كشف وزير المالية في زيمبابوي تينداى بيتي أن الحساب العام للحكومة لم يبق به سوى 227 دولارا بعد دفع رواتب العاملين في المؤسسات والهيئات الحكومية الأسبوع الماضي. وقال تينداي إن "بعضكم قد يكون أغنى من الدولة" موضحا "في الأسبوع الماضي عندما دفعنا رواتب موظفي الخدمة المدنية بقية هناك 227 دولارا في خزينة الحكومة" مشيرا إلى "أن المالية العامة للحكومة في حالة شلل في الوقت الراهن، ونحن ما زلنا عاجزين عن تلبية أهدافنا". وأضاف الوزير أن زيمبابوي ليس لديها أي خيار سوى اللجوء إلى كرم المانحين الدوليين لتمويل الاستفتاء على الدستور والانتخابات بحلول نهاية العام. وأجبر روبرت موغابي الذي يحكم زيمبابوي منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1980 على تشكيل حكومة مع منافسه مورجان تسفانجيراي الذي يتولى الآن رئاسة الوزراء وذلك بعد الانتخابات المتنازع عليها في 2008. ولابد بموجب بنود اتفاق تقاسم السلطة من إجراء انتخابات جديدة هذا العام. ولتنظيم هذا الاستحقاق تحتاج زيمبابوي 104 مليون دولار، وفقا للجنة الانتخابية. ومن المعلوم أن اقتصاد زيمبابوي عانى في مطلع الألفية الحالية بعد أن قام الرئيس موغابي للاستيلاء على الأراضي التي يمتلكها البيض، مما تسبب في تلاشي الثقة وتجنب السياح التوجه إليها، فضلا عن العقوبات الدولية. وبعد حوالي أكثر من عقد من الزمن عانت البلد الإفريقي من تضخم حاد بنسبة 231 مليون في المئة، مع ارتفاع الأسعار، بجانب تدمير البنية التحتية، لكن الوضع حالياً يميل إلى الاستقرار. وتعد زيمبابوي بلدا غنياً بالمعادن، لكن في ظل الوضع الحالي لا تزال تعاني من اضطرابات في ماليتها العامة، ونقص حاد في السيولة مع ارتفاع تكاليف الأيدي العاملة.