تحسبا لوقوع أي مصادمات بسبب ما ستتخذه المحكمة من قرارات فيما يخص دعوة منازعة التنفيذ وبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. هذا ولم يشهد محيط المحكمة أي تواجد للمتظاهرين كما كان يحدث سابقا، حيث لم يحضر أي من أنصار الرئيس محمد مرسى الذين كانوا يؤيدون قرارات الرئيس أو من المتظاهرين المعارضين للجنة التأسيسية لوضع الدستور. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة